حمله تورم بر جامعه ایران از زاویه‌های مختلف در حال شکل‌گیری است. نرخ تورم بالا، منجر به بی ثباتی اقتصادی شده  و تاثیر موجی بر کل جامعه داشته است. تاثیر موجی تورم منجر به از دست دادن شغل، کاهش سرمایه گذاری و احساس عدم اطمینان عمومی در مورد آینده شده است.

 تورم نابرابری اجتماعی را به ویژه برای کسانی که درآمد پایینی دارند تشدید کرده است که منجر به افزایش شکاف بین ثروتمندان و فقرا شده است.

تورم قدرت پول ایران را کاهش داده است به این معنی که مردم باید برای خرید همان کالاها و خدماتی که قبلا می خریدند پول بیشتری خرج کنند. این امر تامین نیازهای اساسی مانند غذا، مسکن و مراقبت‌های بهداشتی را برای مردم دشوارتر کرده است.

نرخ تورم بالا، سرمایه گذاری خارجی را در کشور بسیار محدود کرده که تأثیر منفی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد.

در مجموع، اثرات تورم بزرگ بر جامعه ایران،گسترده و زیان‌بار شده است که منجر به بی‌ثباتی اقتصادی، نابرابری اجتماعی، ناآرامی سیاسی، کاهش قدرت خرید و کاهش سرمایه گذاری شده است.

از دست رفتن فرصت های شغلی و تحصیلی زنان در موج بلند تورم ایران

در این میانه هر کدام از اقشار جامعه، صدمات خاص خود را از سرطان اقتصادی دریافت کرده و می کنند. زنان جامعه ایران در همه طبقات  با هر میزان درآمد و تحصیلات از زخم‌های این اقتصاد بیمار، در امان نیستند.

تورم، زنان بیشتری را به سمت فقر سوق داده است، به ویژه آنهایی که سرپرست خانوار یا خودپرست هستند بیشتر درگیر کاهش کیفیت زندگی شده‌اند..که منجر به طیفی از پیامدهای منفی، از جمله سلامت ضعیف، فرصت‌های تحصیلی و شغلی محدود شده است.

زنان فقیرترین اقشار جامعه ایران

به این ترتیب، می توان تاکید کرد زنان فقیرترین اقشار جامعه ایران را تشکیل می دهند. فقر زنانه سالهاست از سوی فعالان حوزه زنان، کارشناسان اجتماعی و پژوهشگران این عرصه تحت عنوان هشدار و زنگ خطر برای جامعه اعلام شده است.

تورم بر زنان، متفاوت از مردان، بسته به وضعیت اجتماعی،اقتصادی و سایر عوامل تاثیر دارد به عنوان مثال، زنانی که در مشاغل کم‌درآمد کار می‌کنند یا مادران مجرد هستند، نسبت به زنان متاهل یا زنانی که درآمد بالاتری دارند در برابر تورم آسیب‌پذیرترند. تورم همچنین می تواند تأثیر قابل توجهی بر زندگی زنان خانه‌دار داشته باشد، زنان خانه دار اغلب مسئولیت مدیریت امور مالی خانه و اطمینان از اینکه خانواده آنها به اندازه کافی غذا دارند بر عهده دارند. وقتی قیمت ها افزایش می‌یابد، افزایش بودجه و تامین نیازهای خانواده و مدیریت تغذیه و تامین رفاه خانواده برایشان سخت‌تر می شود.

تورم دسترسی زنان به آموزش را دشوارتر می کند، به خصوص اگر از خانواده های کم درآمد باشند. این به این دلیل است که خانواده ها کمتر توان پرداخت هزینه های شهریه، کتاب و سایر هزینه‌های مرتبط با حضور دختران و زنان در مدرسه و ادامه تحصیل در دانشگاه را خواهند داشت.

در مجموع، تورم طیفی از اثرات منفی بر زندگی زنان جامعه دارد، از کاهش قدرت خرید و افزایش فقر گرفته تا محدود کردن فرصت‌های آموزشی و سخت‌تر کردن مدیریت مسئولیت‌های خانگی را برایشان ایجاد می کند.

افزایش آسیب های اجتماعی و ارتکاب جرایم زنانه

نرخ تورم بالا منجر به افزایش فقر و مشکلات مالی برای زنان در طبقات مختلف جامعه شده است که به نوبه خود میتواند زنان را به سوی ارتکاب جرایم مختلف بکشاند.

فقر زنان در جامعه ایران می تواند منجر به طیفی از آسیب ها و جرایم اجتماعی شود. ازدواج‌های اجباری و افزایش کودک همسری از این دست آسیب ها است. زنانی که در فقر زندگی می‌کنند ممکن است برای تامین ثبات مالی مجبور به ازدواج با مردان مسن یا مردانی شوند که آنها را دوست ندارند.

امکان شکل گیری آمار قابل توجه روسپیگری وجود دارد. زنانی که قادر به یافتن کار یا مخارج زندگی نیستند، ممکن است به عنوان وسیله ای برای بقا به تن فروشی روی آورند.

 قاچاق زنان می‌تواند آماری را به خود اختصاص دهد که باید برای شکل نگرفتن آن اقدامات لازم ضد فقر زنانه شکل بگیرد. فقر می‌تواند زنان را در برابر قاچاق آسیب پذیر کند، زیرا ممکن است با وعده کار یا زندگی بهتر در جای دیگر فریفته شوند.

زنانی که از نظر مالی به شریک زندگی خود وابسته هستند ممکن است در دام روابط توهین آمیز افتاده و نتوانند آن را ترک کنند و خشونت خانگی را به جان بخرند.

دختران خانواده‌های فقیر، در جامعه تورم زده، ممکن است در سنین پایین مجبور به کار شوند و از تحصیل و کودکی کردن محروم بمانند.

عدم دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی از دیگر مشکلاتی است که افزایش تورم در ایران به زندگی زنان وارد کرده است. زنان ناتوان مالی ممکن است به مراقبت‌های بهداشتی کافی دسترسی نداشته باشند که منجر به افزایش مشکلات سلامتی و افزایش نرخ مرگ و میر زنان شود.

بی‌خانمانی و تورم با هم ارتباط نزدیک دارند و اجاره‌بهای سرسام آور فعلی ممکن است بی‌خانمانی زنان سرپرست خانوار یا خودسرپرست یا بدسرپرست را ایجاد کند که آنها را در برابر استثمار و سوء استفاده  آسیب‌پذیر می‌کند.

به طور کلی، فقر در میان زنان در جامعه ایران می‌تواند منجر به طیفی از آسیب‌ها و جرایم اجتماعی شود و چرخه‌های نابرابری و محرومیت را گسترش دهد.

زنان ایران به چه قانون های حمایتی دولتی نیازمندند

حال نکته مهمی که مجلس ،دولت بخصوص در معاونت زنان ریاست جمهوری باید در این مقطع زمانی به آن توجه داشته باشد قوانین حمایتی اجتماعی دولتی، از زنان جامعه، است تا آسیب و خشونت کمتری در جامعه تورم‌زده متحمل شوند.

به حتم زنان ایرانی در این روزها به قوانین حمایت اجتماعی دولتی نیاز دارند که به علل ریشه‌ای فقر رسیدگی کند و برای زنان سرپرست‌خانوارِ نیازمند و خودسرپرستِ کم توان مالی،حمایت های ویژه ای را در نظر بگیرد.

زنان به خصوص زنان خودسرپرست، سرپرست‌خانوار و بد سرپرست به درآمد پایه همگانی نیازمند هستند. مسکن مقرون به صرفه از اقدامات موثری است که می‌تواند این اقشار را از آسیب های خطرناک دور نگهدارد.

جامعه زنانِ کم توان مالی به یارانه‌های مراقبت‌های بهداشتی نیازمند هستند. دولت می‌تواند یارانه هایی را برای خدمات مراقبت‌های بهداشتی زنان کم درآمد، ایجاد کند.

تصویب و اجرای قوانین ضد تبعیض از مهم‌هایی است که باید مدنظر مجلس و دولت باشد. به طور کلی، دولت باید نیازهای زنان در موقعیت درگیری جامعه با تورم بزرگ، را در اولویت قرار دهد و برای رسیدگی به علل زمینه‌ای نابرابری و محرومیت اقدام کند.

وجود یک میلیون و 700 هزار زن سرپرست خانوار فقیر در ایران

مطابق آمار رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از سال 85 تا 1400 تعداد زنان سرپرست خانور در ایران از یک میلیون و 600 هزار نفر به 3 میلیون و 400 هزار نفر افزایش یافته است. گزارشات وزارت رفاه در سال 97 از این حکایت داشت که در آن زمان، حدود 33 درصد از زنان سرپرست خانوار در ایران زیر خط فقر قرار داشتند، اما با توجه به تورم سه سال گذشته اقتصاد ایران و عدم افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم، بعید نیست که در شرایط کنونی حداقل 40 درصد زنان سرپرست ایرانی معادل یک میلیون و 700 هزار نفر زیر خط فقر قرار داشته باشند.

نکته مهم دیگر این که مطابق آمارهای رسمی، از حدود 3 میلیون و 400 هزار زن سرپرست خانوار در ایران، در مجموع حدود یک میلیون و 500 هزار نفر از آنها تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند. حال اگر فرض کنیم به جای یک میلیون و 500 هزار نفر، عملا تمام یک میلیون و 700 هزار زن سرپرست خانوار زیر خط فقر تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار داشته باشند، بازهم عملا هیچ تفاوتی در وضعیت معیشتی این زنان ایجاد نمی شود، زیرا مستمری ماهانه کمیته امداد و بهزیستی بسته به بعد خانوار عملا نمی تواند دردی از مشکلات معیشتی زنان سرپرست خانوار و خانواده های آنها دوا کند.

توسعه جامعه جز با تامین امنیت اقتصادی زنان امکان پذیر نیست

صرف نظر از مستمری اندک، پرداخت وام هایی که معمولا فقط به تعداد کمی از زنان سرپرست خانوار تعلق می گیرد و البته بعضی حمایت های بیمه ای عملا ناکافی از زنان سرپرست خانوار در ایران، عملا هیچ گونه حمایت دیگری از خانوارهای زن سرپرست کشورمان انجام نمی شود و به صورت کلی، اساسا نظام حمایت مناسبی از زنان سرپرست خانوار در ایران وجود ندارد؛ مساله ای که باعث شده است خانوارهای زن سرپرست در شرایط تورمی بیش از خانوارهای مرد سرپرست تحت فشارهای معیشتی قرار گیرند.

این نکته ای است که دکتر سیده فاطمه مقیمی، رئیس کانون زنان بازرگان ایران در گفت و گو با رکنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: با وجود این که اخیرا کمیته امداد اعلام کرده است که وام اشتغالزایی به زنان سرپرست خانوار پرداخت خواهد کرد، اما باید توجه داشت که حتی اگر این وام به عمده زنان زیر خط فقر نیز پرداخت شود، بازهم صرف پرداخت تسهیلات نمی تواند این زنان را از فقر برهاند؛ زیرا تولید شغل، نیازمند داشتن علم، تخصص و تجربه کافی است و در جامعه ما که اساسا زنان به دلیل تبعیض های شغلی موجود، تجربه کمتری از حضور در بازار کار نسبت به مردان دارند، بسیاری از زنان سرپرست خانوار نمی توانند صرفا با دریافت وام، برای خودشان شغل ایجاد کنند.

مقیمی با تاکید بر این که به صورت کلی اساسا زنان ایرانی نسبت به مردان در شرایط تورم آسیب‌پذیرتر هستند، عنوان کرد: معمولا نهادهای حمایتی دولتی یا خصوصی و صاحبان سرمایه کشور، کمتر برای شروع یک کسب و کار به زنان اعتماد می کنند؛ به نحوی که معمولا در جامعه ما، برای پرداخت تسهیلات، سرمایه گذاری یا ارائه امکانات لازم برای ایجاد یک شغل و راه اندازی یک کسب و کار، بیشتر به مردان اعتماد می شود تا زنان،این مساله شرایط را برای خروج زنان سرپرست خانوار از زیر خط فقر نسبت به مردان دشوارتر می کند.

وی در ادامه تاکید کرد: اکنون شرایط جامعه ما به گونه ای است که بسیاری از زنان سرپرست خانوار نمی توانند به تنهایی صاحب یک کسب و کار شوند؛ به عبارت دیگر، این زنان حتی در صورت یافتن شغل، عمدتا باید به همان حقوق های اندکی که به صورت ماهیانه یا روزمزد به آنها پرداخت می شود، اکتفا کنند و به ندرت یک زن سرپرست خانوار می تواند به عنوان صاحب یک کسب و کار، درآمدی مکفی را برای خود دست و پا کند.

مقیمی با تاکید بر وجود ناامنی اقتصادی شدید در ایران برای زنان سرپرست خانوار گفت: دولت باید تمام مصادیق مربوط به تبعیض شغلی بین زنان و مردان را از میان بردارد، تا حداقل امنیت شغلی زنان سرپرست خانوار از مردان کمتر نباشد.در بسیاری از کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیده اند که تامین امنیت شغلی، اقتصادی و اجتماعی تمام زنان بخصوص زنان سرپرست خانوار، از جمله پیش‌شرط‌های توسعه اقتصادی و فرهنگی جامعه است و شکی نیست که اگر زنان سرپرست خانوار از امنیت و آرامش مناسبی برخودار نباشند، این ناامنی به صورت آسیب های روانی و اجتماعی به تمام جامعه سرایت می کند. بنابراین حمایت مناسب و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر است که هرچه دیرتر دولت به آن توجه کند، جامعه با مشکلات عمیق تری مواجه خواهد شد.

خبرنگار: آزاده مختاری