همواره در سراسر جهان و به ویژه در کشورهای جهان سوم از زنان به عنوان نیروی کار ارزان قیمتی یاد می‌شود که به هنگام مواجهه کارفرمایان با بحران های اقتصادی، نخستین گزینه تعدیل نیرو به شمار می‌روند. پاندمی کووید ۱۹ طی دو سال اخیر، شرایط یاد شده را وخیم تر کرده است و به نظر می رسد با کاهش توان استقلال مالی زنان، آسیب پذیری آنها بیشتر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، شیوع کرونا در جهان در سالهای اخیر مشکلات بسیاری در فعالیت واحدهای اقتصادی و تولیدی در کشورهای مختلف داشت که از مهمترین تبعات آن تعدیل نیرو بود در این بین بیکاری نه  تنها دامن‌گیر مردان بلکه زنان را نیز در بر گرفت.

به طوریکه بر اساس نتایج پژوهشی بین‌المللی ۶۲ درصد از بیکاران جهان که به دلیل پاندمی کووید ۱۹ شغلشان را از دست داده‌اند؛ زنان هستند و تقریبا ۶۰ درصد زنان در سراسر جهان در مشاغل غیر رسمی کار می کنند و از این رو درآمد و پس انداز کمتر و در مقابل بیشتر در معرض خطر فقر قرار دارند.

جمعیت زنان حاضر در بخش اقتصاد غیر رسمی نسبت به اقتصاد رسمی بسیار بیشتر است چراکه آنها به دلیل میزان بالا بودن مالیات و بالا بودن هزینه بیمه کردن شاغلان به حوزه اقتصاد غیر رسمی علاقه بیشتری دارند.

با این حال گرچه به گفته کارشناسان شیوه های آمار گیری و گزارش گیری در حوزه مشارکت اقتصادی نیازمند بررسی مجددی است اما مطابق با آمارهای موجود مرکز آمار ایران، «نرخ بیکاری» زنان از سال ۹۵ تا ۹۹ با روندی «کاهشی» مواجه بوده اما توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که همواره طی این سالها به طور تقریبی نرخ بیکاری زنان ۲ برابر مردان (کمی کمتر از دو برابر) بوده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکاف جنسیتی در حوزه آموزش ابتدایی و متوسطه که اغلب بسیار پرهزینه هستند در ایران رفع شده و حتی بیشتر از دو دهه است که تعداد زنان در آموزش عالی بیشتر از مردان شده است؛ به عبارت دیگر شکاف جنسیتی معکوس در مقطع کارشناسیِ آموزش عالی مشاهده می‌شود . 

گرچه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا دهه آینده شکاف جنسیتی در حوزه آموزش رفع می‌شود، اما نگاهی به «نرخ بیکاری زنان فارغ التحصیل آموزش عالی» نشان دهنده آن است که طی سالهای ۹۶ تا ۹۹ این نرخ با روندی «کاهشی» از ۳۰ به ۲۲ درصد رسیده است این در حالیست که نرخ بیکاری زنان فارغ التحصیل مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد ۲ برابر (کمی بیشتر از دو برابر) مردان بوده است و در مقطع دکتری نیز بعضا این آمار سه برابر و حتی بیشتر هم می‌شود.

از سوی دیگر نیز اگرچه سهم زنان از تعداد کل شاغلین کشور و همچنین تعداد قانون گذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران کل کشور طی سالهای ۹۴ تا ۹۷ روندی صعودی داشته اما این آمار از سال ۹۷ تا ۹۹ با روندی کاهشی مواجه بوده است.

به طوری که سهم زنان از تعداد کل شاغلین کشور در سال ۹۷ با ۱۸.۲ درصد به ۱۷.۸ درصد در سال ۹۸ و ۱۵.۷ درصد در سال ۹۹ رسیده است.

همچنین سهم زنان از تعداد قانون گذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران کل کشور در سال ۹۷ با ۲۰.۵ درصد به ۱۸.۸ درصد در سال ۹۸ و ۱۸ درصد در سال ۹۹ رسیده است.

اهمیت توانمند سازی زنان و سهم آنان از تعداد کل شاغلین کشور، زمانی ملموس تر می شود که چه بسیار زنانی را در کنار خود می بینیم که به دلیل ناتوانی اقتصادی و مالی مجبور به تحمل شرایط تبعیض آمیز در زندگی مشترک شده و چون منبع درآمدی ندارند در مقابل تضییع حقوق خود در خانواده سکوت می کنند.

اصلاح قوانین؛ اولویت فعلی جامعه زنان

توران ولی مراد، فعال حوزه زنان و خانواده در گفت وگو با ایسنا، اصلاح قوانین در حوزه زنان در راستای رفع تبعیض‌های موجود را امری ضروری دانست و اظهار کرد: اولویت فعلی جامعه زنان تربیت جامعه به جایگاه انسانی زن و اصلاح قوانین مبتنی بر همین نگرش است، چراکه اصلاح قوانین علاوه بر اثر بخشی در رفع تبعیض‌ها قابلیت فرهنگ سازی را نیز به همراه دارد و اینگونه حتی می‌توان از بروز تبعیض هایی که به دلیل فرهنگ در برخی مناطق کشور علیه زنان خود را نشان می‌دهد نیز جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه در ابعاد مختلف امور زنان اعم از حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی حوزه خانواده خلاء‌هایی وجود دارد که منجر به خدشه به کرامت انسانی و در نتیجه بی‌عدالتی نسبت به زن می شود، با اشاره به مشکلات فعلی زنان از جمله ضیق حقوق انسانی در خانواده، نداشتن حق طلاق، مشکلات پیرامون نداشتن حق اکتساب اجرت المثل به عنوان حق همیشگی و نادیده گرفتن زحمات زنان در منزل، تصریح کرد:  زحمات زنان خانه دار دیده نمی‌شود و زنان در قبال انجام کارهای منزل و زحماتی که برای بزرگ کردن فرزندان و انجام کارهای خانه و غیره می‌کشند مالک نتیجه کارشان نیستند، حال آنکه سهم زنان به اندازه آورده اقتصادی آنها در زندگی مشترک باید لحاظ و قانونی شود تا دغدغه امنیت اقتصادی زنان برداشته شود. این امتیازات متعاقبا توان اقتصادی هم به همراه می آورد.

وی با اشاره به کار زنان در خانه و اشتغال‌های خانگی، ادامه داد: درصد بالایی از زنان، چه شاغل و چه خانه‌دار امور و کارهای منزل را خودشان انجام می‌دهند. حتی در روستاها در بعضی نقاط کاری که زنان انجام می دهند بیشتر از مردان است اما زنان اختیار بهره‌برداری از آن چه که حاصل کارهای کشاورزی و دامداری و صنایع دستی خودشان است را ندارند. زن خانه‌دار و شاغل با توجه به اینکه کارهای منزل را خود انجام می دهند باید به اندازه آورده اقتصادی‌ در خانه و خانواده از دارایی‌های زندگی مشترک سهم داشته باشد و در عین حال توان بهره‌برداری از آن پول را هم داشته باشد.

ولی مراد تصریح کرد: تا سهم اقتصادی زنان در زندگی مشترک قانونی نشود، اختیار بهره برداری از آن که نتیجه کار خودشان است را ندارند و قانونا تمام دارایی‌های حاصل زندگی مشترک در اختیار مردان است. حتی اجرت المثل که حق زن است وقت طلاق داده می‌شود که این صحیح نیست و اگر حق است، در طول زندگی مشترک، طلاق یا حتی بعد از فوت زوج، حقی است که باید داده شود و در اختیار زن باشد.

این فعال حوزه زنان با بیان اینکه زنان شاغل هم حقوق خود را در خانه خرج می کنند اما حق عائله مندی و فرزند ندارند، ادامه داد: زن باید به اندازه آورده اقتصادی‌اش در زندگی مشترک سهم داشته باشد تا مرد نتواند پس از سالها زندگی مشترک  و جمع کردن سرمایه به راحتی و بدون اطلاع و رضایت او سرمایه را به انتخاب خود صرف کند و هر آن چه را که با کمک و زحمات مادی و کاری و بعضا مالی زن خریده است، شخصا در اختیار داشته باشد.

بی‌توجهی به زنان خانه‌دار در قوانین

ولی مراد با اشاره به لزوم توجه به حقوق زنان خانه‌دار و زحمات بی‌مزد آنها همچنین تصریح کرد: در قانون جوانی جمعیت و فرزندآوری حتی زن خانه‌دار که باید دیده و تشویق می شد باز امتیازات برای زنان خانه دار دیده نشده و قانون امتیازی برای زنان خانه‌دار در نظر نگرفته است. حتی زن شاغل برای مدت ۹ ماه مرخصی زایمان حقوق دریافت می‌کند اما این امتیاز برای زنان خانه‌دار وجود ندارد، در حالی که زن شاغل و زن خانه دار در همان مدت ۹ ماه نگه‌داری از نوزادشان در کاری که برای دولت انجام نمی‌دهند با یکدیگر برابرند، بنابراین اگر باید برای ۹ ماه نگه‌داری از نوزاد، حقوقی داده شود، باید به زن خانه‌دار نیز پرداخت.

دولت مکلف به فراهم کردن بستر حضور زنان در فضای اقتصادی است

مدیر شبکه ایران زنان همچنین این را هم گفت که  دولت مکلف است بستر حضور زنان در فضای اقتصادی را فراهم کرده تا زنان مایل به اشتغال بتوانند با توجه به شرایط زندگی و فرزند فرصت های شغلی داشته باشند و حتی بتوانند با امکان کار در ساعات شناور هم به امور خانواده و هم به فعالیت های خود بپردازند.

ولی مراد در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به نداشتن حق طلاق برای زنان، تصریح کرد: در قوانین حق طلاق در دست مرد است و مردی که نسبت به زن خود اکراه داشته باشد می‌تواند زن را طلاق دهد اما اگر زن این اکراه را نسبت به شوهر خود داشته باشد کارش سخت و راهش دشوار است و برای طلاق باید عسر و حرج را ثابت کند در صورتی که برای اکراه داشتن از همسر نباید عسروحرج ثابت کرد. اینطور ادعا می شود که این سخت گیری در طلاق برای حفظ نظام خانواده است حال آنکه اگر مرد احترام به زن در قوانین را ببیند و متوجه شود، زن پشتوانه قانونی و حقوقی در ازدواج دارد به طور حتم برای حفظ زندگی خود تلاش می‌کند.

این فعال حوزه زنان با بیان اینکه مطابق با قانون اساسی «رفع تبعیض‌های ناروا»  وظیفه دولت است و علت روی زمین ماندن امور و مسائل زنان طی این سالها، «سیاسی شدن» مسائل زنان و بهره‌برداری سیاسی از موضوع زنان است، خاطر نشان کرد: معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری باید با تدوین لوایحی در راستای اصلاح قوانین برآید تا بتوان اندکی از تبعیض های موجود علیه زنان را رفع کرد.

مسیر ورود زنان برای گرفتن پست های عالی و مدیریتی مردانه است

ولی مراد با اشاره به آمار پایین حضور زنان در پست های عالی و با تاکید بر لزوم حضور زنان در عرصه‌های سیاسی تصریح کرد: با توجه به تعداد اندک زنان در مجلس و هیات دولت و حتی شورای شهر و مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی، می توان گفت که ورود زنان برای گرفتن پست‌های عالی و مدیریتی و تصمیم سازی و تصمیم‌گیری عملا سخت و دشوار و البته مسیرش مردانه است این انحصارطلبی ربطی هم به نوع جریان سیاسی که قدرت را در  اختیار گرفته‌اند، نداشته و در تمام دولت‌ها با هر جریان سیاسی این امر وجود داشته است و تمام دولت‌ها و مجلس‌ها همین مسیر را رفته‌اند.

وی ادامه داد: توان اقتصادی و حتی سیاسی اقتدار و اعتبار می آورد و به افراد قدرت انتخاب و تصمیم گیری می‌دهد که در زنان کمتر است.  بدیهی است که تصمیم‌گیرندگان نیز مردان هستند و به همین دلیل اگر پستی هم بخواهند به زنان بدهند بیشتر به وابستگان خود می دهند. بدیهی است از وظایف معاونت امور زنان و خانواده شکستن این مسیر بیمار است و باید بستر حضور زنان نخبه و کارآمد را برای راه یافتن به این مراکز فراهم کند.

مدیر شورای همکاری‌های زنان با بیان اینکه معاونت امور زنان و خانواده باید به دنبال رفع بی عدالتی‌ها و تبعیض‌های یاد شده در حوزه زنان باشد، معتقد است: متاسفانه این اراده در دولت‌های مختلف با جریانات مختلف وجود نداشته است. تا کنون حتی ماموریت معاونت امور زنان و خانواده صحیح دیده و تعریف نشده است. به طوری که در دولت‌های مختلف معاونت امور زنان خود را هم ردیف وزارتخانه‌ها دیده و وارد کارهای اجرایی شده در صورتی که امکان نظارت و ارزیابی ندارد.  در برخی دوران‌ها کارها به صورت "خیریه‌ای" انجام شده است و یا حل مسائل زنان بدون همه جانبه نگری علمی و رفع مشکل به صورت ریشه‌ای، پیش رفته که مسیر اشتباهی است چرا که ماموریت معاونت از اساس فعال کردن وزارتخانه‌هاست.

این فعال حوزه زنان عدم ایفای نقش نظارتی مجلس و صاحب نظران و فعالان حوزه زنان و رسانه‌ها بر فعالیت دولت‌ها را طی این سالها از جمله مولفه‌های اصلی عملیاتی نشدن برنامه و اقدام و عمل توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها دانست و اظهار کرد: اشکال اصلی به نظارت باز می‌گردد. چرا نخبگان دانشگاهی و حوزوی و نمایندگان مجلس در قبال این کاستی‌ها ساکت بوده و هستند؟ مجلس قانونا موظف به نظارت است، چرا نظارت نمی‌کند؟. تا زمانی که روند بر همین منوال باشد مشکلات باقی هستند و قوانین هم اصلاح نمی شوند.

ولی مراد در پایان سخنان خود تاکید کرد: معاونت امور زنان و خانواده اگر به دنبال رفع مشکلات زنان و خانواده است باید در ابتدا متناسب با جایگاه ستادی خود برنامه و برای عملیاتی کردن، طرح تهیه کند. الگوی علمی و همه جانبه نگر را برای حل مساله‌ها ارائه دهد و در راستای رفع مسائل زنان برای اصلاح قوانین و تثبیت جایگاه و کرامت انسانی و منزلت اجتماعی زنان قدم بردارد. معاونت امور زنان و خانواده باید برای اصلاح نگاه ابزاری به زن که حاصل نگرش مبتنی بر جنس و جنسیت به اوست و نهایتا منجر به بی عدالتی بر او در تمام ابعاد می شود، برنامه و طرح داشته باشد و دستگاه‌ها را فعال کند.