یک فعال حقوق کودک گفت: عمده عقد دختربچه ها صرفا با اذن پدر در دفاتر ازدواج انجام می‌شود و عملا سردفتر خود را مکلف به دریافت حکم تجویز ازدواج در دادگاه نمی بیند این در حالیست که عدم نظارت کافی بر دفاتر رسمی ازدواج حاشیه امنی را برای سردفتران فراهم کرده است.

فریده طه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با بررسی سیر تاریخی تصویب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ملاحظه می شود که در آخرین اصلاحیه این ماده در سال ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل شده و این بدان معناست که در خصوص مفاد آن میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر بوده است.  

این مدرس دانشگاه ادامه داد: عمده نگرانی طراحان این ماده ممانعت از زیاده روی های پدر و معاملاتی بوده که در قالب ازدواج در خصوص دختربچه ها انجام می گرفته است لذا احراز شرط مصلحت کودک توسط دادگاه به تصویب رسید و این به نوبه خود قدمی رو به جلو بوده است اما در عمل و با توجه به آمارهای دستگاه قضایی کشور در این خصوص، به نظر می‌رسد اجرای درست این ماده با مشکلاتی مواجه است.

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی هیچگاه به نفع کودکان نبوده و نیست

وی با اشاره به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، افزود: این ماده هیچگاه به نفع کودکان نبوده و نیست. هیچ کودکی نمی خواهد روزهای خوب دوران کودکی که باید به بازی و تفریح و تحصیل و آموزش سپری کند را با خانه نشینی و همسرداری معاوضه کند. خوب است پیمایشی در این خصوص انجام و مشخص شود چند درصد از کودکان راضی به ازدواج هستند یا به عبارتی دیگر چند درصد از کودکان بدون رضایت و میل باطنی به ازدواج مجبور شده اند.

با شرایط فعلی رای بر ازدواج کودک بعید به نظر می‌رسد

طه تصریح کرد: در آخرین اصلاحیه این ماده بر تشخیص مصلحت کودک از سوی دادگاه تاکید شده است که این بدان معناست اولا پدر حتما باید به دادگاه مراجعه کند و ثانیا دادگاه با احراز مصلحت کودک رای بر تجویز ازدواج دهد. اما در خصوص واژه مصلحت باید اذعان کرد که مصلحت در دو کارکرد دفع مفسده و جلب منفعت قابل بررسی است بدین معنا که در مورد اول باید ازدواج موجب دفع هر گونه ضرر و زیان و فساد از کودک شود و در کارکرد دوم؛ ازدواج موجب بهره مندشدن کودک از منافعی شود.

به گفته این وکیل دادگستری برخی صرف دفع ضرر و عدم ایراد ضرر و زیان به کودک را کافی  می دانند، در حالی که با شرایط و اقتضائات فعلی تعیین مصادیق منطبق با این دو کارکرد و در نتیجه رای بر ازدواج کودک بسیار بعید و غیرقابل حصول به نظر می رسد. 

این فعال حقوق کودکان ادامه داد: همسو با این مقررات در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۹۱ ماده ۴۵ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان را در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرائی لازم دانست و به برخی از مصادیق آن همانند حضانت، نفقه و حق ملاقات اشاره کرد. لذا آنچه که از عنوان مصلحت می توان استنباط کرد همان کسب منفعت برای کودکان است که در کنوانسیون حقوق کودک هم بدان اشاره شده است.

وی تاکید کرد: با توجه به موارد گفته شده در مورد ازدواج کودکان؛ باید گفت اصل بر ممنوعیت آن است مگراینکه خلاف آن به نفع و منفعت کودک باشد که بجاست قانونگذار به صورت شفاف مصادیق آن را مشخص کند تا در دادگاه ها به صورت سلیقه ای عمل نشود. 

نمی‌توان منتظر بود که والدین در قبال نقض حقوق کودک در دادگاه از خود شکایت کنند

طه با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که همواره از سوی مخالفان ازدواج کودکان هم مطرح می‌شود تناقضاتی است که حتی در قوانین وجود دارد، تصریح کرد: اینکه قانون در زمان تشکیل خانواده کودک را واجد شرایط بداند، فرزند آوری و تربیت کودک را توسط او که خود هنوز در دوران کودکی به سر می برد؛ معتبر بشناسد اما زمانی که همین فرد بخواهد از حقوق خود دفاع کند و آن را مطالبه کند صلاحیت او را نپذیرد، قابل تامل است.

وی معتقد است که عمده موارد نقض حقوق کودکان از جمله ازدواج آنان؛ در ابتدا توسط والدین انجام می‌شود و با وجود این قوانین نمی‌توان منتظر بود که والدین در قبال نقض حقوق کودکان در دادگاه از خود شکایت کنند.

تا رسیدن به وضعیت مطلوب جامعه باید قوانین حمایتی برای کودکان وضع کرد

این وکیل دادگستری درباره لزوم وضع قوانینی در راستای سن ازدواج گفت: در تعیین حداقل سن برای ازدواج نیز باید شرایط  و مقتضیات زمان و مکان را مدنظر قرار داد و حتی نسبت به افزایش آن باید چاره اندیشی کرد. لکن در خصوص همین شرایط فعلی هم تا رسیدن به وضعیت مطلوب جامعه؛ باید قوانین حمایتی برای این کودکان وضع کرد.  

وی ازدواج در کودکی را از جمله عوامل اصلی ترک تحصیل کودکان دانست و توضیح داد: یکی از مهمترین عوامل ممانعت از تحصیل کودکان، ازدواج است که  در این خصوص مسئولان اموزشی کشور باید به جد این موضوع را پیگیری کنند. وضعیت کودکان دانش آموز را با قید فوریت و اولویت بررسی و مورد نظارت قرار دهند و در صورت غیبت و ترک تحصیل کودک سریعا وارد عمل شوند و علیه والدین خاطی اعلام جرم کنند.

طه در پاسخ به این سوال که این وضع قانونی در خصوص منع ازدواج پیش از سن مقرر، ضروری است؟، گفت: اگرچه ازدواج جزو حقوق مسلم و شخصی هر فردی است که باید آزادانه و به دور از هر گونه اجبار یا اکراه انجام شود لکن نظر به اینکه در برخی از موارد شاهد تضییع حقوق افراد جامعه بوده ایم، دولتها وارد عمل شده و با اتخاذ تدابیری در جهت حمایت از شهروندان خود برآمده اند. در نظام حقوقی کشور ما متاسفانه برای موضوعات مختلف سنین متفاوتی تعیین شده است که در برخی موارد این سن میان دختربچه ها و پسربچه ها نیز متفاوت است. چنانچه ما هم همانند بسیاری از کشورهای دنیا سن ۱۸ سالگی را به عنوان حداکثر سن کودکی به صورت یکنواخت و فراگیر و به دور از نگاه جنسیتی؛ شناسایی کنیم دیگر نیاز به تعیین سن برای موضوعات مختلف و از جمله ازدواج نداریم.

این فعال حقوق کودکان ادامه داد: با ملاحظه وضعیت حقوقی فعلی کشور؛ لاجرم باید نسبت به تعیین حداقل سنی که کمتر از آن امکان ازدواج مقدور نباشد؛ اقدام کرد. لکن نکته مهم میزان این سن است که باید دربرگیرنده این واقعیت مهم باشد که کودک در حدی معقول، توانایی جسمی و روانی لازم را داشته و از میزان درک معقولی نسبت به واقعه ازدواج برخوردار باشد. همچنین؛ در مورد تکالیف او به عنوان زوجه تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی نیز باید حمایتهای لازم انجام شود. 

اهمیت نظارت بر دفاتر ازدواج و وضعیت تحصیلی کودکان

وی در ادامه به بیان راهکارهایی برای مقابله با ازدواج کودکان پرداخت و گفت: در وهله اول آموزش بسیار مهم است. آموزش والدین، جامعه و دختران و پسران و ارتقای دانش و آگاهی آنان ضروری است. نظارت و  بازرسی، دیگر موضوع مهمی است که  بدان آنگونه که باید توجه نمی شود. نظارت بر دفاتر ازدواج، نظارت مسئولان آموزشی نسبت به وضعیت فرد فرد دانش آموزان بسیار مهم است. اصلاح قانون و تدوین قوانین حمایتی برای کودکان از جمله در مقوله ازدواج شایان توجه است. عدم هماهنگی میان دستگاه های مرتبط با حقوق کودک در کشور یکی دیگر از مشکلات این حوزه است که ساماندهی آن، حائز اهمیت است.

به گفته این وکیل دادگستری ما در کشور سازمان یا ارگان متولی حقوق کودکان نداریم و به صورت پراکنده، دستگاه های مختلف اقداماتی انجام می دهند. مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هم فقط در همین حیطه و چارچوبه اقدام می کند. لذا برقراری هماهنگی میان بخشی و ایجاد ارگان متولی حقوق کودک لازم به نظر می رسد. نظارت بر محاکمی که با تشخیص خود نسبت به تجویز ازدواج کودکان رای صادر می کنند ضروری است و تعیین مصادیق این وضعیت برای قضات لازم است. 

وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی انگیزه مناسب برای والدینی که مصلحت کودک را در منافع مالی می‌بینند

طه در پایان درباره تصمیم مجلس مبنی بر اعطای وام ۱۰۰ میلیونی به دختران زیر ۲۳ سال و پسران کمتر از ۲۵ سال گفت: شهروندان هم اکنون با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و این گونه تصمیمات می تواند خطر ازدواج کودکان را افزایش دهد. اساسا یکی از مشکلات ما نبود کار کارشناسی و بررسی دقیق و حتی میدانی قبل از تدوین لوایح، طرحها و سایر مقررات است که این تصمیم هم  می تواند انگیزه مناسبی برای والدینی باشد که مصلحت کودک را در منفعت مالی خود می بینند.