شرق نوشت: وکیل پرونده رومینا اشرفی درخصوص اهمیت بازنگری در قانون گفت: «قانون به‌هیچ‌عنوان بازدارندگی در مقابل زن‌کشی ایجاد نکرده است و اگر با همین دست‌فرمان جلو برویم، تکرار حوادث تلخی شبیه به کشته‌شدن رومینا و منا، به‌هیچ‌وجه دور از تصور نیست.»
ابراهیم نیکدل‌قدم افزود: «بارها و بارها گفتیم که قوانین ما در حوزه تقابل با این جرائم بازدارنده نیست. قوانین نیاز دارند که به‌روز شوند و مبتنی بر عرف حاکم بر جامعه باشند تا در شرایطی که فجایع تلخی رخ می‌دهد، امکان تقابل با آنها و کاهش آمار آنها توسط قانون و البته به مرور زمان ممکن باشد. قوانینی که ما داریم نیاز دارند که با شرایط فعلی و این روزگار هم تطبیق داده شوند. در آن صورت است که می‌توانیم از قانون و ابعاد متعدد آن در مبارزه با بزهکاری و جرم در جامعه استفاده کنیم».
وی ادامه داد:«ماجرای قتل رومینا اشرفی تا هفته‌ها تیتر اول رسانه‌ها بود. مردم به شدت آزرده‌خاطر شده بودند. بسیاری دچار وحشت شده بودند و اساسا فضای جامعه به‌طور جدی تحت تأثیر این فاجعه بود. همین هم باعث شد ما انتظار داشته باشیم که دادگاه به شکل دیگری با این پرونده روبه‌رو شود. با توجه به حدت و شدت آن و تأثیر بالایی که بر افکار عمومی داشت و احساسات همه را جریحه‌دار کرده بود، حساسیتش از یک قتل معمولی بیشتر بود. اما دادگاه زیر بار نرفت. تأکید ما بر این بود که باید مجازات تکمیلی هم در نظر گرفته شود؛ اما حتی بالاترین میزان حبس را هم برای قاتل حکم نکردند. ابتدا در خبرها گفتند ۹ سال حبس و در نهایت او را به هشت سال حبس محکوم کردند. حتی اصرار ما بر اینکه چنین فردی لازم است برای مدتی اقامت اجباری در محل دیگری (تبعید) داشته باشد را هم نپذیرفتند. با اینکه مادر رومینا به شدت واهمه امنیت برای خودش و پسرش را داشت و بارها هم این نگرانی در دادگاه مطرح شد، ولی هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم. چرا؟ چون از اساسِ قانون مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. بعد می‌بینیم که با یک پرونده و قتل فجیع به‌درستی و آن‌چنان که باید بازدارنده باشد برخورد نکردند و نتیجه آن شد که کمتر از دو سال بعد، شاهد یک اتفاق تلخ‌تر هستیم و یک جان دیگر هم تلف شد. دختری که اتفاقا تنها چند سال از رومینا بزرگ‌تر بود اما در نهایت هر دو اینها کودک هستند»
او بیان کرد: «تا قبل از اینکه تطبیق‌ها را انجام ندهیم، دست قانون‌گذار هم بسته خواهد بود. قاضی نمی‌تواند فراتر از آنچه برایش تعیین شده حکمی بدهد. در پرونده رومینا اشرفی هم ما با همین موضوع روبه‌رو بودیم. اینکه موضوع ولایت پدر جای مجازات تکمیلی را به ما نمی‌داد و خب قاضی هم برای پیگیری بیشتر در این زمینه همکاری نکرد. این در حالی است که در دولت حسن روحانی، معاونت زنان و خانواده می‌خواست طرحی را تصویب کند که طی آن مجازات پدر در صورت ارتکاب به قتل تشدید شود اما این طرح هم به جایی نرسید. اگرچه فراتر از این طرح‌ها ما نیازمند رصد مجدد قانون هستیم».