روز یک‌شنبه ۱۹ بهمن ماه سال جاری گزارشی درمورد هزینه‌های رحم اجاره‌ای در روزنامه‌ای منتشر شد که با واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی همراه بود. در این گزارش آمده بود این روزها زوجینی که می‌خواهند از طریق رحم اجاره‌ای بچه دار شوند باید تا 70 میلیون تومان هزینه کنند البته این عدد گاهی در افرادی بالاتر هم می‌رود؛ مثلاً آنها که در مطالبات‌شان حتی قد و وزن و سن و قیافه مادر جایگزین را شرط می‌کنند. در این گزارش درباره سایر هزینه‌ها هم نوشته شده بود مثلا زوج‌های ناباروری که متقاضی کودک هستند ابتدا باید چند میلیون تومان برای کاشت تخمک و اسپرم در آزمایشگاه پرداخت کنند و پس از شروع بارداری نیز ماهانه یک تا یک و نیم میلیون تومان کمک هزینه تغذیه و زندگی به زنی که رحمش را اجاره داده است پرداخت کنند علاوه بر این، زوج متقاضی باید «هزینه آزمایش و دکتر» را هم بپردازند بنابراین براساس این موارد می‌توان گفت هزینه تولد کودک از طریق رحم اجاره‌ای حدود ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود. انتشار این ارقام نشان می‌دهد در طول پنج سال گذشته قیمت رحم اجاره‌ای چندین برابر شده است موضوعی که اعظم السادات موسوی، رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی ایران معتقد است جای قیمت رحم اجاره‌ای در رسانه‌ها نیست و انتشار چنین موضوعاتی جز تشویش اذهان عمومی چیزی به دنبال ندارد.
قیمت رحم اجاره‌ای بسیار کمتر از اعداد و ارقامی است که رسانه‌ای شد/ نمایندگان به جای افزایش مراکز درمان ناباروری قوانین روش‌های باروری را تدوین کنند/ مراکز درمان ناباروری براساس روش‌های غیرشرعی کشورهای دیگر کار می‌کنند
اعظم السادات موسوی، رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی در گفتگو با خبرنگار برنا در ابتدای صحبت‌هایش از رسانه‌ای شدن چنین موضوعی انتقاد کرد و گفت: این موضوعات کاملا پزشکی است و اصلا نباید در رسانه‌ها مطرح شود چون انتشار آن مسائلی را در جامعه مطرح می‌کند که اصلا لازم نیست همه افراد درمورد آن اطلاع داشته باشند چون مبتلا به نیستند.
او با تاکید بر نبود قانون مدون درخصوص روش‌های باروری افزود: حدود 20 سال است که پیگیر مسائل درمان ناباروری و روش‌های باروری از طریق آزمایشگاهی و با استفاده از تکنولوژی جدید هستیم اما متاسفانه به جز اهدای جنین باقی موارد قانون مشخص و مدونی ندارد بنابراین هر کدام از مراکز باروری براساس مسائل علمی و اقتباس شده از کشورهای دیگر که با شرایط بومی، قوانین شرعی و دین ما مطابقت ندارند عمل می‌کنند یعنی پروتکل‌های کشورهای خارجی را در ایران پیاده می‌کنند این درحالی است که وزارت بهداشت و درمان و فقها ورود جدی به این مسائل که بسیار حائز اهمیت است، نکردند.
رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی ادامه داد: پس از تدوین قوانین باید یک شبکه سراسری کاملا محرمانه در مراکز درمان ناباروری ایجاد شود تا تمام اطلاعات به صورت دقیق ثبت و بر آنها نظارت شود.
او با اشاره به قیمت رحم اجاره‌ای در کشور گفت: در مورد قیمت‌هایی که اخیرا مطرح شده باید بگویم خانمی که خودش را در معرض حاملگی قرار می‌دهد دچار تغییرات فراوانی در سلامت خود، شرایط خانوادگی، شرایط روحی و روانی می‌شود و به مدت یکسال تمام شرایط جسمی و روحی او تحت الشعاع بارداری قرار می‌گیرد بنابراین به نظر من اصلا چنین کاری را نمی‌توان قیمت گذاری کرد.
رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی اظهار کرد: به طورکلی دو دسته افراد رحم خود را اجاره می‌دهند. یک عده افرادی هستند که از جنبه انسان دوستانه این کار را انجام می‌دهند و اجر خود را از خدا می‌خواهند و نگاه مادی ندارند اما یک عده هم هستند که از روی فقر و نیاز مالی دست به انجام چنین کاری می‌زنند و معمولا با خانواده مقابل توافق می‌کنند بنابراین به اعتقاد من رسانه‌ای شدن این قیمت‌ها چیزی جز تشویش اذهان عمومی به دنبال ندارد و اتفاقا باعث ایجاد استانداردهای غیرقانونی می‌شود یعنی ممکن است اصلا چنین قیمت‌هایی واقعیت نداشته باشد اما این اعداد در سطح جامعه ایجاد توقع غیرواقعی کند.
موسوی افزود: درمورد قیمت رحم اجاره‌ای در کشور بنده عددی را اعلام نمی‌کنم چون آنقدر این عدد کم است که اصلا نباید با 70 و 100 میلیون تومان مقایسه کرد چون اصلا همچین قیمتی واقعیت ندارد و اصلا رسانه‌ای کردن آن قیمت هم ضروری نیست و اتفاقا کار غلطی است.
رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی در پاسخ به این سوال که آیا استفاده از روش رحم اجاره‌ای در کشور رو به افزایش است یا خیر گفت: من در هیچ مصاحبه‌ای نگفتم استفاده از روش رحم اجاره‌ای به شکل نگران کننده در حال افزایش است چرا که مطمئنا وقتی در کشوری روش کمک باروری با استفاده از علم و تکنولوژی و تبحر انجام می‌شود، استفاده از آن هم افزایش پیدا می‌کنند برای مثال زوجینی که خود را محروم از داشتن فرزند می‌دانستند با استفاده از این روش‌ها به سمت فرزندآوری می‌روند بنابراین این افزایش استفاده از رحم اجاره ای کاذب نیست و به طور معمول در کشور انجام می‌شود.
این متخصص زنان و زایمان درمورد نحوه نظارت بر مادر جایگزین عنوان کرد: مراکز درمان ناباروری به شکل دقیق شرایط مادر جایگزین و زن و شوهر طرف مقابل را مورد بررسی قرار می‌دهند و مشاوره‌های روانشناسی و روانپزشکی موشکافانه‌ای به آنها ارائه می‌دهند همچنین وضعیت جسمی و روحی مادر جایگزین مورد واکاوی قرار می‌گیرد تا به هیچ بیماری مبتلا نباشد و سوءپیشینه‌ای نداشته باشد.
او ادامه داد: یکی دیگر از شرایط این است که مادر جایگزین صاحب فرزند باشد و تجربه بارداری را داشته باشد البته شرایط استفاده از رحم اجاره‌ای بسیار طولانی و مفصل است که در رسانه نمی‌گنجد و باید در مراکز درمان ناباروری توسط فرد متخصص به زوجین و مادر جایگزین ارائه شود چون پیچ و خم بسیار زیادی دارد و هرکسی نمی‌تواند این کار را انجام دهد به ویژه اینکه صدمات عاطفی فراوانی به مادر جایگزین وارد می‌شود که انجام این کار را به مراتب سخت‌تر می‌کند درواقع آنچه در فضای مجازی پخش می‌شود خیال پردازی است و واقعیت ندارد وگرنه اگر کسی این مراحل را از نزدیک ببیند متوجه می‌شود این کار چقدر مشکل و پیچیده است.
موسوی در پاسخ به این سوال که آیا استفاده از رحم اجاره‌ای اختلالات ژنتیک را افزایش می‌دهد؟ بیان کرد: از لحاظ آماری عددی نداریم که چقدر از زوجین کشور از رحم اجاره‌ای استفاده کردند اما درمورد اینکه برخی افراد می‌گویند رحم اجاره‌ای اختلالات ژنتیک را افزایش می‌دهد اینگونه نیست چون ما دو نوع رحم اجاره‌ای داریم یکی اینکه زن و شوهر جنین خود را در رحم فرد دیگری می‌گذارند و روش دیگر این است که مادر جایگزین علاوه بر در اختیار گذاشتن رحم خود، تخمک هم می‌دهد که در این نوع ممکن است اختلالات ژنتیکی ایجاد شود که باز هم تاکید می‌کنم جای این مسائل علمی در رسانه نیست چون برداشت سطحی صورت می‌گیرد و آموزش غلط به مردم ارائه می‌شود بهتر است زوجین خواهان استفاده از این روش به مراکز مراجعه کنند و مشاوره دقیق دریافت کنند.
همانطور که از صحبت‌های رئیس انجمن زنان و باروری مشخص است، هیچ قانون مدونی برای روش‌های باروری در کشور نداریم و همین موضوع باعث شده روز به روز بر مشکلات آنها افزوده شود و بدون هیچ قانونی در هر مرکزی به هر شکلی انجام شود حتی به ازای غیرشرعی بودن.
مجلس یازدهم تکلیف روش‌های باروری را مشخص کند/ رحم جایگزین علی رغم اجرا شدن هیچ قانونی در ایران ندارد
غلامرضا عابدینی، دکتری حقوق و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به وضعیت حقوقی استفاده از رحم جایگزین در کشور گفت: برخی کشورها که دارای رویکرد سکولار هستند فقط وضعیت حقوقی و قانونی زوجین نابارور و مادر میانجی را مشخص می‌کنند یعنی بندهایی را به صورت مشورتی بررسی کرده و چنانچه سه طرف مورد زیان واقع نشوند آن را امضا می‌کنند اما در کشور ما به دلیل رویکرد اسلامی این مسئله تقریبا به لحاظ فقهی حل نشده یعنی به صورت مطلق نیست چون همه مراجع در این زمینه فتوا ندادند.
او افزود: ما فرض را بر این می‌گذاریم که اشکالات شرعی آن به لحاظ مرجعیت رفع شده اما به لحاظ حقوقی، در قانون تعهدات طرفین نیامده و باید در قرارداد، شروط ضمن عقد گذاشته شود چون این قرارداد می‌تواند دوستانه یا تجاری باشد که اگر تجاری باشد، مبلغی به رحم جایگزین و میانجی پرداخت شده و اگر دوستانه باشد هیچ مبلغی دریافت نمی‌شود و مادر میانجی می‌تواند با پرورش دادن نطفه در پایان حاملگی نوزاد را تحویل دهد.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: اما در صورت تجاری بودن، ممکن است مشکلاتی پیش بیاید بنابراین لازم است بندهای این قرارداد به صورت آیین نامه درج شود زیرا فی مابین دو یا سه نفر نیست و ممکن است در این قرارداد چند نفر ذی نفع و ذی ضرر باشند، کما اینکه اگر صاحب رحم، همسر داشته باشد اجازه همسرش لازم است، چون در این ایام باید یک حملی را متقبل شود.
عابدینی تصریح کرد: البته در اینجا یک بحث فقهی هم وجود دارد، اینکه رحم نباید دارای همسر باشد پس استعلام و استفتاء آن از مراجع حتما ضروری است زیرا مراجع، اجازه آن را با بیان و قرائت صیغه عقد داده اند، فرض کنید که نطفه ای از یک مرد بیگانه می خواهد وارد رحم یک زن دارای همسر شود بنابراین ما در اینجا به لحاظ حقوقی دچار مشکل می‌شویم زیرا بحث دو نفر نیست، بحث والدین حکمی یعنی والدین نابارور، صاحب رحم و همسر اوست که باید اجازه دهد همچنین بحث اقوام هم هست زیرا امکان دارد در این زمینه بحث ارث مطرح باشد لذا جزء به جزء مسائل باید مشخص شده و مادر میانجی یکسری ضمانت اجرا داشته باشد، از این نظر که در طول مدت بارداری سقط عمدی نداشته باشد یا از سر بی مبالاتی جنین سقط نشود و در طول دوره بارداری در دسترس بوده و ضمانت دهد که بعد از زایمان نوزاد را تحویل دهد.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه گفت: چنین آیین نامه و قراردادهایی ابتدا به رویکرد نظری و تئوری- الهی و بعد به حقوق شهروندی ما بازمی‌گردد یعنی زمانی که رویکرد الهیاتی داشته باشیم، قطعا الزام تعهد برای شخص لازم و در همه زمینه‌ها مشخص است اما در کشورهایی که فقط صرف قانون برای آنها مطرح است، می‌گویند این قرارداد با اصل برقراری و نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایرتی ندارد لذا مشکلی پیش نمی‌آید، ضمن اینکه معتقدند این امر مستلزم ضرر برای کسی نیست و بانوی جانشین با اراده این کار را انجام می دهد اما در کشور ما باید این موضوع به لحاظ شرعی هم حل شود و یکسری شبهات نیز برطرف شود.
او افزود: به هر روی ما فعلا در ایران، قانونی برای «حمل جایگزین» و دیگر روش‌های باروری نداریم مثلا برخی اوقات شاهد عدم همراهی مادر میانجی هستیم و او پس از به دنیا آوردن نوزاد، رضایتی برای تحویل دادن آن به والدین اصلی‌اش نداشته و در واقع وابستگی عاطفی موجب می‌شود از مساعدت با پدر و مادر نابارور سر باز زند برهمین اساس اگر بدون مشاوره‌های لازم حقوقی و روانپزشکی لازم این کار انجام شود، ممکن است بعدها برای مادر جایگزین و زوجینی که توان باروری ندارند، تبعاتی به همراه داشته باشد بنابراین هم از نظر حقوقی باید آگاهی لازم وجود داشته باشد و هم از نظر عاطفی زیرا ممکن است کسی که رحم اش را در اختیار می گذارد به جنین وابستگی شدید عاطفی پیدا کند و بعد به هر دلیلی نخواهد و یا نتواند از نوزادی که به دنیا می آورد جدا شود یا از طرفی ممکن است زنی که توان بارداری ندارد، چون کودک را در وجود خودش پرورش نداده به آن فرزند، حس مادری نداشته باشد.
این حقوقدان تاکید کرد: به طور کلی چون هیچ قانونی در مورد رحم جایگزین و دیگر روش‌های باروری پیش بینی نشده است به همین دلیل ما با مشکلات فراوان حقوقی مواجه هستیم و از هر زاویه‌ای ممکن است به مشکل برخورد کنیم بنابراین لازم است تک تک موارد را نمایندگان مجلس شورای اسلامی روی میز قرار دهند و پس از کارشناسی دقیق، قوانین لازم و ضروری را تدوین کنند تا ما دیگر شاهد مشکلاتی پیرامون روش‌های باروری نباشیم اتفاقا همین عدد و رقم‌هایی که اخیرا منتشر شد ناشی از نبود قانون مشخص است که باعث شده هرکسی هر قیمتی را بگوید و افکار عمومی را خدشه دار کند، بنابراین توصیه اکید ما حقوقی‌ها به مجلس شورای اسلامی روشن کردن تکلیف روش‌های باروری برا مراکز و زوجین نابارور است
سوالی که ایجاد می‌شود این است چگونه شعار ما افزایش نرخ جمعیت است اما روش‌های فرزندآوری برای زوجینی که می‌خواهند بچه دار شوند به چندصد میلیون تومان می‌رسد؟ وقتی مدام از کاهش محسوس جمعیت صحبت می‌شود چرا باید قیمت روش‌های درمان ناباروری گران باشد و حمایتی از زوجین نابارور نشود؟
ارائه پیشنهاد ویژه درمورد رحم اجاره‌ای در کمیسیون ویژه جمعیت/ رحم اجاره‌ای به لحاظ شرعی، قانونی و عرفی کارشناسی می‌شود/ اعداد و رقم‌های مطرح شده منطقی نیست
سیدجلیل میرمحمدی میبدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به قیمت‌های مطرح شده درمورد رحم اجاره‌ای گفت: بنده عدد و رقمی درمورد قیمت رحم اجاره‌ای نشنیدم اما این اعدادی که چند روز گذشته مطرح شده قطع مسلم بسیار زیاد و غیرمنطقی است و باید دولت به صورت توافقی ورود پیدا کند تا دست زوجین نابارور را بگیرد.
او از پیشنهاد یک طرح درمورد حمایت از رحم اجاره‌ای در کمیسیون ویژه جمعیت خبر داد و افزود: طبق اصل 85 قانون اساسی با رای مجلس شورای اسلامی کمیسیون ویژه جمعیت تشکیل شد تا به مسائل مختلفی که با موضوع جمعیت ارتباط دارد مانند تسهیلات مسکن، تسهیلات درمان ناباروری، بیمه، استخدام و... به جهت فوریت و اهمیت آنها، بپردازد و از آنجایی که بنده در چندین جلسه این کمیسیون حضور داشتم، خوشبختانه پیشنهادات قانونی بسیار خوبی در حوزه حمایت از زوجین نابارور و هزینه درمان آنها ارائه شده است و باید تاکید کنم تمام مصوبات این کمیسیون مستقیما به شورای نگهبان می‌رود و نیازی به بررسی آنها در صحن علنی نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درمورد رحم اجاره‌ای آنچه من می‌توانم اکنون به مردم شریف ایران قول دهم این است که با نمایندگان عضو این کمیسیون صحبت کنم تا اگر هنوز طرحی درخصوص حمایت از رحم اجاره‌ای ارائه ندادند حتما به شکل پیشنهاد قانونی مطرح شود البته اگر موضوع رحم اجاره‌ای به لحاظ شرعی، قانونی و عرفی مشکلی نداشته باشد.
میرمحمدی میبدی با تاکید بر اینکه مجلس حامی طرح‌های حمایت از ناباروری است، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی حامی هر آنچه به صورت شرعی و قانونی باعث افزایش نرخ رشد جمعیت شود، است بنابراین درخصوص رحم اجاره‌ای هم ابتدا باید مسائل شرعی آن مورد بررسی قرار گیرد تا سپس کارشناسی شود که از طریق ارائه تسهیلات و وام به زوجین خواهان استفاده از رحم اجاره‌ای بپردازیم یا از طریق بیمه و جنبه‌های حمایتی دیگر به طور کلی به شخصه فردا حتما پیگیر این موضوع خواهم شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره ضد و نقیض‌ها درمورد حلال یا حرام بودن استفاده از رحم اجاره‌ای گفت: هر فردی مقلد یک مرجع تقلیدی است که باید به او رجوع کند اما درخصوص رحم اجاره‌ای وقتی قانونی از مجلس شورای اسلامی بیرون بیاد یعنی نظر شورای نگهبان هم اخذ شده و این شورا به عنوان تصمیم گیرنده و مطابق دهنده قوانین با مسائل شرعی، آن را تایید کرده است و در اجرای قانون هیچ مشکلی وجود ندارد.
سکوت قانون در برابر روش‌های باروری/ اهدای تخمک و اسپرم در جامعه وجود دارد اما قانون ندارد
از زمان تشکیل مجلس یازدهم صحبت‌های فراوانی درمورد افزایش جمعیت و کمک به زوجین نابارور مطرح شد تا جایی که کمیسیون ویژه جمعیت در مجلس تشکیل شد تا مصوبات آن بدون مطرح شدن در صحن علنی مستقیما به شورای نگهبان برود و به افزایش ازدواج و فرزندآوری در جامعه کمک کند اما مشکلی که وجود دارد این است باوجود اینکه چندین ماه از تشکیل این کمیسیون می‌گذرد هنوز هیچ مصوبه‌ای برای روش‌های درمان ناباروری بیرون نیامده و داستان همیشگی تقابل شرع و قوانین حاکم است تا جایی که ملک فاضلی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار برنا به سکوت قانون درمورد روش‌های ناباروری به ویژه اهدای اسپرم و تخمک اشاره کرد و گفت: چندسالی است بحث اهدای تخمک و اسپرم در کشور وجود دارد اما هیچ قانونی درباره آن وجود ندارد درحالی که وقتی یک جریان نو درکشور راه می‌افتد، باید باتوجه به فوائد و ضررهای آن درباره آن موضوع قانونگذاری شود تا مشکلات شرعی و حقوقی به وجود نیاید و مردم دچار سردرگمی نشوند.
او با اشاره به اظهارنظرهای متفاوت درخصوص اهدای تخمک و رحم اجاره‌ای گفت: قبل از اینکه یک قانون در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار بگیرد، نظرات صاحب نظران شرع هم پرسیده می‌شود تا مشکلات فقهی ایجاد نشود به همین دلیل در مورد اهدای تخمک و مسائل شرعی مربوط به آن و همچنین رحم جایگزین حتما از مراجع عظام تقلید پرس و جو می‌شود تا قانون صحیحی درخصوص آن اعمال شود و مردم دچار ابهام نباشند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ضمن اینکه نداهایی از تصویب قانون درباره اهدای تخمک و اسپرم و به طور کلی روش‌های درمان ناباروری در مجلس شورای اسلامی مطرح است، بنده سعی می‌کنم این موضوع را در کمیسیون بهداشت و درمان مطرح کنم تا خلاهای قانونی درخصوص آن وجود نداشته باشد و به لحاظ شرعی هم تکلیف مشخص شود.
مجلس سکوت قانون را بشکند
اینکه هر روز صحبت‌های ضد و نقیضی درمورد انواع روش‌های باروری در جامعه مطرح می‌شود و حتی کار به مسائل مالی می‌کشد و قیمت‌های عجیب و غریبی منتشر می‌شود، ناشی از نبود یک قانون مدون و مشخص است. هر جریان نویی که در جامعه راه می‌افتد نیاز است احکام شرعی متناسب با آن تفسیر شود و طبق آن قانونگذاری شود تا جلوی هرج و مرج در کشور گرفته شود بنابراین مجلس شورای اسلامی باید با تجمیع نظرات فقها، مراجع تقلید، حقوقدانان و پزشکان یک قانون مشخص و مدونی برای انواع روش‌های باروری از جمله اهدای تخمک و اسپرم و رحم جایگزین تدوین کند تا خانواده‌های اهداکننده و گیرنده نگرانی درباره مشکلات قانونی و شرعی که ممکن است در آینده گریبان گیر آنها شود، نداشته باشند و به صورت قانونی ناباروری خود را درمان کنند اما به نظر می رسد در حال حاضر اجماعی در خصوص این اتفاق که در حال رخ دادن است، وجود ندارد.
منبع : برنا