سازمان تامین اجتماعی در سالی که گذشت، علی‌رغم مواجهه با بحران‌های کسری نقدینگی و عدم تامین اعتبار بودجه همسان‌سازی حقوق‌ها ـ که قرار بود از محل تأدیه بدهی دولت به تامین اجتماعی تامین شود ـ، توانست چند برنامه موفق بیمه‌ای و درمانی را در راستای تسهیل امور بیمه‌شدگان به اجرا دربیاورد که اجرای ۹ ماهه «مرخصی زایمان» و پرداخت ماهانه آن، اجرای «بیمه زوجین نابارور» و «بیمه فراگیر خانواده ایرانی» از جمله آنهاست.

به گزارش ایسنا، از جمله دیگر اتفاقاتی که در سال ۱۴۰۰ رقم خورد، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بود که البته مقدمات اجرای آن در سال ۹۹ فراهم شد. «متناسب‌سازی» طی سال‌های گذشته یکی از پرتکرارترین مطالبات بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی بوده است، ولی پاسخی درخور به آن داده نشد؛ تا آنجا که دولت دوازدهم در واپسین ماه‌های فعالیتش، گره متناسب‌سازی را که اجرای آن به لحاظ قانونی نیز الزام‌آور بود، گشود.

دو مرحله طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران (یک مرتبه در مرداد ۹۹ و یک مرتبه در ابتدای سال ۱۴۰۰)، به موجب اجرای بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور و نیز در راستای عمل به ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی اجرایی شد و افزایش ۲.۵ برابری متوسط پرداختی به بازنشستگان از اسفند ۹۸ تا فروردین ۱۴۰۰ را به همراه داشت.

آنچه در جریان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اهمیت دارد تداوم آن است؛ موضوعی که در روزها و هفته‌های گذشته به دغدغه مسئولان سازمان تامین اجتماعی بدل شده، زیرا به اذعان مدیرعامل این سازمان تسویه بدهی ۸۷ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی که در بودجه سنواتی ۱۴۰۰ تصویب شده و قرار بود به منبعی پایدار برای تامین اعتبار متناسب‌سازی حقوق‌ها تبدیل شود با مشکلات و چالش‌هایی در پایان سال همراه بود و نگرانی‌هایی را در پی داشت.

افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه و پرداخت ماهانه آن

مرخصی زایمان در زمره تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد و به بیمه‌شدگان زن شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی که دارای رابطه مزدبگیری با کارفرما باشند، پرداخت می‌شود.

 براساس ماده ۶۷ قانون تامین اجتماعی «بیمه‌شدگان زن که ظرف یک سال قبل از زایمان، سابقه پرداخت حق بیمه ۶۰ روز کار را داشته باشد می‌تواند به شرط عدم اشتغال به‌کار و مزدبگیری، از کمک بارداری استفاده کنند.» ضمن آنکه بیمه شده باید در تاریخ شروع استراحت، مشغول به کار بوده و یا در مرخصی ‏استحقاقی باشد.

سازمان تامین اجتماعی طی دو سال گذشته و به منظور کاهش طرح شکایات در دیوان عدالت اداری و تسهیل در ارائه این خدمت، مصوبات خوبی را در این زمینه از سرگذراند. در گام اول امکان استفاده از مرخصی ۹ ماهه برای همه زنان بیمه شده تحت پوشش فراهم شد و ششم خرداد ماه سال جاری، سالاری، مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی با صدور دستور اداری به شعب این سازمان در سراسر کشور اجرای مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش مرخصی زایمان از شش به ۹ ماه را ابلاغ کرد.

بر این اساس از زمان ابلاغ این مصوبه، بیمه‌شدگان زن با ارائه درخواست در سامانه خدمات غیرحضوری و بارگذاری مدارک و مستندات مربوطه شامل تصویر شناسنامه مادر، گواهی ولادت یا شناسنامه فرزند و گواهی پزشک ذیربط، می‌توانند در صورت تمایل از افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به ۹ ماه بهره‌مند شوند.

در گام دوم نیز مقرر شد که مقرری تعیین شده به جای پرداخت یک‌جا در پایان دوره مرخصی، ماهانه واریز شود. به عبارت دیگر، شانزدهم شهریور ماه بر اساس بخشنامه صادره دیگری، با رویکرد کاهش مراجعات، افزایش رضایتمندی بیمه‌شدگان و تسریع و تسهیل در ارائه خدمات غیرحضوری پرداخت دستمزد «مرخصی زایمان» ماهانه شد.

میزان کمک‌ هزینه بارداری، معادل دوسوم آخرین مزد یا حقوق بیمه‌شده است که با در نظر گرفتن روزهای استراحت پرداخت می شود. نحوه ‏محاسبه آخرین مزد یا حقوق بیمه‌شده هم به این ترتیب است که «کل مبالغ مشمول کسر حق بیمه» که بیمه‌شده در ‏آخرین ۹۰ روز قبل از استراحت دریافت کرده، با هم جمع می‌شود و بر تعداد روزهای کارکرد بیمه‌شده در این مدت ‏تقسیم می‌شود.‏

طی سنوات گذشته روال این‌گونه بود که اگر فردی در مرخصی زایمان به سر می برد می‌توانست در آن مدت علی‌الحساب مبالغی را هر دو و سه ماه یک بار دریافت کند که نیاز به درخواست فرد داشت اما در دستورالعمل جدیدکه ۱۶ شهریور ماه ابلاغ شده این تکلیف برای واحدهای اجرایی ایجاد شد که بدون نیاز به ثبت درخواست، این مبلغ ماهانه واریز شود.

شرط واریز ماهانه غرامت ایام بارداری این است که کارفرما هرماه لیست را ارسال کند و تامین اجتماعی بداند که ارتباط فرد با کارفرما قطع نشده و حقوقی دریافت نکرده است. در واقع کارفرما هرماه اسم فرد را در لیست ماهانه رد می کند، اما کارکرد اشتغال را صفر می‌زند که بیانگر این است که فرد حقوقی دریافت نکرده، اما ارتباطش با کارفرما قطع نشده است.

آغاز اجرای بیمه فراگیر خانواده ایرانی 

موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که از ۲۰ شهریورما به عنوان مدیرعامل این سازمان معرفی و منصوب شد، در روز ۲۶ آبان ماه سال ۱۴۰۰ از تهیه طرح اولیه بیمه فراگیر خانواده ایرانی با هدف توسعه خدمات این سازمان خبر داد.

بیمه فراگیر خانواده ایرانی، قشر وسیعی از جامعه را دربرمی‌گیرد و سیاست‌گذاری کلان این است که افرادی که تاکنون بیمه نشده‌اند بتوانند از تعهدات سازمان برخوردار شوند. بر این اساس پدرخانواده اگر از بیمه‌ای برخوردار نباشد می‌تواند در قالب مشاغل آزاد تحت پوشش قرار بگیرد. همسر بیمه شده که خانه‌دار است نیز می‌تواند ذیل بیمه زنان خانه‌دار تحت پوشش قرار بگیرد. دختر خانواده مادامی که شغل ندارد می تواند در قالب بیمه زنان خانه‌دار و اگر دانشجو باشند مادامی که اشتغال به تحصیل دارد در قالب بیمه دانشجویان خود را بیمه کند.

متقاضیان می‌توانند با انتخاب یکی از سه نرخ ذیل، از پوشش متنوعی برخوردار شوند. نخست، نرخ حق بیمه ۱۲ درصد ( در واقع ۱۴ درصد است که دو درصد سهم دولت و ۱۲ درصد سهم بیمه شده است) است که تعهد بازنشستگی را شامل می شود. دوم نرخ ۱۴ درصد که شامل خدمات بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی است و سوم نرخ ۱۸ درصدکه خدمات بازنشستگی، فوت قبل و بعد از بازنشستگی و از کارافتادگی را شامل می‌شود و براساس انتخاب فرد متقاضی است.

پوشش خدمات «ناباروری» در تامین اجتماعی 

ششم دی ماه سال ۱۴۰۰، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که خدمات ناباروری اعم از IVF ،IUI ، FET، ICSI بر اساس مصوبه هیئت وزیران از دوم شهریور ۱۴۰۰ بر مبنای دستورالعمل خرید راهبردی مربوطه در تعهد سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است.

بنا به گفته وی، ضروری است زوجین نابارور (خانم های زیر ۴۵ سال) با مراجعه به مراکز مجاز درمان ناباروری نسبت به دریافت گواهی پزشک مبنی بر ناباروری اقدام کنند و با در دست داشتن گواهی صادره برای تشکیل پرونده به مدیریت درمان استان مراجعه و سپس نسبت به ادامه سیر درمان اقدام کنند.

هزینه داروهای مورد نیاز در درمان ناباروری از سال ۱۳۹۲ بر اساس تفاهم نامه مابین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوی سازمان تامین اجتماعی به زوجین نابارور پرداخت شده است. سازمان تامین اجتماعی همواره خدمات پاراکلینیکی و تشخیصی مانند سونوگرافی، هیستروسکوپی، هیستروگرافی، لاپاراسکوپی های تشخیصی، توبوپلاستی و آزمایشات تشخیص طبی و هورمونی را به زوجین نابارور ارائه می کرده است.

این سازمان علاوه بر موارد ذکر شده، اعمال جراحی مربوط به درمان نازایی مانند واریکوسل، آندومتریوز، تخمدان پلی کیستیک، چسبندگی‌های داخل شکمی و غیره را نیز تحت پوشش داشته است.

به گفته مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان، تامین اجتماعی نیز با بیش از صد مرکز ناباروری قرارداد منعقد کرده که ۵۰ درصد مربوط به جهاددانشگاهی و مابقی مراکز دولتی هستند. اندک مراکز هم متعلق به بخش خصوصی‌اند. ۹۰ درصد از خدمات درمان ناباروری براساس تعرفه‌ها در بخش‌های دولتی پرداخت می‌شود، در بخش خصوصی خدمات براساس تعرفه این مراکز پوشش داده نمی‌شود، بلکه براساس تعرفه بخش عمومی غیر دولتی محاسبه می‌شود، فلذا بیمار مجبور است بخشی از این هزینه‌ها را از جیب خود پرداخت کند، بنابراین اگر فردی تمکن مالی ندارد لازم است در انتخاب نوع مرکز دقت کند.

 به نظر می‌رسد این امکان برای زوجین با درآمد متوسط و پایین فراهم است و بیش از ۳۰۰۰ پرونده در این مدت کوتاه تشکیل شده است. اگر زن زیر ۴۵ سال باشد و تا یکسال پس از قصد و اقدام به بارداری، صاحب فرزند نشده باشد می‌تواند از این بیمه استفاده کند.

 به گزارش ایسنا، سازمان تامین اجتماعی همچنین در سال ۱۴۰۰ تکمیل و توسعه سرویس‌های غیرحضوری و طرح نسخه‌نویسی الکترونیک را ادامه داد و از ابتدای دی ماه گذشته نیز  به همراه دیگر سازمان های بیمه گر در توسعه این طرح همراهی کرد؛ هرچند همچنان موفق به رفع همه ایرادات نسخه نویسی الکترونیک نشده و نتوانسته است رضایت جامعه مخاطب خویش به ویژه بازنشستگانی که به علت کهولت سن نیاز بیشتری به دریافت خدمات درمانی دارند را به دست بیاورد اما آغاز این طرح می‌تواند گامی مهم برای تکمیل آن در آینده باشد.