قزوین - ایرنا - عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت، هرگونه فعل یا ترک فعلی که از دایره نیکی در معاشرت با زنان خارج باشد، مصداق خشونت بوده و جرم انگاری تلقی می شود.
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که بعدها به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» تغییر نام داد، پس از گذشت هفت سال بالاخره در سال ۹۹ به تصویب رسید و در سال جاری به شکل ویژه در دستور کار مجلس قرار گرفت.
آنچه از گذشته در این لایحه مورد مناقشه قرار داشته است، مسئله تامین امنیت زنان در برابر خشونت بوده که تعابیر متعددی را شامل می‌شود.
برخی از جامعه شناسان و حقوقدانان در سراسر جهان معتقدند که هرگونه اعمال خشونت با هدف آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی و یا روانی زنان و یا احتمال رود که به خشونت منجر خواهد شد، مصداق خشونت شمرده شده و باید بر اساس قوانین داخلی هر کشوری مورد پیگیرد قانونی قرار گیرد.
در لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان نیز با وجود اینکه به صراحت در مورد مفاد خشونت علیه زنان صحبت شده است، اما لازم است که در این رابطه اقدامات فرهنگی نیز صورت پذیرد.
در همین رابطه با عضو کمیسیون زنان و خانواده و نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت و گو کردیم؛ فاطمه محمدبیگی در ادامه به سوالات خبرنگار ایرنا چنین پاسخ داد:
ایرنا. مهم ترین نگرانی فعالان حوزه زن در کشور ایجاد امنیت قانونی برای مقابله با خشونت است، در این مسیر چه اقداماتی انجام شده است؟
من به عنوان یک فعال حوزه زن نزدیک به یک دهه است که با مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان آشنا هستم؛ اگر بخواهیم مسائل و موضوعات زنان را دسته بندی کنیم، شاید مهم ترین آن در بین توانمندی، شکوفایی استعدادها و استقلال اجتماعی همین برخورداری از امنیت در برابر خشونت است.
پیگیری و ادامه جدی فرآیند رسیدگی در لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت یکی از افتخارات نمایندگان در مجلس یازدهم است؛ چرا که اجرایی شدن این لایحه می‌تواند بخش عظیمی از نگرانی‌های دلسوزان حوزه زن و خانواده را خاتمه داده و مشکلات این حوزه را از این میان بردارد.
ایرنا. نظر اساسی و بنیادی این لایحه در مورد خشونت علیه زنان چیست؟
در این لایحه نیکی در تعامل با زنان مبنای عدالت اجتماعی قرار گرفته و در نتیجه فعل یا ترک فعلی که از دایره نیکی در معاشرت با زنان خارج باشد، مصداق خشونت علیه زنان تلقی شده و برخلاف مبانی عدالت اجتماعی شناخته می‌شود، در چنین مواردی هرگونه بدرفتاری جرم انگاری تلقی شده و قابلیت پیگیرد قانونی و مجازات دارد.
منظور ما از نیکی همان خوش رویی و خوش رفتاری است، بحثی که قرن‌ها پیش قرآن نیز به آن تاکید داشته و همواره تلاش کرده جایگاه زنان را ارتقا بخشد؛ به همین دلیل اجرایی شدن دقیق این لایحه امنیت زنان را در محافل عمومی و حتی زندگی خصوصی تضمین می‌کند.
در مرحله بعدی تشکیلات منسجم و نسبتا جامعی برای نظارت بر اجرای این لایحه پیش بینی کرده‌ایم؛ به طوری که آموزش، گفتمان سازی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از زنان در معرض خشونت و یا آسیب دیده از خشونت، پایه های اصلی این لایحه را تشکیل می‌دهند که با همکاری و یاری دستگاه های اجرایی و نظارتی امیدواریم بخش عظیمی از دغدغه های حوزه زنان را مرتفع سازیم.
نیکی در تعامل با زنان مبنای عدالت اجتماعی قرار گرفته و در نتیجه فعل یا ترک فعلی که از دایره نیکی در معاشرت با زنان خارج باشد، مصداق خشونت علیه زنان تلقی شده و برخلاف مبانی عدالت اجتماعی شناخته می‌شود.
ایرنا. این لایحه تا چه اندازه توانسته برای زنان آسیب دیده سهولت رسیدگی به خشونت را فراهم سازد؟
لایحه قوه قضائیه را ملزم کرده تا نسبت به ایجاد دفاتر حمایت از بانوان اقدام کند و زنان آسیب دیده از انواع خشونت و زنانی که مورد تعرض قرار گرفته اند به صورت ویژه مورد حمایت قرار گیرند.
این لایحه همچنین تکالیف مهمی بر دوش وزارت خانه‌های آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات، بهداشت و درمان و حتی راه و شهرسازی گذاشته و همچنین نقش‌های بسیار مهمی را برای سازمان‌های بهزیستی، صدا و سیما و پزشکی قانونی تعریف کرده تا در راستای حمایت، آموزش و احقاق حقوق قانونی زنان آسیب دیده گام بردارند.
ایرنا. علاوه بر پیگیری در خصوص لایحه صیانت از کرامت و تأمین امنیت بانوان، رویکرد حمایتی شما در حوزه زنان چگونه است؟
رویکرد من در حوزه ی زنان، رویکرد پیشگیری از وقوع جرم با آموزش، گفتمان سازی و تقویت قوانین است. برای مثال در حوزه سلامت جسمی و روحی بانوان نیاز به تقویت قوانین داریم؛ طرح های حمایتی و تشویقی خوبی نیز برای حمایت از مادران باردار و شیرده و همچنین مادران شاغل در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گنجانده شده و بنا داریم همین مسیر را ادامه دهیم.
ایرنا. مانع بزرگ زنان از منظر شما چیست؟
سیاسی کاری در حوزه زن و خانواده یکی از موانع جدی احقاق حقوق اساسی زنان است؛ پس از اینکه مجلس یازدهم کار خود را آغاز کرد متاسفانه شاهد آن بودیم که یکی از چشم گیرترین مسائل در حوزه زنان، به حاشیه راندن مسائل اصلی زنان و پرداختن به حوزه‌هایی بود که فقط قشر خاصی از زنان را پوشش می‌داد یا دغدغه جامعه کوچکی از زنان را برطرف می‌کرد.
برای برداشتن این مانع بزرگ از مسیر ارتقاء کیفیت زندگی زنان ضرورت داشت که در بسیاری از طرح‌های حوزه زنان بازنگری صورت پذیرد و مواردی که اولویت مهم تری دارند و جامعه هدف بزرگ تری از زنان را شامل می‌شوند، در دستور کار مجلس قرار گیرد؛ یکی از این موارد همین لایحه صیانت از کرامت و تامین امنیت زنان است که مورد تاکید جدی فراکسیون زنان قرار دارد.
سیاسی کاری در حوزه زن و خانواده یکی از موانع جدی احقاق حقوق اساسی زنان است.
ایرنا. چگونه می‌توان امنیت زنان یا دختران را در محل کار تامین کرد؛ مخصوصا هنگامی که کارفرما مرد باشد؛ آیا دستورالعملی در قانون کار وجود دارد یا خیر؟
در مورد حفاظت و صیانت از حقوق زنان در محل کار نیز هر گونه فعل یا ترک فعلی از جانب کارفرما اعم از اجبار، تهدید، تطمیع و تشویق بانوان به اموری که خلاف شان زن باشد، جرم انگاری تلقی شده و زنان می‌توانند با شکایت به مراجع قضایی از حقوق قانونی خود دفاع کنند.
طبیعتا اجرایی شدن قوانین حمایتی در حوزه زنان و همچنین لایحه یاد شده که نیاز فوری زنان کشور محسوب می‌شود، با موانعی مواجه خواهد شد که مجلس یازدهم تلاش می‌کند با نظارت دقیق بر حسن اجرای آن، امنیت و شأنیت زنان را تضمین کند.
ایرنا. به عنوان سوال آخر، وضعیت استان قزوین در حوزه زنان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
هنر دولت سیزدهم باید این باشد که بین ظرفیت ذاتی زنان و میزان شکوفایی آن‌ها تعادل ایجاد کند.
حرکت‌های خوبی را در حوزه زنان شاهد هستیم، مشاوران خوبی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی وارد کار شده‌اند؛ اما متاسفانه مدیران زن در حوزه اجتماعی از این ظرفیت‌ها خوب استفاده نکرده‌اند و تناسبی بین ظرفیت حوزه زنان و توانمندی آن‌ها وجود ندارد؛ به نظرم هنر دولت سیزدهم باید این باشد که بین ظرفیت ذاتی زنان و میزان شکوفایی آن‌ها تعادل ایجاد کند که این مهم اکنون وجود ندارد.