رونمایی از لایحه ارتقا امنیت زنان در مقابل سو رفتار ۲۳ بهمن سال گذشته با حضور قاسم پور رئیس فراکسیون زنان، انصاری و رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد. بسیاری از نمایندگان مجلس می‌گویند؛ پیشگیری از سو رفتار علیه زنان، تقویت مداخلات اجتماعی برای پیشگیری از وقوع جرم، ایجاد اتصال بین دستگاه‌ها در حمایت از زنان در برابر آسیب از اهداف کلیدی این لایحه است. همچنین ارتقای امنیت روانی زنان در محیط خانواده و مهارت افزایی و توانمندسازی اقتصادی زنان آسیب دیده از دیگر محورهای این لایحه محسوب می‌شود. قرار است این لایحه امروز در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و کلیات آن امروز به رأی نمایندگان مجلس گذاشته شود.
از جایگزینی هوشمندانه واژه خشونت تا تبدیل زن حمایت پذیر از کنشگر منفعل به کنشگری فعال
فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این لایحه اعلام کرد: نخستین اقدام مثبت صورت گرفته در این لایحه جایگزینی هوشمندانه واژه خشونت در لایحه با مفهوم سو رفتار و آسیب و مبتنی کردن آن بر مبنای فقی و قانونی است تا از این طریق تبدیل زن حمایت پذیر از کنشگری منفعل در تأمین امنیت زنان به کنشگری فعال و پیشگیری از سو رفتار را شاهد باشیم. نخستین اصلاح مثبت صورت گرفته جایگزینی هوشمندانه واژه خشونت در لایحه با مفهوم سو رفتار و آسیب و مبتنی کردن آن بر مبنای فقهی و قانونی است تا از این طریق تبدیل زن حمایت پذیر از کنشگری منفعل در تأمین امنیت زنان به کنشگری فعال و پیشگیری از سو رفتار را شاهد باشیم.
رحمانی بیان داشت: تقویت رویکرد حل مسئله در لایحه در بخش‌های پیشگیرانه، حمایتی و کیفری، کاهش مفاد جرم‌انگاری لایحه و تقویت رویکرد ترمیمی، تعاریف شفاف از مفهوم به کار برده شده در لایحه بر خلاف متن ارسالی دولت که مفاهیم فاقد تعریف مشخص بودند همچنین ایجاد فصل نظارت و پایش در لایحه و ایجاد حلقه اتصال بین دستگاه‌های اصلی در موضوع حمایت از زنان در برابر آسیب به منظور پرهیز از رویکرد جزیره‌ای از طریق ایجاد سامانه پنجره ارائه خدمات و رفع خلاء قانونی در مواردی که قتل رخ داده و به دلایلی قصاص رخ نمی‌دهد از اصلاحات مثبت صورت پذیرفته است.
این نماینده مجلس گفت: همچنین ایجاد تکلیف برای شورای پیشگیری از وقوع جرم جهت ارائه پیشنهادهای اصلاحی و مشارکت در فرآیند تدوین پیش نویس قوانین، همچنین واسپاری موضوع هماهنگی و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی از وزارت دادگستری به وزارت کشور به منظور تقویت ساز و کار نظارت و هماهنگی با سایر قوانین مرتبط به ویژه تکالیف شورای اجتماعی کشور و فراهم کردن امکان مداخله مددکاران سازمان بهزیستی یا دفاتر امور زنان و خانواده و ضابطان دادگستری در شرایط خطر شدید الوقوع برای زنان جهت رفع خطر کاهش آسیب و پیشگیری از حقوق یا تکرار جرم با الزام به ذکر ادله ضرورت مداخله و ایجاد تکالیف مشخص برای دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه در سطح استان و شهرستان به منظور تزریق رویکرد حل مسئله در فرآیندهای قضائی از دیگر اصلاحات مثبت انجام شده است.
رحمانی گفت: شناسایی زنان و دختران آسیب دیده یا در معرض آسیب، اسکان و مددکاری قضائی، حمایت اقتصادی درمان و روان درمانگری همچنین توانمند سازی و مددکاری از تدابیر حمایتی این لایحه است همچنین ساماندهی نهادها و پژوهش‌ها، شناسایی موقعیت‌های آسیب زا، مناسب سازی فضای کالبد شهری، ارتقای آگاهی و مهرات افزایی از تدابیر پیشگیرانه لایحه و محرمانه تلقی کردن اطلاعات زنان آسیب دیده، استفاده از وکلا و کارشناسان رسمی به صورت معاضدتی، جرم انگاری‌های جدید و ایجاد فوریت در رسیدگی به پرونده، تشدید مجازات‌های مربوط به حمایت از زنان از تدابیر قضائی این لایحه است.
۱۵ دستگاه متولی حمایت از زنان
وی بیان داشت: ۱۵ دستگاه و نهاد مسئول از جمله نیروی انتظامی، قوه قضائیه، شهرداری‌ها، سازمان زندان‌ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اداری و استخدامی و آموزش و پرورش در اجرای این لایحه مسئول هستند.
این نماینده مجلس گفت: افزایش مجازات فرزندکشی از ۳ تا ۱۰ سال حبس به ۱۵ سال و بیشتر از دیگر مواد این لایحه است که مورد توجه قرار گرفت.
تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان
مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم درباره لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان اظهارداشت: نگاه مبتنی بر کرامت انسان در اسلام مورد تاکید قرار گرفته و هر گونه رفتار سو علیه زنان مغایر با این کرامت است.
وی درباره ویژگی‌های این لایحه گفت: جرم انگاری اجبار زنان به ازدواج و طلاق، تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان و مجازات زوجی که علم به ازدواج اجباری زن با خود دارد همچنین مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانواده شود از نو آوری‌های حقوقی و قضائی این لایحه است.
انصاری با اشاره اینکه این لایحه ۵۱ ماده دارد و به صورت یک فوریتی قبل از نوروز به هیأت رئیسه ارائه شده است، گفت: درخواست پیشنهاد رابطه نامشروع با زن و تشدید مجازات این جرم در محیط‌های کاری در نظر گرفته شده است.
وی گفت: جرم انگاری ارسال بدون رضایت پیام، تصویر، نماد یا محتوای مستهجن و مبتذل به زنان و تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان کم توان ذهنی و جسمی از دیگر مواد این لایحه است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد: وعده ازدواج با پیشنهاد طلاق به زن متأهل نیز در این لایحه جرم انگاری شده و برای فراری دادن زن از محل سکونت خود با اکراه تهدید، یا فریب نیز مجازات در نظر گرفته شده است.
انصاری بیان داشت: تشدید مجازات هر کس که مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود از دیگر ماده‌های این لایحه است.
حمایت از زن و تحکیم خانواده
فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس در مورد لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار اظهارداشت: زنانی که برای خروج از کشور با دلیل غیر موجه همسر مواجه می‌شوند بر اساس لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار می‌توانند مدارک و مستندات خود را به دادگاه ارائه کنند و دادگاه موظف است از خارج از نوبت این موضوع را رسیدگی کند و بر اساس تشخیص قاضی مجوز خروج زن به خارج از کشور صادر می‌شود.
وی افزود: افزایش ضمانت اجرای قانون، تلاش جهت برقراری تناسب بین حمایت از زن و تحکیم خانواده، افزایش ضمانت اجرای قانون، اتخاذ رویکرد فرایندی و پرهیز از نگاه جزیره‌ای به بخش‌ها همچنین اتخاذ نگاه واقع گرایانه و پرهیز از تکالیف غیر قابل اجرا برای دستگاه‌های اجرایی از مبانی گفتمانی این لایحه است.
تصمیم جدید نمایندگان مجلس برای امنیت و حمایت از زنان
گفتنی است؛ بحث «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار» از مجلس دهم آغاز شد و پس از رفت و آمدهای بسیار میان مجلس و قوه قضائیه و دولت سرانجام دولت دوازدهم این لایحه را اواخر سال ۹۹ به مجلس ارجاع داد.وجود برخی اشکالات حقوقی در مواد این لایحه موجب شد تا مجلس یازدهم به دنبال اصلاح آن باشد به گونه‌ای که پس از بررسی‌های طولانی در کمیسیون اجتماعی مجلس، اکنون آماده بررسی در صحن علنی شده است.
حالا امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه به رأی نمایندگان مجلس گذاشته می‌شود و باید منتظر ماند و دید سرانجام این لایحه ۵۱ ماده‌ای با موضوعاتی مانند تأمین امنیت زنان، بحث قضائی و کیفری نسبت به ظلم به بانوان و حمایت اجتماعی از بانوان چگونه رقم می‌خورد؟