مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، می‌گوید: دولت برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ۱۴ تا ۱۵ همت در نظر گرفته و این درحالیست که بودجه موردنیاز برای اجرای قانون، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰۰ همت برآورد می‌شود.
علی‌همت محمودنژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، بودجه پیش‌بینی شده برای حقوق افراد دارای معلولیت به منظور اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، با برنامه هفتم توسعه و همچنین نیازهای این قشر سازگاری ندارد، گفت: درحالی بیش از ۶ سال از تصویب قانون می‌گذرد که متاسفانه طی این سال‌ها بودجه پیش‌بینی شده برای افراد دارای معلولیت، مطابق با رویه‌های قبل از تصویب قانون، تخصیص و پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: درحالیکه بودجه موردنیاز افراد دارای معلولیت در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰۰ همت است، دولت بین ۱۴ تا ۱۵ همت برای اجرای قانون در نظر گرفته است.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران ادامه داد: متاسفانه علی‌رغم پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی تورم طی سال آینده، دولت برای کارکنان خود براساس گفته‌های سخنگوی دولت افزایش حقوق ۲۰ تا ۴۰ درصدی و با میانگین ۲۸ درصد را لحاظ کرده و این درحالیست که با وجود مشکلات عدیده جامعه معلولان، برای این قشر، افزایش ۲۰ درصدی مستمری را در نظر گرفته‌اند و بر این اساس، به عبارتی مستمری معلولان در سال آینده به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
محمودنژاد با استناد به ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که براساس آن دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند، تاکید کرد: درحالی که براساس ماده ۲۷ قانون، مستمری افراد معلول باید برابر با حقوق دستمزد یک کارگر باشد، این ماده قانونی رعایت نمی‌شود، به طوریکه در حال حاضر هم مستمری و حق‌معیشت معلولان کمتر از یک میلیون تومان پرداخت می‌شود.
وی در ادامه به گرانی وسایل توانبخشی، افزایش هزینه‌های نگهداری و لوازم بهداشتی از قبیل سوند، پوشک بزرگسالان، ویلچر ، عصا، سمعک، عینک و ... اشاره کرد و افزود: افزایش هزینه‌ها سبب می‌شود تا این افزایش ۲۰ درصدی معلولان نه تنها ناکارآمد باشد بلکه شرایط بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی آنان را تضعیف کرده و صدای معلولان در خصوص اجرای ماده ۲۷ قانون درآورد.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران با اشاره به اینکه تاکنون هیچ کمیته‌ای از سوی رئیس جمهور برای پیگیری و اجرای مانیفست انتخاباتی پزشکیان درخصوص افراد دارای معلولیت تشکیل نشده است و پزشکیان با صدور مانیفستی قبل از انتخابات، خود را به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان متعهد کرده بود، در همین راستا از وی خواست همچنان که به وعده‌های خود در قبال اقلیت‌ها پایبند ماند، نسبت به وعده‌های خود به معلولان به عنوان بزرگترین اقلیت کشور نیز پایبند باشد.