معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در نامه به دبیرکل سازمان ملل نسبت به اجرایی کردن قانون منع ورود دختران مسلمان با پوشش اسلامی به مدارس فرانسه ابراز نگرانی کرد و خواستار پرهیز از استانداردهای دوگانه و استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در راستای تضمین آزادی‌های فردی و مذهبی در نظام آموزشی شد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از دفتر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، انسیه خزعلی طی نامه ای به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد و والکاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر و ماتو جوینی، رییس کمیسیون مقام زن، موضوع تصویب و اجرای قانون ممنوعیت پوشیدن لباس اسلامی برای دختران در مدارس دولتی فرانسه را مطرح کرد.

وی در این نامه اظهار داشت: چنان‌که مستحضر هستید، در روزهای اخیر گزارشاتی مبنی بر اجرایی کردن قانون منع ورود دختران مسلمان با پوشش اسلامی به مدارس فرانسه واصل گردیده است. این‌جانب به‌عنوان معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور زنان و خانواده، ضمن ابراز نگرانی، اعتراض خود را نسبت به اجرای این قانون که ناقض اصول بنیادین و اساسی حقوق بشر و حقوق اساسیِ جامعۀ چندمیلیونیِ مسلمان فرانسه برای بیان آزادانۀ عقاید و انجام اعمال مذهبی است، اعلام می‌کنم.

وی افزود: این اقدام، نه تنها موجبات نقض آزادی‌های فردی و آزادی‌های مذهبی را فراهم کرده بلکه فشار حداکثری و آزار و اذیت اقلیت‌های دینی را در پی خواهد داشت. حق بر آموزش یکی از حقوق مصرح در اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد مورد تاکید سازمان ملل از جمله میثاقین، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و اهداف توسعه پایدار بوده و بیم آن می‌رود که در پی اجرای ممنوعیت پوشش اسلامی، حق بر تحصیل زنان و دختران مسلمان را با چالش مواجه کند.

خزعلی ادامه داد:بر این باورم که محرومیت دختران مسلمان از حق پوشیدن حجاب، که بخشی اساسی از باورهای مذهبی آن‌هاست، منجر به شرایطی شود که آنها را مجبور به انتخاب بین مذهب و تحصیل کند و بسیاری به خاطر اعتقاداتی که جزئی از زندگیشان است، ترک تحصیل را برگزینند؛ این محدودیت، در تضاد با اصول فراگیری و دسترسی برابر به آموزش برای همه است.

وی در این نامه با بیان اینکه توجه شما را به این امر جلب می‌کنم که حکم حجاب در اسلام در راستای امنیت زنان و برای فعالیت وسیع‌تر اجتماعی پایه گذاری گردیده است؛ گفت: پوشش حجاب برای دختران نوعی ایمنی در برابر آزار و خشونت جنسی را به ارمغان می‌آورد. وفق تعالیم والای دین مبین اسلام، پوشیدن حجاب به‌عنوان یک کد پوشش (dress code) برای احترام افزون به زنان و حمایت از سلامت آنان است.

خزعلی با تاکید بر اینکه پوشش حجاب یک فرم اجتماعی است که به اذعان بسیاری از ادیان موجب حمایت از خانواده و حفظ آن از تزلزل و ناپایداری می‌گردد، اظهار داشت: از منظر اسلام حجاب سازوکاری ایمن برای تسهیل حضور سالم زنان و دختران در همه عرصه‌های اجتماعی است. بسیاری از زنان مسلمان حجاب را به‌عنوان نمادی از اقتدار و توانمندی و به‌عنوان راهی برای اعمال اختیار بر جسم و هویت خود، انتخاب کرده اند. ممنوعیت حجاب، نه‌تنها آزادی فردی آن‌ها را محدود می‌کند، بلکه عواقب زیان‌باری بر تمامیت جسمی و روانی آن‌ها به‌جای می گذارد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: اینجانب با ابراز مجدد نگرانی خود از وضعیت فرانسه، از سازمان ملل متحد و سازوکارهای گوناگون آن می‌خواهم تا با پرهیز از استانداردهای دوگانه ضمن یادآوری لزوم پایبندی این کشور به تعهدات حقوق بشری خود، از تمامی ظرفیت‌های موجود در راستای تضمین آزادی‌های فردی و مذهبی در نظام آموزشی استفاده نمایند. مجدداً تاکید می‌کنم ضروری است که دولت فرانسه این ممنوعیت را مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار دهد و سیاست‌های خود را با بند۳ماده ۱منشور ملل متحد، قواعد عرفی و اصول حقوق بشر از جمله ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ و ۲ ماده ۱۸ و نیز بند ۱ و ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، همسو کند، پیشاپیش از توجه شما به این موضوع مهم تشکر می‌کنم.

به گزارش ایرنا؛ بر اساس قانونی که مارس ۲۰۰۴ در فرانسه به تصویب رسید پوشیدن لباس‌هایی که وابستگی ظاهری مذهبی دانش‌آموزان را نشان می‌دهد در مدارس فرانسه ممنوع شده بود و با تصویب این قانون دختران مسلمان از استفاده از روسری در مدارس این کشور منع شدند اما آنها برای پوشیدن ردای اسلامی تا به حال با هیچ ممنوعیتی مواجه نبودند.

گابریل آتال وزیر آموزش و پرورش فرانسه چند روز پیش از آغاز فصل بازگشایی مدارس در این کشور اعلام کرد پوشیدن عبای اسلامی (ردای گشاد و تمام قد) برای دختران مسلمان در مدارس دولتی فرانسه ممنوع است و افزود: وقتی وارد یک کلاس درس می‌شوید، نباید بتوانید فقط با نگاه کردن به دانش‌آموزان، دین آنها را تشخیص دهید.

این اقدام پس از ماه‌ها بحث و جدل میان جناح‌های مختلف در فرانسه درباره آن صورت می‌گیرد، در جریان این بحث و جدل‌ها جناح‌های راست و راست افراطی برای این ممنوعیت فشار آورده بودند ولی جناح‌های چپ معتقد بودند که این ممنوعیت، آزادی‌های مدنی را زیر پا می‌گذارد ولی در نهایت این جناح‌های راست افراطی بودند که حرف خود را بر کرسی نشاندند.