هرچند مبارزه برای برابری جنسیتی که دستمزد برابر برای زنان و مردان نیز ذیل آن تعریف می‌شود، دهه‌هاست که آغاز شده، اما تصویب قوانینی که بتواند این برابری را به صورت کامل محقق سازد تنها از حدود یک دهه پیش، آنهم در کمتر از ۱۰ کشور به صورت واقعی اتفاق افتاده است. بر این اساس نابرابری جنسیتی و به تبع آن نابرابری دستمزد زنان و مردان که از آن به عنوان شکاف جنسیتی دستمزد نیز یاد می‌شود، همچنان وجود دارد.
پژوهش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد زنان علاوه بر اینکه در کشور‌های مختلف سهم کمتری در بازار کار دارند، در صورت اشتغال؛ درآمد کمتری هم دارند. درآمد زنان تنها ۵۴ درصد مردان است و این شکاف در کشور‌های مختلف بسته به قوانین موجود و رویکرد‌های فرهنگی تفاوت دارد.
شکاف جنسیتی دستمزد در ایران
در ایران در سال‌های اخیر تلاش شده با تصویب قوانینی؛ شکاف جنسیتی دستمزد کاهش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اصلاحات در این زمینه منجر به کاهش شکاف دستمزد در مشاغل دولتی و در رده‌های بالای مدیریتی شده است. پژوهشی که نازنین بیدار بخت‌نیا (دانشجوی علوم اقتصادی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز) و علیرضا جرجرزاده (استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز) کرده‌اند، نشان می‌دهد: شکاف جنسیتی دستمزد در بخش خصوصی بیش از بخش عمومی است. با توجه به اینکه بخش خصوصی سهم قابل توجهی از اشتغال را دربردارد، هم دستمزد کمتری پرداخت می‌کند و هم در مقایسه با بخش عمومی شکاف جنسیتی بیشتری در پرداخت دستمزدهای این بخش وجود دارد.
برخی از گزارش‌ها وضعیت ایران از نظر شکاف جنسیتی را مطلوب توصیف نمی‌کنند. طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ با افزایش شاخص شکاف جنسیت ایران، این فاصله رو به کاهش بوده است، اما در سال‌های بین ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ با تغییرات افزایشی و کاهشی مواجه بوده است. به‌طور کلی می‌توان گفت تغییرات شکاف جنسیت دهه اخیر ایران فاقد روندی ثابت است و نوعی عقبگرد یا حداقل ایستایی از میانه دهه گذشته در کاهش نابرابری‌های جنسیتی مشاهده می‌شود. بهترین امتیاز شاخص شکاف جنسیتی برای ایران مربوط به سال ۲۰۰۸ است که در این سال این شاخص به ۶۰۲/ ۰ رسید و هیچ‌گاه امتیاز ایران به این حد بازنگشت. بهترین رتبه ایران در شاخص شکاف جهانی جنسیت در سال ۲۰۱۸، مربوط به بخش آموزش (دستیابی به آموزش) است که در بین ۱۴۹ کشور در رتبه ۱۰۳ قرار گرفته است. پس از آن بهترین رتبه ایران با قرار گرفتن در رتبه ۱۲۷، مربوط به بخش سلامت (بهداشت و بقا) است. بخش اقتصاد نیز با کسب رتبه ۱۴۳ بدترین بخش در این حوزه است.
نگرانی از کاهش مشارکت اقتصادی زنان
مهناز قدیرزاده (فعال حوزه زنان و کارشناس روابط کار) در گفتگو با ایلنا، با اذعان به اینکه شکاف جنسیتی در حوزه اقتصادی در ایران همچنان وجود دارد، از روند‌های تشدیدکننده این شکاف ابراز نگرانی می‌کند.
او می‌گوید: بررسی‌ها در یک دهه اخیر حاکی از این است که عملکرد در زمینه شکاف جنسیتی در زمینه اقتصادی در مواردی خوب و در مواردی ناامیدکننده بوده است. به نظر می‌رسد سال ۲۰۱۹ را باید یکی از سال‌هایی بدانیم که عملکرد مناسبی در این زمینه حاصل نمی‌شود.
این کارشناس روابط کار تصریح می‌کند: نگاهی به آمار ارائه شده درباره بیکاری در بهار امسال ما را به نتایج نگران‌کننده‌ای درباره مشارکت اقتصادی زنان می‌رساند. وضعیت اشتغال زنان به خودی خود مناسب نیست، چنانکه گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد کمتر از یک پنجم کل شاغلان کشور را زنان تشکیل می‌دهند. با این وجود، طی یک سال منتهی به بهار ۹۸ شاهد ریزش شاغلان زن و عجیب‌تر از آن کاهش جمعیت فعال زنان بوده‌ایم.
به گفته او؛ گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد وضعیت زنان در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ وخیم‌تر شده است. در بهار امسال به جمعیت فعال مردان نسبت به بهار قبلی افزوده شد، اما ۱۷۰ هزار نفر از جمعیت فعال زنان کاسته شد. بدتر اینکه در بهار سال جاری، تعداد شاغلان زن نیز دچار ۳۲ هزار نفر عقبگرد شد. این در حالی بود که در بهار سال قبل، تعداد شاغلان زن بیش از ۲۷۵ هزار نفر افزایش یافته بود.
قدیرزاده با بیان اینکه هر چند باید پژوهش‌های عمیقی‌تر و گسترده‌تری صورت گیرد، اما می‌توان فرضیه‌ای را مطرح کرد، می‌گوید: به نظر می‌رسد نوسانات اقتصادی که باعث شده واحد‌های تولیدی در تامین هزینه‌های خود دچار مشکل باشند، از طرفی به تعدیل نیروی کار منجر شده و اولین گزینه‌ها برای این تعدیل زنان شاغل بوده‌اند و از طرف دیگر نابرابری جنسیتی دستمزد را تشدید کرده که منجر به خروج زنان از جمعیت فعال شده است.
او توضیح می‌دهد: همواره این موضوع مطرح بوده که زنان حاضرند با دریافت مزد کمتری نسبت به مردان کار کنند. این ذهنیت؛ کلیشه‌ای را در بین کارفرمایان شکل داده و بر این اساس آنها در مقاطعی که می‌خواهند هزینه نیروی کار را پایین بیاورند به سراغ زنان می‌روند. احتمال دارد حقوق پیشنهادی برای زنان آنقدر پایین بوده باشد که زنان عطای کار کردن را به لقایش بخشیده و از شمول جمعیت فعال خارج شده‌اند.
قدیرزاده با بیان اینکه شکی نیست که وضعیت شکاف جنسیتی در ایران پایین است، عنوان می‌کند: مساله نگران‌کننده این است که از میان چهار شاخصی که با آن شکاف جنسیتی را می‌سنجند، مشارکت اقتصادی در وضعیت بدتری نسبت به آموزش، بهداشت و مشارکت سیاسی قرار دارد و این نشان می‌دهد به‌رغم افزایش تعداد زنان تحصیل‌کرده در ایران، آنها همچنان در ورود به بازار کار و مشارکت اقتصادی با مشکلات زیادی رو‌به‌رو هستند.
شکاف دستمزد و خانه‌نشینی زنان
در سال‌های اخیر بیش از گذشته به مقوله برابری جنسیتی توجه شده است. دنبال‌کنندگان برابر جنسیتی بر این نظر هستند که کاهش چنین شکافی علاوه بر اینکه حرکتی در راستای عدالت است، منجر به توسعه یافتگی می‌شود، چراکه عملا در برخی کشور‌ها زنان به عنوان نیمی از جمعیت از فعالیت‌های اقتصادی کنار گذاشته شده و از ظرفیت آنها استفاده نمی‌شود. در ایران به‌رغم اینکه جمعیت زنانی که وارد دانشگاه می‌شوند از جمعیت مردان متقاضی تحصیلات عالی بیشتر شده، اما همچنان زنان در جست‌و‌جوی کار ناکام می‌مانند و حتی بدتر از آن ممکن است شرایط به گونه‌ای باشد که آنها اصلا به فکر کار کردن نیفتند. موانع فرهنگی و اجتماعی دلیلی برای بی‌رغبتی زنان برای ورود به بازار کار است، اما نباید از دلایل اقتصادی که اصلی‌ترین آن این است که زنان تقریبا در همه مشاغل کمتر از مردان حقوق می‌گیرند، غافل ماند. کاهش شکاف جنسیتی دستمزد هدفی است که هرچند در ایران در سال‌های اخیر دنبال شده، اما تنها در مورد مشاغل دولتی و رده بالا شاهد اصلاحاتی بوده‌ایم. همچنان زنان در بخش خصوصی بسیار کمتر از مردان حقوق می‌گیرند، آنقدر که در شرایط بد اقتصادی که حقوق ماهانه کفاف نمی‌دهد، بسیاری از آنها ترجیح می‌دهند کار را ترک کنند و در خانه بنشینند.