یک حقوقدان می‌گوید: ممنوع شدن خروج زنان از کشور در این زمانه که زنان پا به پای مردها در حال فعالیت و کار و تلاش و اثرگذاری بر جامعه هستند، هیچ توجیهی ندارد.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، علی نجفی توانا حقوقدان در رابطه با بحث «حق خروج زنان از کشور» اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های قوانین بشری قابلیت تغییر، اصلاح، بازنگری و به‌روز شدن است. با لحاظ استحاله و تغییر الگوهای زندگی، بسیاری از قوانین گذشته قابلیت اجرایی و مفید بودن یا اصولا ظرفیت اجرایی خود را از دست داده‌اند یا اینکه افکار عمومی آنها را نمی‌پذیرد.
وی تصریح کرد: در شرع اول اسلام قواعد بسیاری داریم که با لحاظ مصلحت اسلام، جلوگیری از وهم موازین و ارزش‌های دینی در مذهب شیعه در زمان غیبت به گونه‌ای قابل تفسیر است تا از اجرای این قوانین در صورت وجود این شرایط جلوگیری به عمل آید.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در قانون مجازات اسلامی نیز از چهار دهه بعد از انقلاب به این طرف، بسیاری از قوانین بر اساس همین ملاحظات تغییر کرده یا اصلاح و نقض شدند که منتسب به قوانین دینی و اسلامی بودند. مانند بحث عدم قصاص قاتل جنینی که دارای روح است. بسیاری از علما از جمله امام خمینی معتقد به عدم امکان سقط جنین ذی‌روح بودند یا بحث مجازات زنا و صلب و... از قوانین مجازات ما حذف شدند و یا اینکه در بحث قتل تغییرات عدیده‌ای داریم.
نجفی توانا بیان کرد: در فقه، زن بدون اجازه شوهر نباید از منزل خارج شود و قانون مدنی ما هم در این زمینه پیش‌بینی نکرده است که خروج زن از منزل با اذن و اجازه شوهر باشد. یا مثلا دختر مجرد تا زمانی که ازدواج نکرده، ولایتش با پدر است و حتی ازدواج و سایر اقدامات حقوقی از جمله خروج و مسافرت وی به خارج از کشور باید با اجازه پدر باشد که در زمان همبستگی اجتماعی، خانوادگی، قومی و خویشاوندی قدیمی این نوع قواعد اجتماعی موجب حفظ وحدت و یگانگی در خانواده و جلوگیری از بسیاری از مشکلات و مفاسد اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی می‌شد. اما در جامعه امروز که زنان، دختران و مادران جامعه از لحاظ تحصیلات گوی سبقت را از مردان ربوده‌اند و استعداد و قابلیتشان قطع نظر از جنسیتشان می‌تواند مبنای احراز شرایط مناسب‌تری باشد، این گونه نیست و در نهایت قانون اساسی زن و مرد را برابر اعلام می‌کند و این برابری به این معناست که ما از فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... حداکثر استفاده را داشته باشیم.
وی تاکید کرد: وجود برخی از این قوانین از جمله امکان ممنوع کردن خروج زن از منزل یا کشور یا جلوگیری از خروج دختر جوانی که عاشق تحصیل در خارج از کشور است و استعداد و توانمندی دارد اما پدری که با نگاه سنتی درک و تحمل این حرکت و برنامه را ندارد، دیگر قابل توجیه نیست.
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: در قانون صدور گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ ضوابطی پیش بینی شده بود و با توجه به اینکه حکومت آن زمان حکومت سکولار بود، قوانین کماکان در جای جای مقررات کشور از جمله در قانون مدنی، جزا و... وجود داشت. در آن قانون بر اساس همین مبانی پیش بینی شده بود که برای خروج همسر از کشور و صدور گذرنامه اذن شوهر لازم است و در بند ۳ تا ۱۵ به صراحت این موضوع را اعلام می‌کند و در ماده ۱۹ قانون هم این امکان پیش بینی شده بود که شوهر بعدها می‌تواند از اذن عدول کند و از خروج همسرش از کشور ممانعت به عمل آورد.
نجفی توانا بیان کرد: در رابطه با پدر هم قوانین موجود پیش‌بینی می‌کند که دختران با ۴۰ سال سن برای خروج از کشور نیازمند موافقت پدر خود هستند و مجموع این اقدامات باعث شده که گاه با مشکلات و چالش‌هایی مواجه شویم که از جمله آن خروج بسیاری از اساتید دانشگاه و نخبگان کشور برای حضور و ارایه مقالاتشان در همایش‌ها و مجامع بین‌المللی است. یا ورزشکارانی که سال‌های بسیاری فعالیت ورزشی داشته‌اند و به مرحله خودشکوفایی رسیده و عضو تیم ملی انتخاب شده‌اند و باید به خارج از کشور بروند و در مسابقات جهانی و میادین ورزشی به رقابت بپردازند تا در این عمر کوتاه از ظرفیت‌ها و توان خود استفاده کنند و همچنین نام ایران را سربلند کنند و به نوعی وجهه اجتماعی و اقتصادی برای خود، همسر و فرزندانشان فراهم بیاورند.
وی با بیان اینکه متاسفانه این محدودیت‌ها موجب ضربه زدن به بخش مهمی از جمعیت کشور شده است، ادامه داد: این اقدامات با یک نوع حس رقابت، حسادت، عدم تحمل پیشرفت زن یا وابستگی به علقه‌های سنتی گذشته و یا تحت تاثیر القائات اقوام و یا اینکه به دلیل دلخوری‌ها و برخی بهانه جویی‌های ناشی از ناتوانی مدیریت بحران توسط همسران این افراد ایجاد می‌شود که خود جای آسیب شناسی ویژه دارد.
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: عوارض این نوع اقدامات از لحاظ اجتماعی بسیار سخت، سنگین و مهم بوده و باعث ایجاد صدمات جبران ناپذیری به روابط زنان و مردان و اصولا آینده کانون خانواده‌ها خواهد شد؛ از جمله اینکه دختران با لحاظ چنین شرایطی معمولا میل به ازدواج نخواهند داشت و سعی می‌کنند که از آزاد بودن خود حداکثر استفاده را ببرند، چون معتقدند که در جامعه مردسالار ممکن است مردان ایرانی تحمل پیشرفت زنان را نداشته باشند. همچنین بعد از اینکه ازدواج انجام شد این درگیری‌ها و مخالفت‌ها مانع از آن خواهد شد که زندگی دوام پیدا کند و قطعا همسری که با مخالفت مرد مواجه خواهد شد به این نتیجه خواهد رسید که ادامه زندگی برای وی قابل تحمل نخواهد بود و چالش‌های جدیدی را ایجاد خواهد کرد.
نجفی توانا عنوان کرد: این موضوع از لحاظ اجتماعی نیز طلاق را افزایش می‌دهد و حتی اگر طلاق قانونی را تا حدی افزایش ندهد، جدایی فیزیکی، جنسی و عاطفی را بین این همسران تعمیق می‌بخشد و آمارهای این نوع اختلافات افزایش پیدا خواهد کرد. اما مهمترین اثری که بر کانون خانواده می‌گذارد، اثر منفی روی فرزندان است. در چنین خانواده‌هایی پسران از پدر تقلید می‌کنند و او را به عنوان الگوی آینده زندگی خود قرار می‌دهند و بعدها ممکن است با همین نگاه با همسر آینده خود برخورد کنند. اثر آن بر دختران هم این است که باید زورپذیر و بزه‌دیده اقتدار غیرمتعارف مردانه باشند و به نوعی حس ضدیت با مرد و نفرت از جنس مخالف در آنها ایجاد می‌شود که در نهایت ممکن است این دختر نتواند از تمامیت حقوق بشری و اساسی خود در زندگی آینده استفاده کند.
وی اظهار کرد: عیب آخر این است که بسیاری از دختران و زنان که توانایی در امور هنری، ورزشی، فرهنگی، اجرایی و اداری دارند سرخورده شده و عطای فعالیت‌های مختلف را به لقای آن خواهند بخشید تا خانواده و فرزندانشان از مقاومت در برابر چنین شوهران مقتدری دست کشیده و تسلیم شوند.
این حقوقدان با بیان اینکه برای برون رفت از این شرایط روش‌های مختلفی داریم، تصریح کرد: از لحاظ تقنینی معتقدم که در قوانین سابق یک سری قابلیت‌هایی وجود داشت که در موارد اضطراری و در شرایطی که لازم بود، دادستان شهرستان یا استان می‌توانست به نوعی با دخالت و احراز شرایط اضطراری به جای شوهر اجازه لازم را صادر کند، اما واقعیت این است که در بحث خروج از کشور موردی ندیدم که مورد صدور مجوزی از طریق دادستان باشد که البته در فراز دوم بند ۳ ماده ۱۸ قانون صدور گذرنامه به آن اشاره شده است.
وی افزود: واقعیت قضیه این است که حتی خروج از منزل و سکونت در منزل شوهر هم جزو مواردی است که از اختیارات شوهر بوده و زن باید در خانه‌ای سکونت کند که شوهر برای او در نظر می‌گیرد. حال هر شهر و مکانی باشد. یا در بحث شغل که خوشبختانه در نهایت پذیرفته شده که شوهر فقط زمانی می‌تواند از ادامه اشتغال همسرش جلوگیری کند که این شغل مخالف ارزش‌های خانوادگی یا اصول عرفی باشد.
وی گفت: درمجموع برخی معتقدند که در اجرای قانون تبصره ماده ۲۹۲ دادستان کل کشور در بحث ممنوعیت خروج از کشور می‌تواند دخالت کند و چنین امکانی برای صدور مجوز از سوی وی وجود دارد که شخصا از این تبصره و ماده چنین استنباطی ندارم و ممنوع‌الخروجی از مواردی است که کسی به دلیل بدهکاری، مشکلات مالی یا ارتکاب جرم ممنوع الخروج شود و بعد از مدت معینی اگر این ممنوعیت لغو نشود، شخص می‌تواند به دادستانی مراجعه کند و تقاضای لغو آن را داشته باشد.
این حقوقدان عنوان کرد: معتقدم در شرایط فعلی باید قانونی که بیش از نیم قرن از آن می‌گذرد را مورد تغییر و بازنگری قرار دهیم. ضمن اینکه با استفاده از ظرفیت قوانین موجود وقتی شوهری می‌پذیرد که همسرش در بازی‌های ورزشی داخلی کشور شرکت کند و به مقام قهرمانی برسد و برای رقابت‌های بین‌المللی در فهرست فدراسیون مربوطه قرار گیرد، با لحاظ قاعده اقدام، «اذن در شی‌ء با اذن در لوازم آن است» جز در موارد قانونی که مستدل و منطقی باشد دیگر نمی‌توان از خروج همسر خود در میادین بین‌المللی جلوگیری به‌عمل آورد. زیرا چنین ورزشکاری برای رسیدن به این مرحله هزینه زیادی را متحمل شده و به بیت‌المال و نهادهای مختلف صنفی و ورزشی از لحاظ زمان، انرژی و هزینه‌های مالی خسارت وارد خواهد شد. مهم‌تر از همه اینکه تیم ملی که باعث افتخار کشور و به اهتزاز درآمدن پرچم کشور در دنیا خواهد بود از وجود ورزشکاری که دیگر تنها متعلق به خود نیست، محروم می‌شود.
نجفی توانا خاطرنشان کرد: معتقدم از این حیث نیز این ممنوعیت خلاف قانون است. چون مرد از ابتدا پذیرفته است که همسرش در مراحل مختلف فعالیت‌ها و رقابت‌های ورزشی حضور پیدا کند. البته راه حل‌های دیگری نیز وجود دارد که حرکت و جنبشی در پی اعتراض زنان و همراهی برخی از مدیران جامعه ایجاد شد که قانونی تحت عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان» در فرآیند تصویب قرار گرفت که در صورت تصویب، این قانون می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند که اگر شوهری به صورت غیر موجه یا به عنوان خشونت و ... از خروج همسرش به خارج از کشور ممانعت به‌عمل آورد، با اخذ تامین مناسب امکان اجازه خروج وجود داشته باشد که البته باید در این زمینه از مراجع قضایی با اثبات اینکه به هر حال زن به دلایلی که موجه است باید به خارج از کشور مسافرت کند، این مجوز گرفته شود.
وی افزود: در قوانین موجود چند راه حل داریم که عمدتا مربوط به توافق و تفاهم زوجین است. یکی از آنها شرط ضمن العقد است که بر اساس آن زوجه می‌تواند از شوهر در سند نکاحیه اجازه خروج از کشور و اخذ گذرنامه را ولو کراراً دریافت کند. روش دیگر این است که در برخی از موارد خانم‌ها با اخذ وکالتنامه بلاعزل به نوعی اجازه اخذ گذرنامه و خروج از کشور را به صورت مکرر می‌گرفتند و این هم می‌توانست در شرایط فعلی تا تغییر قوانین مناسب باشد.
این حقوقدان گفت: در کنار این حرکت‌ها و جنبش‌ها برای تغییر قوانین، رسانه ملی و رسانه‌ها با ارائه آموزش‌های لازم این آموزه‌ها را به خانواده‌ها منتقل کنند که اگر مردی با خشونت با همسر خود برخورد کند و دختر خود را در معرض آسیب پذیری در آینده قرار دهد و اگر او را به عنوان موجود فرعی در مقابل پسرش قرار می‌دهد و پسر با الگوپذیری از پدرش از همان رویه در زندگی آینده خود استفاده خواهد کرد، قطعا این دو در آینده زندگی متعادلی نخواهند داشت.
نجفی توانا گفت: زندگی امروز فرمانبرداری و فرماندهی نیست. بلکه با اتکا بر توافق و تفاهم می‌تواند بسترساز آرامش برای زن و شوهر و فرزندان باشد.