یک پژوهشگر بحرینی با اشاره به جنایات رژیم آل خلیفه علیه زنان این کشور اعلام کرد که ادعای حاکمان بحرین مبنی بر برقراری صلح و امنیت در منطقه دروغی بیش نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، «الهام شاکری» پژوهشگر انجمن حقوق بشر بحرین( BFHR) در سومین نشست از سلسله وبینارهای بانوان عاشورایی به زبان انگلیسی اعلام کرد که ادعای حکومت بحرین برای برقراری صلح، امنیت و همزیستی مسالمت آمیز در منطقه، با تجاوزاتی که علیه زنان بحرینی طی دهه گذشته رخ داده همخوانی ندارد.
وی در ادامه گفت: همزمان با آغاز قیام مردمی در بحرین در سال ۲۰۱۱ تا به امروز، روش‌های سرکوب آزادی‌ها در سطوح و اشکال مختلفی وسعت یافته است، از جمله در سطوح: امنیتی، سیاسی، قانونی، قضایی و رسانه‌ای.
شاکری تاکید کرد: سرکوب رسمی در بحرین تنها به یک قشر خاص محدود نشده، بلکه جوانان، افراد مسن، زنان و کودکان را در برگرفته است. نقض حقوق زنان بحرینی نیز اشکال مختلفی را شامل می‌شود که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: قتل غیرقانونی، اخراج خودسرانه از کار، شکنجه و بدرفتاری، بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه های ناعادلانه، تبعیض در برخورداری از بورسیه های تحصیلی و استخدام.
پژوهشگر انجمن حقوق بشر بحرین سپس اشاره کرد: از سال ۲۰۱۱ تا پایان ژوئن ۲۰۲۰، بیش از ۳۰۰ زن بحرینی از جمله ۸ دختربچه بازداشت شده اند. همچنین بیش از ۲۰۰ دانشجوی دختر از دانشگاه‌ها و و بیش از ۳۸۰ زن از شغل‌های خود در هر دو حوزه دولتی و خصوصی به دلایل سیاسی اخراج شده اند.
شاکری با اشاره به اینکه زنان بحرینی هدف کشتار غیرقانونی نیز قرار گرفته اند گفت: تاکنون بیش از ۱۰ زن جان خود را از دست داده اند که از جمله آنها می‌توان از خانم شهیده بهیه العرادی نام برد که در آغازین روزهای قیام بحرین در اثر اصابت گلوله مستقیم نظامیان آل خلیفه به شهادت رسید.
وی تاکید کرد: در زندانهای بحرین برای اخذ اعتراف دروغ از زندانیان، آنها را به آزار و اذیت جنسی اعضای خانواده فرد بازداشت شده از جمله، همسر، خواهر و حتی مادرشان تهدید می کنند که شواهد آن در گزارش کمیته حقیقت‌یاب مستقل بحرین (بسیونی) ذکر شده است.
الهام شاکری افزود: در طی این سالها بیش از ۵۰۰۰ خانه و ملک خصوصی توسط نیروهای امنیتی مختلف مورد حمله قرار گرفته اند که این حملات با توهین و ناسزا و آزار و اذیت صاحبان خانه‌ها به ویژه زنان همراه بوده است. در گزارش کمیته بسیونی در این خصوص آمده است که: «(در هنگام حمله به منازل در نیمه شب) از زنان خانه خواسته می‌شده که با لباس خواب در برابر مأموران بایستند و به آنها اجازه پوشاندن بدنشان داده نمی‌شد و این امر باعث شده که این زنان به دلیل اعتقادات دینی‌شان احساس فشار و ذلت کنند».
شاکری سپس از خانم زکیه البربوری، زندانی سیاسی کنونی در بحرین نام برد و گفت، البربوری ۳۲ ساله و مهندس شیمی است که در روز ۱۸ می ۲۰۱۸ در پی حمله غیرقانونی ۱۵ نیروی امنیتی نقابدار به منزلشان در حدود ساعت ۳ بامداد دستگیر شد. وی با تکیه بر اعترافاتی که زیر شکنجه از وی گرفته، محاکمه و تابعیتش نیز سلب شد، اما بعدها دوباره به وی برگردانده شد.
زکیه به مدت دو هفته ربوده شد و بعد از آن حدود یکماه در یک زندان انفرادی به سر برد. افسران واحد بازجویی جنایی او را تهدید به بازداشت برادرانش کرده و البربوری را از دریافت خدمات درمانی ضروری نیز محروم کردند. وی مورد بازجویی‌های اهانت آمیزی قرار گرفت. از جمله حقوقی که از وی سلب شد، محدود کردن دیدار با خانواده و حق او در گذران اوقات در بیرون از سلول است.
نماینده انجمن حقوق بشر بحرین همچنین با اشاره به پرونده خانم ابتسام الصائغ مدافع حقوق بشر بحرینی گفت: وی زمان بازداشت و بازجویی در ماه می ۲۰۱۷ توسط افراد دستگاه امنیت ملی بحرین تحت شکنجه و آزار و اذیت جنسی قرار گرفت. متعاقباً در جولای ۲۰۱۷ در پی انتشار توئیتی و افشاگری در خصوص آزار زنان زندانی در زندان زنان، واقع در منطقه مدینه عیسی، افسران امنیتی نقابدار به منزلش حمله برده و او را دستگیر کردند. الصائغ شرایطی بسیار سختی را متحمل شده و کرامت انسانی او از بین رفته و مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفت.