به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از هیأت وزیران و امور حقوقی دولت و درخواست ابطال کل تصویب نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ ت ۴۷۸۶۳ ه تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۰ هیأت وزیران که در آن مقرر شده است، «کارکنان زن شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال یا فرزند دانش‌آموز دوره ابتدایی هستند، ساعات کاری خود در روزهای پنجشنبه را می‌توانند در سایر روزهای هفته با رعایت سقف در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری یا از طریق دورکاری جبران کنند.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی مصوبه مذکور را حکمی منطقی و در انطباق با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی دانست و آن را ابطال نکرد.
در رأی مزبور آمده است: در صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ پس از اعلام میزان ساعات کار کارمندان دولت (چهل و چهار ساعت در هفته) مقرر شده است که ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود و بر همین اساس هیأت وزیران بر مبنای حکم قانونی فوق صلاحیت ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات را دارد همچنین حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن «همه دستگاه‌های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در ۶ روز هفته تنظیم کنند»، ناظر به تکلیف مدیران استان‌ها در تعیین ساعات کاری است و مانع از اعمال اختیار هیأت وزیران به شرح مقرر در صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت کشوری نیست و در تبصره ۲ ماده قانونی یادشده نیز مقرر شده است که «دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم کنند.»
در بخش دیگری از این رأی آمده است: استفاده از ظرفیت دورکاری به معنای کاهش ساعت کاری نیست و این امر با تعطیلی متفاوت است و در مقررات مورد عمل نیز استفاده از دورکاری پیش‌بینی شده است همچنین حکم تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ ت ۴۷۸۶۳ ه تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۰ هیأت وزیران که برای کارکنان زن شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی هستند، تسهیلاتی را در نظر گرفته است؛ حکمی منطقی و در انطباق با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است. بنا به مراتب فوق، تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ ت ۴۷۸۶۳ ه تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۰ هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.