مجمع عموی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۹، روز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان نامگذاری کرده‌است تا در این روز اهمیت اعتلای حقوق زنان و نهی هر نوع خشونت علیه آنان را یادآوری کند. در واقع زنان در تمامی جوامع مسیر سختی را برای دستیابی به حقوق قانونی خود طی کرده‌اند و همچنان از تبعیض‌های قانونی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و خشونت رنج می‌برند.
خشونت علیه زنان امروزه دامنه گسترده‌تری پیدا کرده‌است. هرگونه عمل خشونت‌آمیز از سوی هر فرد اعم از زن و مرد که به لحاظ جنسیت و زن بودن به زنان وارد می‌شود از جمله خشونت‌های جسمی، جنسی، اقتصادی و روانی در معنای عام خود داخل در این عنوان هستند.
برخی خشونت‌ها به لحاظ برخورداری از آثار قابل مشاهده فیزیکی با واکنش‌های گسترده‌تری مواجه می‌شوند. مدت‌های مدیدی عرف حاکم در جامعه صرفا این قبیل از خشونت‌ها را اعمال مجرمانه تلقی می‌کردند. اما امروزه دامنه شمول خشونت علیه زنان از اعمال فیزیکی فاصله گرفته‌است و هر عمل فاقد آثار قابل مشاهده نیز که بر خلاف شان و حق کرامت انسانی زن باشد، خشونت محسوب می‌شود.
از سوی دیگر باوجود دعوت از زنان به پذیرش و تحمل خشونت برای سالیان طولانی، امروزه جوامع، زنان را به افشای هرچه بیشتر خشونت و سخت گفتن از آثار زیانبار آن دعوت می‌کنند.
در کشور ما نیز نظر به شرایط حاکم و گذر از مرحله توسعه، نابرابری و خشونت علیه زنان وجود دارد. خشونت علیه زنان به عنوان یک پدیده اجتماعی متاثر از عوامل مختلفی است که در ایجاد و گستردگی آن نقش دارند. در واقع مشکلات اقتصادی، فرصت‌های نابرابر زنان در ورود به موقعیت‌های متفاوت شغلی، سیاسی و اجتماعی، مسائل فرهنگی، عرف، آداب و رسوم حاکم رابطه مستقیمی با خشونت علیه زنان دارند.
در حال حاضر خشونت علیه زنان بر اساس مقررات عمومی قانون مجازات اسلامی بدون هرگونه تفاوتی با سایر جرایم غیرجنسیتی، جرم‌انگاری شده‌است، در حالی که ویژگی‌های خاص این نوع از خشونت و گستردگی خشونت‌های خانگی نیازمند وجود نگاه حمایتی در کنار نگاه قضایی برای پیشگیری و مقابله بازدارنده با این اعمال است، لذا ضرورت وجود قانون خاص‌تری همواره وجود داشته که برخلاف قوانین فعلی، جامع و مانع باشد.
نظر به این ضرورت، لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت سال‌ها پیش در دولت تدوین شد و در حال حاضر پس از طی مسیر طولانی در قوه قضاییه تایید و به دولت با عنوان « لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» ارسال شده‌است.
برای مقابله با خشونت علیه زنان به عنوان یک پدیده اجتماعی چند بعدی طبیعتا راهکارهای متفاوتی را باید مورد نظر قرار داد. بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال، تغییر باورها و دیدگاه‌های فرهنگی حاکم، رابطه مستقیمی با کاهش خشونت دارند. لکن در کنار این موارد یکی از عوامل موثر طبیعتا وجود قانون جامع و مانع است که بتواند با افزایش روش‌های حمایتی از وقوع چنین جرایمی پیشگیری کند و با مقابله موثر، مرتکب را از تکرار و ادامه اعمال مجرمانه باز دارد و آثار سوء خشونت بر قربانی را نیز با حمایت‌های بعدی کاهش دهد.
لایحه حاضر تا حدودی به این رویکرد نزدیک شده و زیرساخت‌هایی برای تقویت مقابله با خشونت علیه زنان ترسیم کرده‌است که قطعا در کنار تمامی انتقاداتی که به آن به‌خصوص از حیث تغییراتی که اخیرا در آن حاصل شده، وارد است، می‌تواند حمایت کامل‌تری از زنان قربانی خشونت داشته باشد. قطعا دقت نظر در مراحل تصویب این لایحه می‌تواند در هر چه بیشتر نزدیک شدن آن به نیاز واقعی جامعه کنونی کمک کند.
از سوی دیگر حتی در فرض وجود قانون مناسب، تا زمانی که باورها و فرهنگ حاکم بر جامعه نگاه نوینی به نقش و جایگاه زنان نداشته باشد نمی‌توان به بهبود وضعیت امید داشت. قطعا تصویب لایحه حاضر با اصلاحات مورد نیاز به خودی خود مثل هر قانون مترقی دیگری می‌تواند در ارتقای فرهنگ عمومی نیز تغییر ایجاد کند، وضعیت فرهنگی را بهبود بخشد و منجر به کاهش خشونت شود، لکن سایر رسانه ها و صداوسیما نیز ملزم به اقدام در این خصوص و آگاهی‌رسانی هستند.
در واقع مهمترین راهکار کاهش خشونت را می‌توان افزایش آگاهی‌های عمومی مردان و زنان دانست چراکه در تغییر رویکردهای آسیب‌زا به‌شدت موثر است.
در کنار همه موارد باید یادآور شد که خود زنان نیز در بهبود وضعیت و کاهش خشونت تاثیر گذارند. سکوت نکردن در برابر خشونت، گزارش دادن خشونت‌ها و سخن گفتن از آن و همچنین خودداری از قضاوت زنان آسیب دیده یا مقصرانگاری زنان در خشونت می‌تواند در کاهش اقدامات خشونت‌آمیز علیه زنان موثر باشد.
امید آنکه عزمی جدمی و همگانی برای تغییر کلیشه‌های جنسیتی حاکم به وجود آید تا تغییر قوانین و ضمانت‌های اجرایی در بستر ارتقای فرهنگی در مبارزه با خشونت علیه زنان موثر واقع شوند.