بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی اگر فردی مرتکب قتل عمد شود و به هر دلیل قصاص نشود، به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم می‌شود. مجازات تعزیری که بعضا بازدارنده نبودنش منجر به خیال آسوده مرتکبین به قتل‌های ناموسی می‌شود و از همین رو نمایندگان مجلس در لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» پیش بینی کرده‌اند که اگر قتل همراه با نقشه قبلی انجام گیرد، قاتل به حبس درجه سه یعنی حبس بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال، محکوم شود.
به گزارش ایسنا، قتل ناموسی خشونتی است که اغلب بر پایه عبور زن از خط قرمزهای خانوادگی و از سوی مردان خانواده بر زنان اعمال می‌شود. هرچند گزارش رسمی درباره آمار این خشونت وجود ندارد و نمی‌توان گفت آمار وقوع آن در کشور زیاد یا کم است اما اغلب این قتل‌ها در مناطق جغرافیایی که زندگی طوایفی وجود دارد و مردان خانواده پیرو قوانین نانوشته طایفه هستند، رخ می‌دهد.
در اغلب موارد قاتلان مسائلی را به عنوان توجیه چرایی وقوع قتل مطرح می‌کنند که به زعمشان به نوعی با «آبرو» در ارتباط است. در واقع مسائلی نظیر برقراری روابط عاطفی خارج از عرف و شرع، خیانت به همسر، زنا، فرار از خانه و... که به زعم مردان خانواده «ضد ناموس» یا «بی ناموسی» محسوب می‌شود دست مایه وقوع یک قتل ناموسی می‌شود و از سوی دیگر حدود و ثغور تشخیص مساله‌ای که به آبرو یک خانواده خدشه وارد کرده و به تبع آن مرتکب این به اصطلاح «بی آبرویی» یعنی زن محکوم به قتل می‌شود نیز در هر خانواده‌ای بنا بر فرهنگ‌های مختلف، متفاوت است.
گاهی حتی انتشار یک شایعه مرتبط با یک زن که نهایتا آبرو خانواده را خدشه دار کرده است نیز می‌تواند دست آویز وقوع یک قتل ناموسی شود. بنابراین شاید بتوان گفت قتل ناموسی شدید ترین نوع خشونت خانگی علیه زنان محسوب می‌شود که طی آن زن قربانی این خشونت از سوی پدر، همسر، برادر و بعضا یکی از اقوام ذکور و نزدیک مانند پسر عمو و... محکوم به نیستی و مرگ می‌شود.
مجازات قتل ناموسی چیست؟
در قوانین فعلی ایران «قصاص» مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع افراد محسوب می‌شود اما اثبات آن نیازمند شروطی است؛ از جمله آنکه قاتل، پدر یا از اجداد پدری مقتول نباشد.
بنابراین مجازات قتل عمد از جمله قتل ناموسی در صورت تقاضای ولی دم و وجود شرایطی نظیر اینکه قاتل پدر یا اجداد پدری مقتول نباشد؛ قصاص است و در غیر این صورت شامل تعزیر و با درخواست ولی دم شامل پرداخت دیه می‌شود.
درواقع برای مرتکب قتل عمدی که شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود (نظیر اینکه قاتل پدر یا اجداد پدری مقتول باشد)، حبس از سه تا ۱۰ سال پیش بینی شده است.
همچنین مطابق با ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی اگر زن مسلمانی به قتل عمد برسد و قاتل مرد و مسلمان باشد در حالی حق قصاص برای ولی دم ثابت است که ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد چراکه بر اساس ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.
البته اگر خواهان قصاص تمکن پرداخت فاضل دیه را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می‌شود اما این امر تنها برای موارد محدودی صدق می‌کند.
از سوی دیگر گرچه بر اساس تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، معادل تفاوت دیه زن مقتولی که ولی دم او با قاتل بر روی دیه مصالحه کرده‌اند، تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود؛ اما از آنجا که قاتل همچنان ملزم به پرداخت نصف دیه است باز هم مشکل اصلی پا برجاست و این امر به مثابه تخفیفی برای قاتل است که مانع از بازدارندگی ارتکاب به جرم مذکور می‌شود.
با این وجود باید گفت اغلب موارد قتل‌های ناموسی با آگاهی ولی دم انجام می‌شوند، بنابراین یا قاتل پدر و جد پدری مقتول است که قصاص نمی‌شود و تنها تعزیر می‌بیند و یا یکی از مردان خانواده مثل برادر یا همسر و... است که نهایتا با رضایت ولی دم مواجه می‌شود و تعزیر می‌بیند.
نکته مهم آن است که از منظر کیفر شناسان در جهان امروز «قصاص» و حتی «حبس ابد» دیگر مجازاتی بازدانده محسوب نمی‌شود. درواقع از دید ایده آل کیفرشناسی، جوامع امروزی باید به سمتی روند که پیش زمینه وقوع جرم در جامعه را از بین ببرند و نهایتا افراد خودخواسته اقدام به جرم نکنند در غیر این صورت تشدید کیفر نمی تواند از وقوع جرم پیشگیری کند. با این وجود اما تا رسیدن به آن دید ایده آل، جوامع مجبور به پیش بینی تدابیر کیفری برای جلوگیری از وقوع جرایم هستند.
بسیاری از کشورها در موارد حاد و جرایم بحرانی نظیر قتل ناموسی کیفر حبس ابد را به عنوان مجازات در نظر می‌گیرند این در حالی است که در قوانین فعلی ایران تعزیر پیش بینی شده برای این مساله تنها سه تا ۱۰ سال حبس است. کما اینکه پرونده قتل ناموسی «غزل» یا «مونا حیدری» دختر اهوازی که همسرش او را به قتل رساند و سرش را برید و در شهر چرخاند نهایتا با اعلام گذشت اولیای دم مواجه شد و مجرم از حیث جنبه عمومی جرم فقط به تحمل ۷ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد. درواقع به موجب ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قضات برای صدور حکم حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون، باید علتی مبتنی بر «انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم»، «شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن»، «اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم» و «سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی» داشته باشند و از این رو در اغلب احکام مربوط به قتل ناموسی شاهد رای ۱۰ سال حبس قاتل نیستیم.
با مد نظر گرفتن موارد یاد شده و با نگاهی به چند قتل ناموسی رسانه‌ای شده اخیر در کشور نظیر قتل «رومینا» دختر ۱۴ ساله به دست پدرش در می‌یابیم گاهی قاتل با اتکا به اینکه عقوبتی در انتظارش نیست و یا خیلی سهل می تواند از زیر بار این عقوبت خارج شود، دست به چنین قتل هایی می‌زند. بنابراین هرچند کارشناسان و پژوهشگران معتقداند مساله اصلی برای جلوگیری از وقوع قتل‌های ناموسی فرهنگ سازی است اما نمی‌توان نقش قانون و تدبیر مجازاتی بازدارنده برای جلوگیری از ارتکاب به این نوع قتل را کتمان کرد.
لایحه ای برای اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی
در دولت دوازدهم لایحه‌ای به منظور اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی از سوی دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد که نهایتا مسکوت باقی ماند.
این لایحه سه تبصره به ماده مذکور اضافه می کرد و بر اساس آن «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد به حبس تعزیری درجه چهار (یعنی حبس بیشتر از ۵ تا ۱۰ سال) محکوم می‌شد».
همچنین بر اساس آن لایحه در مواردی که فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل مذکور می شود، به حداکثر مجازات محکوم و چنانچه ولی قهری یا قیم مرتکب قتل افراد تحت سرپرستی یا همسر خود می شد و دارای فرزند صغیر نیز بود، دادگاه می‌توانست در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومیت، وصایت و سرپرستی آنها محدودیت ایجاد کند. از سوی دیگر در تبصره ۳ لایحه مذکور نیز درج شده بود در تمامی موارد موضوع این ماده، بازداشت موقت متهم تا حداقل یک سال الزامی است و مجازات مربوط نیز تا قبل از سپری کردن حداقل یک چهارم حبس تعیین شده توسط دادگاه، مشمول هیچ یک از نهادهای ارفاقی مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نمی‌شود و مبدا زمان برخورداری از نهادهای مذکور پس از اجرای یک چهارم مجازات تعیین شده محاسبه می‌شود.
لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار»
«حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» نام لایحه ای بود که پس از ۱۰ سال تاخیر در تدوین و بررسی در دولتهای مختلف سرانجام در دولت دوازدم تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. اکنون اما پس از دو سال اعلام وصول و بررسی در مجلس، نمایندگان نام لایحه را به «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تغییر داده‌اند.
بر اساس ماده ۲۹ لایحه فعلی «هر کس مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود چنانچه قتل همراه با طرح و نقشه قبلی باشد، به حبس درجه سه یعنی حبس بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال و در غیر اینصورت به حبس درجه چهار یعنی حبس بیشتر از ۵ تا ۱۰ سال، محکوم می شود». این لایحه در حال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
هرچند در این لایحه نیز شاهد تشدید مجازات قاتل عمدی که به هر علت قصاص نمی شود هستیم و مجازات از سه تا ۱۰ سال حبس به ۵ تا ۱۰ سال حبس تغییر کرده است اما عملا می توان گفت این تشدید مجازات نسبت به شرایط فعلی تغییر چندانی ندارد کما اینکه در پرونده قتل مونا یا همان غزل حیدری نیز نهایتا حکم ۷ سال و نیم حبس صادر شد، حال آنکه در بسیاری از کشورها مجازات قتل همسر با چنین شرایطی حبس ابد است.
تبعیض‌های مختلف جنسیتی در اجرای مجازات قتل
دکتر الهه محسنی، عضو هیات علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق خانواده در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه در حقوق ایران پس از انقلاب اسلامی و به پیروی از فقه اسلام، طبق مواد ۱۶ و ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات قصاص به عنوان مجازات اصلی در جرایم عمد علیه تمامیت جسمانی افراد پیش بینی شد، درباره لزوم تشدید مجازات برای قتل‌های ناموسی، اظهار کرد: با وجود انتقادات متعددی که به این نوع مجازات در عصر حاضر وارد است، آنچه بیش از همه قابل نقد است، وجود برخی تبعیض‌ها در اجرای این مجازات در قوانین کنونی ایران است.
وی با تاکید بر اینکه قوانین کیفری به عنوان مهم‌ترین ابزار تضمین نظم عمومی و امنیت جامعه، تامین حقوق افراد و عامل بازدارنده ارتکاب جرم، لازم است به صورت برابر و عادلانه نسبت به همه شهروندان اجرا شوند، تصریح کرد: متاسفانه در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، برای مردان به ویژه مردان خانواده معافیت‌های جدی درخصوص مجازات اعمال خشونت و جنایت نسبت به زنان و دختران خانواده پیش بینی شده است و همین امر یکی از علل رواج این فجایع در جامعه است. از مهم ترین آنها می توان به معافیت پدر از قصاص به دلیل قتل عمد فرزند (دختر یا پسر) موضوع ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، منوط بودن قصاص مردی که مرتکب قتل یک زن شده است به پرداخت نصف دیه مرد به قاتل توسط اولیای دم مقتول پیش از اجرای قصاص موضوع ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی، تجویز قتل در فراش موضوع ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و همچنین نصف بودن دیه زن نسبت به مرد در جنایاتی چون قتل یا جراحات سنگین موضوع مواد ۵۵۰ و ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.
منوط بودن مجازات قاتل یک زن به پرداخت یک مبلغ هنگفت
محسنی در ادامه با اشاره به پرونده قتل عمد مونا حیدری به عنوان نمونه اخیر از قتل‌های ناموسی، توضیح داد: به طور کلی سه مجازات اصلی قصاص، دیه و حبس تعزیری برای مباشر قتل در این پرونده متصور است. درصورت عدم گذشت خانواده مقتول و مطالبه قصاص برای شوهر قاتل، لازم بود ولی دم مقتول پیش از قصاص نصف دیه مرد قاتل را به او بپردازند؛ امری که عملا بسیار دشوار یا غیرممکن است. به بیان دیگر، مجازات فردی که مرتکب بزرگترین جنایت نسبت به انسان دیگر یعنی قتل عمد شده است، منوط به پرداخت مبلغ هنگفتی به قاتل است و همین امر عامل بزرگی در منصرف کردن خانواده مقتول از مطالبه قصاص قاتل در پرونده‌های مشابه است. البته قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در ماده ۴۲۸، در موارد محدودی با تایید رئیس قوه قضاییه امکان پرداخت فاضل دیه از بیت المال را پیش بینی کرده است.
نصف بودن دیه زن نسبت به مرد؛ معافیتی جدی برای مجازات قاتل
وی ادامه داد: درصورت انصراف و گذشت اولیای دم از قصاص آنچنان که در پرونده مونا حیدری نیز رخ داد، خانواده مقتول می تواند تنها به مطالبه دیه اکتفا یا از همان نیز صرف نظر کنند. اما درصورت مطالبه دیه از سوی اولیا دم طبق ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی، قاتل محکوم به پرداخت نصف دیه انسان کامل به اولیا دم می شود. هرچند به استناد تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مابه‌التفاوت دیه کامل از محل صندوق تامین خسارت های بدنی به اولیا دم پرداخت می‌شود اما این خود معافیت جدی برای مجازات قاتل به شمار می رود.
این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه در صورت گذشت اولیاء دم از قصاص، حبس تعزیری مقرر در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مجازاتی است که ممکن است از جهت جنبه عمومی جرم از سوی دادگاه تعیین شود، افزود: به موجب این ماده در برخی شرایط خاص، دادگاه می تواند قاتل عمد را به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم کند. در پرونده مونا حیدری دادگاه می توانست همسر را از حیث اتهام مباشرت در قتل عمد به حداکثر مجازات یعنی ۱۰ سال محکوم کند که متاسفانه از این امر نیز دریغ و به حبس برای مدت ۷ سال و نیم اکتفا شد. درخصوص متهم دیگر پرونده که معاون جرم بوده نیز بر اساس تبصره ماده یاد شده امکان صدور حبس به مدت ۱ تا ۵ سال است. بریدن سر مقتول توسط قاتل نیز جنایت بر میت محسوب شده و مشمول مجازات دیه و شلاق تعزیری موضوع مواد ۷۲۲ و ۷۲۷ قانون مجازات است که درصورت شکایت و مطالبه اولیای دم قابل اجراست. از سوی دیگر میزان این دیه، یک دهم دیه انسان کامل است، ظاهرا فرقی میان زن و مرد در این مورد نیست و تعزیر موضوع ماده ۷۲۷ از جرایم قابل گذشت است.
مجازات قتل عمد در فرانسه؛ ۳۰ سال حبس
مجازات قتل عمد همسر یا فرزند در فرانسه؛ حبس ابد
این پژوهشگر حوزه حقوق خانواده در بخش دیگر سخنان خود به موادی از حقوق فرانسه درخصوص خشونت خانوادگی اشاره و اظهار کرد: برخلاف ایران، در بسیاری از کشورهای دنیا تلاش‌های جدی و موثری در دهه‌های اخیر از سوی قانون گذاران و نهادهای قضایی برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی انجام شده است. به عنوان نمونه قانون گذار فرانسه در قوانین متعدد به حمایت مدنی و کیفری از قربانیان این خشونت‌ها پرداخته است. برای مثال در حقوق فرانسه، مجازات قتل عمد در حالت عادی ۳۰ سال حبس است اما وجود برخی شرایط می تواند موجب تشدید این مجازات شود. بر اساس قانون مجازات فرانسه، اگر قتل عمد نسبت به فرد زیر ۱۵ سال یا نسبت به فرزند، والدین یا اجداد قاتل صورت گیرد یا قتل توسط همسر رسمی یا غیر رسمی مقتول ارتکاب یابد، یا نسبت به فردی به دلیل خودداری او از ازدواج تحمیلی صورت گیرد، مجازات آن به حبس ابد افزایش خواهد یافت.
به گفته محسنی، پس از آن که مجازات اعدام در سال ۱۹۸۱ از نظام حقوقی فرانسه حذف شد، حبس ابد شدیدترین مجازات در حقوق این کشور به شمار می رود و جنایت بر میت مانند بریدن سر میت نیز به موجب قانون مجازات فرانسه، محکوم به یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی ۱۵ هزار یورو است.
مجازات قتل همسر، هم ردیف با مجازات جنایات تروریستی در فرانسه
وی درعین حال یادآور شد: ذکر این نکته قابل توجه است که صلاح عبدالسلام (Salah Abdeslam) شهروند مراکشی- فرانسوی عضو داعش که متهم به دست‌داشتن در حملات ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ پاریس و تنها بازمانده گروه تروریستی عامل این حملات بود، به موجب حکم دادگاه کیفری پاریس مورخ ۲۹ ژوئن ۲۰۲۲ (برابر ۸ تیر ۱۴۰۱) به حبس ابد محکوم شد. این حملات که شامل تیرباران‌های دسته‌جمعی و بمب‌گذاری‌های انتحاری در منطقه‌های مختلف شهر پاریس بود، منجر به کشته شدن ۱۳۰ نفر از تابعیت های مختلف و مصدومیت ۳۶۸ نفر شد. به این ترتیب، مجازات قتل همسر در ردیف جنایات تروریستی و دارای مجازات مشابه است.
محسنی در پایان سخنان خود با بیان اینکه خشونت خانگی یک بلای جهانی است که در محیط خصوصی و در خانوادههای متعلق به هر نژاد، مذهب، ملیت و طبقه اقتصادی ـ اجتماعی رخ می‌دهد و زنان و کودکان عموماً قربانیان درجه نخست آن به شمار میروند، تاکید کرد: آمارهای اعلامی در خصوص خشونتهای خانگی حتی در کشورهای پیشرفته تخمینی است و موارد واقعی همواره بیش از آمارهای رسمی است. انواع مختلف خشونتهای خانوادگی در بسیاری موارد به مقامات رسمی گزارش نمیشوند و دلیل این امر عمدتاً اعتقادات و نگرشهای متفاوت پیرامون خشونت خانوادگی و مصادیق آن، ترس از پیگردهای قانونی احتمالی برای فرد اعمال کننده خشونت، وجود حس وفاداری، ترس یا وابستگی عاطفی یا اقتصادی میان قربانی و مرتکب خشونت است.
این پژوهشگر حوزه حقوق خانواده همچنین گفت: خشونت خانوادگی یکی از تکان دهنده‌ترین و البته رایج ترین انواع خشونت در جوامع است. از این رو، نقش قانون گذاران و مراجع قضایی در کنار نهادهای فرهنگی و تربیتی در مبارزه با این پدیده شوم بسیار اهمیت دارد. متاسفانه قوانین فعلی از بازدارندگی لازم در این زمینه برخوردار نیست و گاه می‌تواند مشوق و تسهیل گر برای ارتکاب خشونت خانوادگی علیه زنان به شمار رود. بی شک اصلاح قوانین داخلی و فرآیندهای قضایی برای تامین امنیت زنان و تضمین آرامش خانواده ضروری است.