من مخصوصا برای رفع هرگونه نگرانی و انتقاد که گویا قانون اساسی می‌خواهد زنان فقط به خانه‌داری مشغول شوند پس از مشورت با عده‌ای از دوستان در قم پیشنهاد کردم این تبصره در ماده‌ی مربوط به زنان افزوده شود که زنان می‌توانند در تمام امور اجتماعی شرکت کنند البته با رعایت ضوابط اسلامی.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرآنلاین، روز جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۵۸، انتخابات مجلس بررسان قانون اساسی [خبرگان] در سراسر ایران برگزار شد و در نتیجه آن ۷۳ نفر از سراسر ایران برای این مجلس برگزیده شدند که از میان آنان تنها نام یک زن به چشم می‌خورد، منیره گرجی که یکی از ده تن نامزد منتخب تهران بود. علاوه بر آن بیش از سه‌چهارم برگزیدگان این مجلس روحانی بودند. مجلس خبرگان بنا بود قانون اساسی را بررسی نهایی و برای تصویب توسط مردم آماده کند. ۲۸ مرداد ۵۸ روز گشایش مجلس یادشده بود. چند روز پس از آغاز به کار مجلس بررسان قانون اساسی خبرنگار مجله «جوانان امروز» (۱۲ شهریور ۵۸ شماره ۶۵۷) گفت‌وگویی را با آیت‌الله مکارم شیرازی یکی از روحانیون برگزیده این مجلس انجام داد و در آن ابهامات و انتقادات وارده از سوی زنان و جبهه ملی و... را مطرح نمود. بخش‌هایی از این گفت‌وگو را در پی می‌خوانید:
از آن‌جا که حضرت آیت‌الله نقش موثر و سازنده‌ای در مبارزه جامعه روحانیت آگاه و انقلاب اسلامی داشته و یکی از مهره‌های موثر مجلس خبرگان و تدوین قانون اساسی هستید بهتر است سوالات‌مان را از مجلس خبرگان شروع کنیم. طبیعی است که به یک روزنامه‌نگار اجازه می‌دهید سوالاتی که در ذهن مردم یا در میان طبقه روشن‌فکر در زمینه مجلس خبرگان وجود دارد هرچند انتقادی مطرح کنم چون یکی از وظیف مهم روزنامه‌نویس طرح سوال‌های انتقادی مردم و پاسخ‌گیری است. مجلس خبرگان از آغاز بحث‌انگیز بود، گروه‌های چپ و حتی میانه‌رو نظیر جبهه ملی هم معتقد به تشکیل مجلس موسسان بودند نه خبرگان... اما این یک بحث قدیمی است و مجلس خبرگان اینک کار خود را شروع کرده و آن انتقادها دیگر جایی برای طرح ندارند ولی این سوال انتقادی هنوز هم داغی خود را دارد که از کل گروه نمایندگان منتخب سه‌چهارم بلکه بیش‌تر مستقیما از روحانیت معمم هستند و همین آمار سبب شده است که گروهی از منتقدین این نوع انتخاب را نوعی «انحصارطلبی» از جانب روحانیت بدانند آن‌ها می‌گویند از عصر امیرکبیر تا امروز حدود یک میلیون ایرانی در بهترین دانشگاه‌های خارج و داخل فارغ‌التحصیل شده‌اند همه دارای تخصص‌های علمی و اجتماعی هستند و همه هم مسلمان، چگونه حزب جمهوری اسلامی این عده را در لیست کاندیداهای خود نگذاشته و اصولا به نظر شما لازم بود که مجلس به طور دربست در اختیار جامعه روحانیت باشد؟
به عقیده من این سوال را باید به جای این‌که در برابر منتخبین بگذارید در برابر مردم قرار بدهید. بگذارید این نکته را اول روشن بکنیم که انتخابات آزاد بود. حالا باید دید چرا مردم در چنان انتخابات آزادی بیش‌تر روحانیون را انتخاب کردند، به عنوان مثال حتی جایی مثل شیراز که حزب جمهوری اسلامی از افراد غیرروحانی هم کاندیدایی داشت مردم باز هم آن‌ها را رها کرده و به روحانیون رای دادند، علت را باید جست‌وجو کرد. من فکر می‌کنم یکی از دلایل عمده سرخوردگی مردم از به اصطلاح اندیشمندان دولتی و این‌طور چهره‌ها بود که سال‌ها دانش و معلومات خود را در خدمت رژیم شاهنشاهی گذاشتند در حالی که از جامعه روحانیون ممتاز (بگذریم که چند روحانی‌نما را نمی‌شود به حساب آورد) هیچ‌کس در خدمت رژیم نبود و این همان عاملی است که در انتخابات مجلس خبرگان باید به حساب آورد. اتهام انحصارطلبی به روحانیون موقعی صحیح بود که از سوی روحانیون فعالیتی در این زمینه شده باشد ولی این مردم بودند که رای دادند و مطمئنا این سرخوردگی تنها به دلیل موضع‌گیری روشن‌فکران در رژیم پیشین بوده است.
حضرت آیت‌الله از جمله اشخاصی هستید که معتقدید قانون اساسی تنها برای یک نسل نیست بلکه لااقل زندگی چندین نسل را شامل می‌شود. با توجه به روح دموکراسی اسلامی آیا فکر نمی‌کنید حضور فقط یک زن در مجلس خبرگان نوعی بی‌اعتنایی به دموکراسی عددی باشد؟ آیا حزب جمهوری اسلامی که با پیروزی کامل انتخابات را برده است نمی‌توانست لااقل برای جلوگیری از آزردگی خاطر نیمی از جامعه ایرانی، زنان بیش‌تری را کاندیدا می‌کرد. نکته دیگر آیا با روند پیشرفت علوم و همکاری دسته‌جمعی و موثر زنان در تمام زمینه‌های اجتماعی و شرکت فعال زنان ایرانی در تمام امور مملکتی گمان نمی‌کنید اعتراض زنان به پیش‌نویس قانون اساسی و این‌که می‌گویند «قانون اساسی اسلامی» یک قانون مردسالاری است وارد باشد؟ و واقعا چه می‌شود کرد که زنان آگاه و اندیشمند ما مجددا در جایگاه شایسته خود در اجتماع قرار بگیرند و وظایف‌شان محدود به بچه‌داری نشود و در اجتماع اسلامی هم به حساب آیند.
اولا این‌که بیش از یک زن برای مجلس خبرگان کاندیدا نشده درست نیست، زنان دیگری هم بودند اما چرا انتخاب نشدند من فکر می‌کنم دلیلش عدم آشنایی جامعه با چهره زنان مبارز و آگاه بوده است چون در گذشته زن در مسائل سیاسی و اجتماعی نقش دکور داشته و باید معترف بود که زنان ما به‌تازگی به آن شکل حقیقی وارد فعالیت اجتماعی شده‌اند. البته در میان زنان استعدادهای شایسته‌ای هستند اما متاسفانه شناخته نشده‌اند و اگر واقعا زنان بیش‌تری داخل گود مبارزه اجتماعی بوند خیلی بجا بود که تعداد بیش‌تری انتخاب می‌شدند و فکر می‌کنم در آینده اگر انتخاباتی بشود زنان بیش‌تری کاندید و انتخاب خواهند شد چون همین زن که وارد مجلس شده هم مورد استقبال روحانیت قرار گرفته و هم مردم.
ولی وقتی قانونی مربوط به زنان به مجلس می‌رود هیچ‌وقت مرد نمی‌تواند منافع زن را دقیقا بفهمد و رعایت کند.
اما من فکر نمی‌کنم اگر مسئله‌ای مربوط به زنان مطرح و تصویب شود منافع زنان در آن رعایت نشود چون ما طرز فکرمان در مسائل اسلامی این است که حافظ منافع گروه خاصی نباشیم بلکه مسلمان باید حافظ منافع همه گروه‌ها باشد. آن طرز تفکر غربی که می‌گوید هر وکیلی حافظ منافع گروه خاصی است از نظر ما مردود است. اگر ما قانونی را که در مجموع حافظ منافع عموم است تصویب کنیم و احیانا در عمل این قانون منافع گروهی را از کل جامعه تامین نکرده باشد هیچ‌وقت اعتراض این گروه برای‌مان مسئله‌ای نیست چو منافع کل جامعه مهم است. حالا می‌خواهند ما را مجددا انتخاب بکنند یا نه، من هرگز به این موضوع نمی‌اندیشم که برای منافع گروه خاصی منافع کل را نادیده بگیرم که مجددا انتخاب شوم. هدف ما انجام صحیح و درست کار است و به هیچ وجه حافظ منافع جنس یا طبقه خاصی نیستم و من مخصوصا برای رفع هرگونه نگرانی و انتقاد که گویا قانون اساسی می‌خواهد زنان فقط به خانه‌داری مشغول شوند پس از مشورت با عده‌ای از دوستان در قم پیشنهاد کردم این تبصره در ماده مربوط به زنان افزوده شود که زنان می‌توانند در تمام امور اجتماعی شرکت کنند البته با رعایت ضوابط اسلامی.
حضرت آیت‌الله ایرادها و انتقادهایی که سازمان‌های زنان با نگرانی خاص نسبت به پیش‌نویس قانون اساسی مطرح کرده‌اند خوانده‌اند؟
بعضی‌ها را.
تا چه اندازه این انتقادها را وارد می‌دانند؟
من فکر می‌کنم اصل اولی که در پیش‌نویس قانون اساسی در مورد حقوق زنان مطرح شده مقداری سوءظن زنان را برمی‌انگیزد که بله می‌خواهند تمام فعالیت زنان را در خانه‌داری محدود کنند ولی با اضافه کردن آن ماده که گفتم این ناراحتی از بین خواهد رفت از طرفی باید بگویم که ما عملا شرکت زنان را در مبارزه پذیرفته‌ایم. چرا به طور قانونی چنین موضوعی را نپذیریم. شرکت زنان را در شعار سیاسی دادن، مبارزه سیاسی کردن، قربانی دادن، قرار گرفتن در صف پاسداران را پذیرفته‌ایم. وقتی عملا چنان فعالیت‌های اجتماعی را پذیرفته‌ایم دلیلی ندارد که به طور قانونی نپذیریم.
سوال من از حضرت آیت‌الله که می‌بینم حمایت از حقوق زن را عملا مد نظر قرار داده‌اید این است که آیا حاضرید اگر زنی تمام شرایط مورد نظر شما را داشت به او به عنوان رئیس‌جمهوری منتخقب مملکت رای بدهید؟
در مورد انتخاب رئیس‌جمهوری ما جای بحث داریم ولی فعالیت اجتماعی منحصر به این نیست که خانمی رئیس‌جمهور شود. شما ببینید در ممالک دیگر با این‌که هیچ نوع قید و شرطی هم برای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنان نیست (به‌جز استثنائاتی کاملا شخصی) عملا تمامی رئیسان جمهوری از مردان انتخاب می‌شوند مثل آمریکا، فرانسه، آلمان و خیلی جاهای دیگر... البته من نمی‌خواهم در این مورد به‌خصوص نظر قطعی بدهم ولی به فرض این‌که همین مورد انتخاب رئیس‌جمهوری زن در قانون ما استثنا بشود دلیل منع فعالیت‌های اجتماعی زن در جمهوری اسلامی نخواهد بود.
ولی عملا زنان ما دلایلی برای نگرانی دارند. غیر از مواردی که نمی‌خواهم وارد بحث آن شوم مثل جداسازی زن و مرد در دریا و استخر و این‌جور جاها، عملا داریم می‌بینیم که مسئله جداسازی زن از فعالیت‌های اجتماعی در کنار مردان آرام‌آرام پیش می‌رود و حالا کار به سالن سینماها دارد می‌کشد که زنانه و مردانه بشود یا همین مسئله مخالفت با ابقای مدارس مختلط که خانم‌ها نسبت به آن خیلی هم حساسیت دارند.
این جداسازی‌ها اگر صرف‌نظر بکنیم که در غرب رایج است و باز صرف‌نظر بکنیم که برای بعضی‌ها هرچه در غرب رایج است یک رابطه انسانی صحیح است ما هیچ نوع دلیلی نداریم که این نوع جداسازی عیب محسوب بشود به‌خصوص که ضررهای آن را هم دیدیم مثل استخر و ما فراموش نکردیم که کنار دریا به چه کانونی تبدیل شده بود یا چه محصولی استخرهای مختلط داشت. ما اگر مسئله جداسازی را مطرح می‌کنیم آن نوع جداسازی است که ضررهای اخلاقی دارد یا مثلا در مورد مدارس مختلط من آمارهایی دیدم که بازده تحصیلات در مدارس مختلط نسبت به مدارس عادی در سطح پایین بوده است.
یکی از مسائل مورد بحث و انتقاد در قانون اساسی مسئله ولایت فقیه و نظارت کامل روحانیت بر مسائل اجرایی است که در قانون اساسی مطرح شده است و منتقدین می‌گویند ولایت فقیه در حقیقت نوعی «حق وتو» برای جامعه روحانیت است که هرچه نپسندید بلافاصله وتو کند. از طرفی اگر قبول کنیم که مردم نمایندگان خود را انتخاب و به مجلس می‌فرستند آیا فکر نمی‌کنید معارضه‌ای بین نمایندگان منتخب مردم و ولایت فقیه پدید آید؟ آیا در عمل یک نوع دوگانگی قدرت به وجود نیاورده‌ایم؟
من فکر می‌کنم یکی از مهم‌ترین مسائلی که هم‌اکنون در مجلس خبرگان مطرح شده همین ولایت فقیه است، تصادفا یکی از آقایان نمایندگان سرشناس هم همین مسئله را در مجلس مطرح کرد و گفت که ولایت فقیه تضاد کامل با دموکراسی و انتخاب مردم دارد، باید از یکی از دو راه صرف‌نظر کنیم یا از ولایت فقیه یا تشکیل مجلس نمایندگان مردم و چون ما بر اساس آزادی مردم به مجلس خبرگان آمده‌ایم نمی‌توانیم ولایت فقیه را قبول کنیم و رای مردم را نفی کنیم چون نفی رای مردم یعنی نفی خودمان. ولی من شخصا روی این مسئله خیلی فکر کردم و طرحی هم تهیه کردم که به موقع به مجلس خواهم داد که بین ولایت فقیه و نمایندگان انتخابی مردم تضادی نیست. مثالی می‌زنم فکر کنید در مجلس شورای ملی یک سلسله قوانینی به وسیله نمایندگان مردم تصویب شود این مصوبات ممکن است تضادی با قانون اساسی داشته باشد، چه کسی باید تشخیص بدهد که قوانین مصوبه با قانون اساسی تضاد دارد یا نه؟ یا باید «شورای نگهبان» به این موضوع رسیدگی کند یا دیوان عالی کشور. بالاخره مرجعی باید به این موضوع برسد، آیا مراجعه کردن به صاحب‌نظران حقوقی با روح دموکراسی تضادی دارد و حاکمیت نمایندگان مردم را نقض می‌کند؟ مسلما نه! چون مسئله حقوقی است و در صلاحیت حقوق‌دانان ورزیده. حالا همین اختلاف نظر را در مسائل اسلامی فکر کنید، خوب جمهوری‌مان اسلامی است، شوخی هم نمی‌کنیم. اسلام دکور نیست، واقعیتی در جمهوری ماست که قوانین باید اسلامی باشد حالا اگر یک جا نمایندگان مردم قانونی را گذراندند که تردیدی درباره اسلامی بودن و نبودنش پیدا شد کدام مرجع باید به این موضوع رسیدگی کند؟ آن‌ها هم نمی‌گویند که این قانون که به وسیله نمایندگان مردم تصویب شد صحیح است یا نه؟ به سود مردم هست یا نه؟ بلکه قضاوت و نظر خواهند داد که این قانون با مبانی اسلام مغایرت دارد یا نه. طبعا همان‌طور که درباره تضاد با قانون اساسی می‌رفتیم سراغ شورای نگهبان یا نخبگان دیوان عالی کشور در این‌جا هم باید مرجعی باشد و آن مرجع «ولایت فقیه» است کما این‌که در آمریکا هم چنان‌چه مسئله‌ای در همین زمینه پیدا شد به وزارت دادگستری مراجعه می‌کنند. در حقیقت ما پیش‌بینی‌هایی می‌کنیم که حق حاکمیت مردم به وسیله نمایندگان منتخب حفظ شود در عین حال نظارت ولایت فقیه در تماس با مسائل اسلامی نفی نشود...