یک پژوهشگر حوزه زنان و خانواده گفت: یکی از مهمترین و پردغدغه ترین چالش هایی که ما در حوزه زنان وخانواده داریم بیمه زنان خانه دار است و باید خانه داری به عنوان یک شغل تلقی شود.

فرشته روح افزا، استاد و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص اولویت‌های حوزه زنان در جامعه امروزی گفت: در حال حاضر یکی از مهمترین و پر دغدغه ترین چالش‌هایی که ما در حوزه زنان داریم، بیمه زنان خانه دار است.

وی افزود: به اعتقاد من خانه داری، همسرداری، فرزند داری باید به عنوان یک شغل تلقی شود تا زنان ما به امید بهره مندی از شرایط مالی و آینده‌ای بهتر خانه را ترک نکنند؛ چنین قانونی در خصوص زنان شاغل نیز باید اجرایی شود چراکه زنان شاغل کار دوبرابری انجام می‌دهند.

روح افزا در خصوص منابع موجود برای حل مشکل بیمه زنان خانه دار گفت: منابع چنین طرحی وجود دارد و با کار کارشناسی دقیق از طریق قرارداد با شرکت‌های بیمه می‌توان این دغدغه را حل کرد.

این استاد و پژوهشگر حوزه زنان با اشاره به اینکه جایگاه زنان در خانه باید مشخص باشد خاطرنشان کرد: جایگاه زن باید در خانه مشخص باشد و زن و مرد در مسئله حقوق خود نباید مقابل یکدیگر باشند.

وی اظهار کرد: برای مثال در خصوص معضل مهریه باید یک راه حل داشته باشیم و سوال اصلی اینجاست که چرا قانون تسهیل ازدواج در این خصوص اجرایی نمی‌شود؟

این استاد و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده با اشاره به اینکه باید بر حل مشکلات خانواده‌ها تمرکز کنیم تصریح کرد: یکی دیگر از مسائلی که حل نشده باقی مانده است؛ قانون مبارزه با خشونت است و علی رغم اینکه لایحه صیانت به مجلس رفته است همچنان اجرایی نشده است.

وی افزود: معاونت امور زنان و خانواده باید به دنبال استحکام خانواده‌ها باید و ما نباید با قوانین پیچیده زن و مرد را مقابل یکدیگر قرار دهیم و باید در تلاش باشیم تا آمار طلاق را کمتر کرده و خانه‌ها را امن نگه داریم.

این استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده اظهار کرد: یکی از مسائل گریبان گیر در امور ما اصلاح قوانین با استفاده از الگوهای غربی است اما باید بدانیم که غربی‌ها هیچ گاه دلشان به حال ما نسوخته است که حالا برای ما نسخه بپیچند برای مثال اورژانس اجتماعی در کشورهای غربی با همه قدرت شان کارکردی ندارد و این قانون است که اجرایی می‌شود.

وی تصریح کرد: معتقدم قوانین موجود در حوزه زنان و خانواده باید با پایش از جامعه هدف و چگونگی اجرای آنها در دستگاه‌های مختلف تصویب شوند و شامل همه زنان شود نه اینکه بخشی را در نظر بگیرند و بخش دیگر به حال خود رها شوند.