یک جمعیت شناس با بیان اینکه جمعیت در معرض ازدواج در حال کاهش است و به همین دلیل تعداد ازدواجها نیز کاهش مییابد، گفت: این درحالیست که تعداد وامهای دریافتی بر خلاف تعداد ازدواجها مرتب افزایش یافته است.
شهلا کاظمی پور در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه تعداد ازدواجها طی سالهای ۹۶ تا ۹۸ تقریبا ۵۰ هزار مورد کاهش یافته است، گفت: در سال ۹۶، ۶۰۹ هزار ازدواج، در سال ۹۷ حدود ۵۵۰ هزار ازدواج و در سال ۹۸ هم حدود ۵۶۰ هزار ازدواج اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به اینکه کاهش میزان ازدواج متاثر از ساختار سنی جمعیت است، اظهار کرد: از آنجایی که جمعیت در معرض ازدواج در حال کاهش است، تعداد ازدواجها نیز کاهش مییابد این درحالیست که تعداد وام های دریافتی بر خلاف تعداد ازدواجها مرتب افزایش یافته است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: برای مثال در ۹۶ تقریبا ۴۸۰ هزار نفر از مردان و ۴۰۵ هزار نفر از زنان وام گرفتهاند؛ یعنی ۷۸ درصد از افرادی که در این سال ازدواج کردهاند وام دریافت کردهاند، البته ممکن است برخی از این افراد در سالهای قبل ازدواج کرده باشند، اما چون در این سال برای دریافت وام اقدام کردهاند جزو آمارهای سال ۹۶ محاسبه شده باشند.
تعداد وامگیرندگان از تعداد ازدواج کنندگان در سال ۹۷ بیشتر بود
کاظمی پور با بیان اینکه در سال ۹۷ که ۵۵۰ هزار ازدواج داشتیم از مردان ۵۹۵ هزار نفر و از زنان ۵۸۱ هزار نفر وام گرفتهاند، تصریح کرد: یعنی حدود ۱۰۸ در صد از مردان و ۱۰۶ درصد از زنان وام گرفتهاند که این تعداد از تعداد ازدواجها بیشتر است. این امکان وجود دارد که آنها باز هم از افراد ازدواج کرده سالهای قبل باشند یا اینکه برخی از افراد بیشتر از یک بار وام گرفته باشند.
تغییر ساختار سنی جمعیت، دلیل کاهش ازدواج دختران زیر ۲۰ سال در سال گذشته
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۸ تعداد وامها برای مردان ۱۰۱ درصد و برای زنان ۹۹ درصد و تعداد وامها به ازدواجها نزدیک شده است، اظهار کرد: در سنین زیر ۱۵ سال در سال ۹۲ دختران ۴۱ هزار ازدواج داشتهاند که در سال ۹۸ به ۱۵ هزار مورد رسیده است. این رقم برای دختران ۱۵ تا ۱۹ سال هم ۲۳۴ هزار بوده که در سال ۹۸ به ۷۹ هزار مورد رسیده است که مقدار زیادی از کاهش آن ناشی از تغییر ساختار سنی جمعیت است.
افزایش محسوس تعداد وامگیرندگان ازدواج
این جمعیت شناس با بیان اینکه در سال ۹۲ میزان دختران زیر ۱۵ سال وام گیرنده صفر درصد است، تاکید کرد: اما بین دختران ۱۵ تا ۱۹ سال ۲۱۵۴نفر وام گرفتهاند، همچنین در سال ۹۸ از ۱۵هزار دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده حدود ۴۵۰۰ وام گیرنده وجود دارد که به ۲۸ درصد میرسد. همچنین بین ۱۵ تا ۱۹ سالهها که حدود ۸۰ هزار ازدواج داشتند ۷۴ هزار نفر وام گرفتند. یعنی تعداد وام گیرندگان تعداد محسوسی افزایش یافته است.
کاظمی پور ادامه داد: با توجه به اینکه مبلغ وام زیاد شده است و گرفتن وام نیز مدارک و دوندگیهایی دارد افراد پیش از این کمتر سراغ آن میرفتند اما با توجه به بحث تورم و نیازهای افراد و افزایش مبلغ وام افراد ترغیب شدهاند تا آن را دریافت کنند. در سال ۹۸ در تمام گروههای سنی، دریافت کننده وام ازدواج چند برابر شدهاند برای مثال در گروه سنی زنان ۲۵ تا ۲۹ ساله الان به ۱۱۴ درصد رسیده است.
تمام زوجینی که پارسال ازدواج کردند، وام گرفتهاند
وی ادامه داد: درواقع آمارها نشان میدهند درصد زنان و مردان وام گیرنده در مجموع در سال ۹۸ حدود ۱۰۱ درصد بوده است؛ یعنی همه افراد ازدواج کرده وام گرفتهاند. همچنین اگر افرادی به دلیل تمکن مالی وام نگرفته باشند این تعداد یا با آمار افراد ازدواج کرده سالهای قبل، یا افرادی که بیش از یک بار وام گرفتهاند جبران شده است.
۵۰۰۰ مرد بالای ۵۰ سال در سال گذشته وام ازدواج گرفتهاند
این عضو هئیت علمی دانشگاه با بیان اینکه تعداد وام گیرندگان مرد ۵۰ سال به بالا در سال ۹۸ حدود ۵۰۰۰ نفر است و در بین زنان حدود ۲۰۰۰ نفر وام گرفتهاند، گفت: همچنین زنان زیر ۱۵ سال وام گیرنده در سال ۹۷ ، ۳۲۴۶ نفر و در سال ۹۸، ۲۲۵۸ نفر بوده است که این تعداد در سال ۹۶ فقط ۴۸۱ نفر بودهاند.
کاظمی پور افزود: احتمالا رقم ۳۰۰۰ نفری دریافت کنندگان وام در سال ۹۷ تعداد افرادی است که به دنبال افزایش مبلغ از سالهای گذشته اقدام کردهاند، اما نمی توان این افزایش را به افزایش ازدواجها نسبت داد.
این استاد دانشگاه در خصوص تعیین شرط سنی برای دریافت کنندگان وام ازدواج برای کاهش سوء استفادههای احتمالی از آن درسنین زیر ۱۵ سال و بالای ۵۰سال نیز گفت: وقتی بالای ۵۰ سال وام گرفتهاند حتی اگر شرط سنی وجود داشته باشد افراد سودجو راههای گریز را پیدا میکنند بنابراین این قضیه نیاز به فیلترینگ دقیقی دارد.
کاظمی پور ادامه داد: در حال حاضر فقط بانک تصمیم گیری میکند، اما باید هیئت دقیقی روی تصمیم گیری نظارت داشته باشند تا وقتی تشخیص داده شد این افراد ازدواج کردهاند و اولین بار است وام را دریافت میکنند آن را پرداخت کنند، اما بانکها نباید به عنوان تصمیم گیر در این خصوص ذی صلاح باشند.