اشرف گرامی زادگان روز سه شنبه در نشست تخصصی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت؛ فرصت‌ها و چالش‌ها که در تالار سلام کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، درباره فرایند تدوین این لایحه توضیح داد: متن لایحه در دولت دهم با حضور قضات نوشته شد اما همچنان در دولت باقی ماند و پس از تشکیل دولت یازدهم تلاش شد تمام موارد گذشته به روزرسانی شود.
وی یادآور شد: در واقع می توان گفت این لایحه از سال ١٣٩٠ تا امروز توسط سه گروه مطالعاتی تدوین شد و تلاش شد تمامی نظرات در لایحه وارد شود که ماحصل آن لایحه ای ٥٣ ماده ای شد که هجده قاضی بر آن نظارت داشتند.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان این که این لایحه در اسفند ٩٥ از هیات دولت به قوه قضائیه ارسال شد اما متاسفانه نزدیک به یکسال خاک خورد و اقدامی بر بررسی آن صورت نگرفت، خاطرنشان کرد: با تعیین ریاست جدید قوه قضائیه حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی، پیگیری های معاونت شدت گرفت و سرانجام این لایحه با تغییرات بسیار و ٧٧ ماده ای شدن به دولت بازگشت که تفاوت بسیاری با متن اصلی داشت.
لایحه اصلاح شده توسط قوه قضائیه با ابلاغیه رهبری متفاوت است
گرامی زادگان در بخشی دیگر از سخنان خود درباره وظیفه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این لایحه متذکر شد: سیاست این معاونت این است که این لایحه را به نحو احسنت اصلاح و ساختار لایحه را اصلاح کند.
وی یادآور شد: در بند ٩ آخرین ابلاغیه رهبری که در ٦ مهرماه ٩٨ صادر شد و دارای هفده بند است هم بر استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی و انسجام قوانین تاکید شده است که حکایت از آن دارد که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از لحاظ شکلی و محتوایی نیاز به اصلاح دارد.
گرامی زادگان درباره وضعیت فعلی لایحه هم گفت: در حال حاضر این لایحه در هیات دولت قرار دارد که بنا است در کمسیون لوائح دولت و در حضور رئیس قوه قضائیه در این کمیسیون بررسی شود قبل از این که وارد صحن علنی مجلس شود اما متاسفانه هنوز دیداری با آقای رئیسی برای این بررسی فراهم نشده است.