با انتخاب دولت سیزدهم شاید بتوان گفت امید بسیاری از دغدغه‌مندان جریان انقلاب در حوزه زن و خانواده با نگاه تحولی و تمدنی در بستر جامعه‌سازی و حکمرانی اسلامی شکل گرفته است؛ یکی از مهم‌ترین ساختارهایی که در دولت نقش کلیدی در حوزه زنان دارد، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری است.
بررسی ساختار و تحولات حاکم بر نهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد جایگاه این معاونت به‌لحاظ وظیفه سازمانی و نیاز به پاسخ‌دهی به مسائل و مشکلات زنان و خانواده در جامعه ناظر به گفتمان انقلاب اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ تحلیل عملکرد 36ساله این معاونت نشان می‌دهد رویکرد افرادی که در رأس این معاونت قرار می‌گیرند، نقش مؤثری در چگونگی عملکرد این نهاد داشته است، ازاین‌رو سعی می‌شود در این نوشتار به بررسی ویژگی‌ها و شاخص‌های تعیین‌کننده جهت انتصاب معاونت زنان و خانواده بپردازیم:
1. معتقد به رویکرد تحولی و تمدنی در موضوع زنان
بدیهی است حل مسائل زنان در جامعه ما می‌بایست مبتنی بر رویکرد دینی صورت پذیرد؛ اما وجود گفتمان‌های متعدد دینی در خصوص زنان باعث شده است نگرش‌های متفاوتی نسبت به مسائل زنان به‌وجود آید؛ گفتمان سنت‌گرای دینی با ارائه تصویری مبتنی بر حصر زن در خانه و اشتغال کامل به خانواده، اعتقاد به تفاوت‌های فراوان جسمی، روحی، عقلی و روحی زن و مرد و تقدم هویت جنسیتی بر هویت انسانی زن، عدم توجه به مسائل روز زنان و... به‌عنوان گفتمان حاکم و مسلط دینی تا قبل از انقلاب اسلامی ایران در موضوع زنان، تا امروز در ساختارهای مربوط به زنان نقش داشته است.
از سوی دیگر گفتمان نواندیش دینی که با شکل‌گیری مدرنیته در غرب شکل گرفت و در دوره جریانات اصلاح‌طلبی در کشور رشد نمود با تأکید بر کم‌رنگ نشان دادن تفاوت‌های جنسیتی و تأکید بر رفع تبعیض جنسیتی، تأکید بر رفع موانع اشتغال زنان به‌عنوان تنها راه بروز خلاقیت زنان در جامعه، کم‌رنگ نشان دادن تفاوت‌های جنسیتی و در نهایت ارائه تفسیری مدرن از دین در تلاش جهت هم‌خوانی اسلام با مؤلفه‌های فرهنگ مدرن اندیشه حاکم بر بخشی از ساختار معاونت زنان در کشور بود.
با وقوع انقلاب اسلامی و شکل‌گیری گفتمان انقلاب اسلامی در موضوع زنان توسط امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب و دیگر اندیشه‌ورزان تحول‌گرا که معتقد بود تکامل جامعه در گروی تکامل زنان است؛ انقلاب اسلامی باعث شد تعریف جدیدی از زن مبتنی بر نگرش «نظام‌مند» و «سیستمی» نسبت به «عالم»، «جامعه»، «اسلام» و «زن» صورت بگیرد که قائل به حضور تکلیف‌مدارانه زن در عرصه‌های خانوادگی، اجتماعی و بین‌المللی از طریق تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا با احراز اولویت نقشی است؛ رهبر انقلاب از این الگو به‌عنوان الگوی سوم یاد کردند.
آنچه در عملکرد معاونت زنان در این سال‌ها دیده می‌شود، قائل بودن به دو گفتمان سنت‌گرا و نواندیش دینی است و گفتمان تحول‌گرا و انقلاب اسلامی در حاشیه قرار داشته است؛ از جمله انتظارات از معاونت آتی در دولت سیزدهم این است که اعتقاد به گفتمان تمدنی و تحولی در موضوع زنان را در کارنامه خود داشته باشد و ناظر به آن برنامه عملیاتی خود را ارائه کند.
2. دارای کارنامه و برنامه
بررسی انتصاب افرادی که در رأس این معاونت قرار گرفته‌اند نشان می‌دهد انتصاب برخی، بیشتر از آن که ناظر به سوابق کارکردی و کنشگری و برنامه‌محور بودن این افراد باشد، متأثر از وابستگی به جریانات سیاسی مؤثر در دولت متبوع، بوده است؛ عمده افراد منتخب در این معاونت کمتر سابقه تخصصی و عملکردی در موضوعات زنان داشته‌اند؛ بدیهی است عدم توجه به این مهم باعث می‌شود فرد منتخب، زمان زیادی را صرف آشنایی با موضوع تخصصی زنان کند و با احتمال بیشتری تحت القائات افراد و جریانات همسو قرار بگیرد که منجر به فرسایش زمانی و کارکردی این معاونت می‌شود.
بدیهی است در استفاده از افرادی که فاقد سابقه حضور نظری، میدانی و عملیاتی در موضوعات زنان‌اند، نمی‌توان توقع برنامه‌محور بودن را داشت؛ از سوی دیگر علاوه بر سابقه، داشتن برنامه مبتنی بر رویکرد پرابلماتیک و مسئله‌محور در موضوعات زنان بسیار مهم است؛ در نگاه مسئله‌محور فرد می‌بایست اشراف کامل به نقطه مطلوب (گفتمان انقلاب اسلامی و اسناد بالادستی در موضوع زنان) داشته باشد؛ از سوی دیگر مطلع از وضع موجود و مسائل میدانی اکثریت زنان (نه قشر و طبقه‌ای خاص) باشد و جهت رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برنامه عملیاتی خود را ارائه کند.
3. داشتن اشراف و تقید به وظایف سازمانی
عملکرد اکثر ادوار معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد، افرادی که در رأس این معاونت قرار گرفتند، اشراف کافی به وظایف این معاونت نداشته‌اند و بعضاً به اجرای طرح‌ها و برنامه‌هایی روی آورده‌اند که باعث شده است کمترین اثر را بر مسائل زنان در کشور داشته باشد؛ معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری جزء ساختارها و سازمان‌های ستادی است که به‌خلاف سازمان‌های صفی وظیفه اجرایی ندارد؛ مثلاً وزارت نفت یک وزارت‌خانه کاملاً صفی و اجرایی است که می‌بایست برنامه‌های مدنظر در وزارت نفت را عملیاتی کند، اما معاونت امور زنان و خانواده سازمانی ستادی است که می‌بایست بر اساس اسناد بالادستی در موضوع زنان و خانواده سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اقدام تعریف کند و جهت نظارت، اجرای وظایف قانونی دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های متولی در برنامه توسعه است؛ همچنین استفاده از ظرفیت ستاد ملی زن و خانواده، توسط معاونت امور بانوان و خانواده ریاست‌جمهوری به‌عنوان دبیر این ستاد از مهم‌ترین وظایف این معاونت است؛ ستاد ملی زن و خانواده به‌ریاست رئیس جمهور و هجده فرد حقوقی و حقیقی تشکیل می‌شود و مصوبات آن بر اساس اصل 138 قانون اساسی لازم الاجرا است.
4. استفاده از همه ظرفیت‌های فکری و برنامه‌ای معتقد به گفتمان تحولی
یکی از واقعیت‌های غیر قابل انکار در موضوعات زنان توجه نکردن به زمان‌بَر بودن حل این مسائل است؛ بر این اساس، با تغییر دولت‌ها بر اساس سلیقه فکری و سیاسی حاکم بر دولت جدید، برنامه‌های دولت قبلی نیمه‌کاره رها می‌شود و طرح و برنامه جدیدی مطرح می‌شود که فارغ از محتوای آن این شکل از اجرای برنامه‌ها قطعاً به نتیجه مدنظر منتج نخواهد شد؛ به‌طور مثال حل مسائل زنان سرپرست خانواده از برنامه سوم توسعه تا برنامه ششم توسعه، مدنظر برنامه‌ریزان در برنامه‌های توسعه دولت‌ها واقع شده است اما تعهد به انجام آن در کمتر دولتی به چشم می‌خورد ازاین‌رو هرساله شاهد رشد تصاعدی این زنان و مسائل مربوط به آن هستیم.
همچنین طرح بیمه زنان خانه‌دار، اوقات فراغت بانوان، صیانت و امنیت بانوان، عفاف و حجاب و... نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بدیهی است تا نگاه بلندمدت بر برنامه‌ریزی و اجرای مصوبات دولت‌های قبل، مدنظر این معاونت قرار نگیرد، مسائل اساسی زنان صرفاً بازیچه نگاه سلیقه‌ای و سیاسی متولیان این معاونت قرار خواهد گرفت؛ همچنین این معاونت می‌بایست جهت تسریع در برنامه‌های محوله از همه ظرفیت‌های فکری و برنامه‌ای افراد حقیقی و حقوقی معتقد به گفتمان انقلاب اسلامی فارغ از گرایشات سیاسی و حزبی آنان استفاده کند، امری که تا کنون بر زمین مانده است.
5. معتقد به حضور فعالانه و نقش‌آفرین در عرصه بین‌المللی در موضوع زنان
یکی از نقاط ضعف عملکرد معاونت امور بانوان و خانواده ریاست‌جمهوری تاکنون، ورود منفعلانه و یا مقلدانه در معاهدات و نشست‌ها و اسناد بین‌المللی در موضوع زنان است؛ تأکید بر اسنادی همچون سند توسعه هزاره، سند توسعه پایدار، سند 50*50 اندیشکده ویلسون، تفاهم‌نامه با صندوق بین‌المللی پول و دیگر سازمان‌های زیر‌مجموعه سازمان ملل و... نشان بر نگاه مقلدانه این معاونت در عرصه بین‌المللی در موضوع زنان است؛ از آنجایی که جوهره همه این اسناد برابری جنسیتی که همان تشابه جنسیتی است، قطعاً مفاهیم این اسناد در تضاد با گفتمان انقلاب اسلامی در موضوع زنان است.
بدیهی است باید با توسعه نظری و اندیشه‌ای در گفتمان انقلاب اسلامی در موضوع زن و استفاده از ظرفیت بین‌المللی خود در این حوزه فعالانه عمل کرد؛ متأسفانه تاکنون استفاده مطلوبی از ظرفیت معاهدات با کشورهای مسلمان و منطقه‌ای همچون سازمان همکاری اسلامی (سازمان کنفرانس اسلامی سابق) ـ انجمن ملل آسیای جنوب شرقی موسوم به آ.سه.آن. ـ اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا (سارک) جهت ایجاد گفتمانی نوین در موضوع زنان در عرصه بین‌المللی نشده است.
بنا بر آنچه گفته شد انتظار می‌رود دولت سیزده شاخص‌های فوق را در انتصاب معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور مدنظر قرار دهد تا گامی مستحکم در حل مسائل زنان و خانواده، جهت نزدیک شدن به گفتمان مطلوب انقلاب اسلامی برداشته شود.
زهرا عباس‌پور، پژوهشگر و فعال حوزه زن و خانواده