تهران - ایرنا - یک حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: نگرش افراطی جامعه نسبت به ناموس موجب شده تا چنانچه حتی در جریان یک تجاوز جنسی، فردی قربانی شود، حیثیت و اعتبار خانواده، لطمه جبران ناپذیری بخورد در حالیکه مطابق فتاوای فقها و مستفاد از آیات قرآن در صورتی که فردی قربانی یک تجاوز شود نه تنها مجازات ندارد بلکه متجاوز به اشد مجازات محکوم می‌شود.
«رومینا» نام دختری است که چند روز گذشته به تیتر رسانه‌ها تبدیل شده است؛ دختری که قربانی جدید قتل‌های ناموسی به شمار می‌رود و به دنبال یک ماجرای عاشقانه به دست پدرش به قتل رسید و همگان را در بهت و حیرت فرو برد.
روایت‌ها درباره ماجرای به قتل رسیدن رومینای ۱۴ ساله توسط پدرش بسیار است اما آنچه مسلم است، این بار قتل‌های ناموسی جان دختری کم سن و سال را گرفته و باعث شده بار دیگر مساله‌ای به نام قتل‌های ناموسی که هر از گاهی در گوشه و کنار ایران خبرساز می‌شود، سر زبان‌ها بیفتد.
این اتفاق بهانه‌ای است تا در گفت وگو با ابوذر نصراللهی وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، پدیده قتل‌های ناموسی را در چند گزار تحلیلی بررسی کنیم.
قتل‌های ناموسی در فقه و قرآن جایگاهی ندارد
نصراللهی درباره ریشه بوجود آمدن پدیده‌ای تحت عنوان قتل‌های ناموسی معتقد است: بنیادگرایی پدیده ای است جهانی که ممکن است در زیر برخی باورهای غلط مذهبی هم جریان داشته باشد. بنیادگرایان تعلیمات، نوشته‌ها و کتاب‌های دینی را به نفع خود تغییر می‌دهند و دلخواه خود را به عنوان دین تبدیل به یک سنت می‌کنند.
این وکیل دادگستری و حقوقدان افزود: در نزد برخی مردم عصبیت، غیرت و حمیت به شدت وارد سنت مذهبی شده و منجر به پدیداری یک فرهنگ افراطی و بنیادگرایانه شده است. این نگرش افراطی جامعه نسبت به ناموس موجب شده تا چنانچه حتی در جریان یک تجاوز جنسی، فردی قربانی شود، حیثیت و اعتبار خانواده، لطمه جبران ناپذیری بخورد.
وی ادامه داد: چه بسا خانواده‌ها برای فرار از این سرافکندگی مجبورند به جلای وطن کنند یا برای اعاده حیثیت از دست رفته، ناگزیرند به جای حمایت و دستگیری از بزه دیده او را طرد کرده یا مورد بی‌مهری قرار دهند و حتی به قتل برسانند.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: این درحالی است که مطابق فتاوای فقها و مستفاد از آیات قرآن در صورتی که فردی قربانی یک تجاوز شود نه تنها مجازات ندارد بلکه متجاوز به اشد مجازات محکوم می‌شود. در مواردی هم که فرد با رضایت به روابط نامشروع تن دهد و فاقد شرایط احصان باشد حداکثر به تازیانه حدی یا تعزیری حسب مورد محکوم می‌شود و بنا به هیچ حکم شرعی مستحق مرگ نیست. هرچند اساسا شرایط تعریف شده شرعی برای تحمیل مجازات آنقدر پیچیده و سختگیرانه است که چنانچه بخواهد مراعات شود عملا امکان اجرای مجازات وجود ندارد.
نصراللهی ادامه داد: ناگفته نماند در دهه‌های گذشته قتل‌های ناموسی کمتر احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌ساخت و حتی در برخی مناطق، بزهکار مورد تفقد قرار می‌گرفت چنانکه در برخی فیلم‌های موسوم به فیلم فارسی و برخی رمان‌ها این موضوع روایت شده است. به عنوان مثال در رمان «کلیدر»، بیگ محمد یکی از شخصیت‌ها گیس خواهر خود «شیرو» را که بدون رضایت پدر به ازدواج «ماه درویش» درآمده می‌برد و بعد از آن در میان تیره و طایفه احساس سربلندی می‌کند.
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به نوجوان بودن رومینا و حمایت‌هایی که قانون از کودکان و نوجوانان دارد، گفت: نکته دیگر که نبایست از نظر دور داشت، عدم توجه به مساله سن رشد کودکان و نوجوانان و دوگانگی موجود در حقوق ایران است. معاهده الزام‌آور حقوق کودک، اشخاص زیر سن ۱۸ سال را کودک و نوجوان تلقی کرده اما ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ را در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر داشته است. تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سن بلوغ برابر با سن پذیرش مسوولیت کیفری بود اما بعد از تصویب این قانون و برابر مواد ٨٨ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی، به گونه‌ای عدم مسوولیت یا مسوولیت ناقص کودکان و نوجوانان پذیرفته شده، لیکن حسب ماده ۹۱ این قانون در جرایم حدی و نیز قصاص نفس اصل بر مسوولیت افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال است مگر آن که وفق نظریه پزشکی قانونی عدم رشد یا کمال عقل ثابت شود.
وی اظهار کرد: همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، تنها فریب دادن و اغفال دختر نابالغ تجاوز قلمداد شده است بنابراین در جرایم جنسی که مشمول حد باشد برخلاف بسیاری از کشورها که اماره ۱۸ سالگی پذیرفته شده و اصل بر غیر رشید بودن افراد کمتر از ۱۸ سال است و برقراری رابطه جنسی با آنها در حکم تجاوز است، قانون ما طریق دیگری رفته و اصل را بر مسوولیت طفل گذاشته و در خصوص اغفال نوجوانان موضوع تجاوز را نپذیرفته و در نتیجه امکان حمایت کافی از او وجود ندارد زیرا یک تعرض جنسی ممکن است بدون توسل به زور انجام پذیرد. در مورد نوجوانان ممکن است مهاجم به آمیزه ای از دلربایی و فریب و در صورت عدم تأثیر به نیروی بدنی خویش متوسل و در اغلب موارد قربانی تسلیم می‌شود و از شکایت به دیگران خودداری می‌کند زیرا اگر تنبیهی هم در کار باشد متوجه قربانی می‌شود و تنها اوست که حیثیت خود را از دست می‌دهد.
عوامل افزایش قتل‌های ناموسی از احساس غرور تا مخفی ماندن ماجرا
نصرالهی در پاسخ به این سوال که چرا به رغم جرم‌انگاری قتل‌های ناموسی و به عبارتی خشونت‌های ناشی از عصبیت‌ها، همچنان شاهد این پدیده هستیم، گفت: در جرم انگاری یک پدیده مجرمانه باید جوانب و احوال مختلفی را در نظر گرفت. مطابق یک نظریه در مکتب کلاسیک، باید شدت مجازات ها با میزان ریسک جنایت مطابقت داشته باشد تا بزهکار در محاسبه رفتار مجرمانه فایده و نفع جنایت را کمتر از مجازات ببیند. در خشونت‌های خانوادگی به ویژه خشونت‌های ناشی از عصبیت‌ها، چند مورد وجود دارد که ریسک جنایت را کاهش می‌دهد مانند فرهنگ عصبیت و بنیادگرایی که در نتیجه آن، بزهکار و اطرافیان ممکن است حتی احساس غرور کاذب کنند و روابط خانوادگی و احتمال مخفی ماندن جرم به ویژه زمانی که جنایت در حد ضرب و شتم یا طرد شدن از خانواده باقی بماند و قضیه منجر به قتل نشود.
این حقوقدان اضافه کرد: از این رو باید در تعیین مجازت برای مجرم ضمن نگاهی به اثر ترذیلی، کیفیات مشدده‌ای در نظر گرفت که با لحاظ این روابط، ریسک جنایت برای بزهکار بالا برود.
چرا پدری که قتل فرزندش است، قصاص نمی‌شود؟
نصرالهی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به قتل رومینا توسط پدرش و اینکه قانون ما قصاص پدر به خاطر قتل فرزند را نپذیرفته است و ریشه فقهی این مساله گفت: در حقوق ایران بر حسب ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی مجازات قتل عمد قصاص است ولی هرگاه قاتل، پدر مجنیعلیه باشد، بنا بر حکم ماده ۳۰۱ همین قانون، قاتل قصاص نمی‌شود و محکوم به پرداخت دیه و حبس تعزیری از سه سال تا ۱۰ سال وفق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می شود.
وی افزود: این حکم قانونی ریشه در دلایل مبتنی به یک قاعده فقهی، تحت عنوان «انت و مالک لابیک» دارد و تقریبـاً اکثر فقها به این مسأله در فتاوی خود اشــاره داشــته اند اما امروزه برخـی فقها با اســتناد به آیات قرآنی این حـکم را خــلاف فلســفه جرم انگاری در اسلام می دانند. از جمله آیت‌الله یوسف صانعی از مراجع تقلید در نقد این حکم نظر جدیدی را عرضه کرده و در استفتایی که در این باره از وی شده، در مقام پاسخ چنین مرقوم داشته است: «استثنا از اصل کلی قصاص در قتل ولد توسط والد که در روایات صحیحه و معتبره آمده به نظر این جانب اختصاص به جایی دارد که قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصایح خیرخواهانه پدری باشد؛ نه سایر موارد که قتل با انگیزه های دیگر که در بقیه قتل ها وجود دارد، باشد که در آن صورت اصل کلی قصاص ثابت است و به عبارت دیگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جایی که جان پدر با همه عواطف و نصایح و خیرخواهی برای فرزندش و تخلف فرزند به لب رسیده و تقریباً اگر نگوییم تحقیقاًً، پدر کانّه به خاطر همان نصایح و تخلفها بدون اختیار دست به چنین عملی زده نه در جایی که پدر با انگیزه هایی که در سایر قتلها موجود است، قتل را انجام دهد»
این حقوقدان اضافه کرد: با این حال با توجه به این که مجازات قصاص نفس در عمل همان اعدام است و حقوق ایران در سال‌های اخیر متأثر از برخی فعالیت‌های حقوق بشری درصدد کاستن مجازات مرگ از زرادخانه‌های کیفری است نمی‌توان بر عدم اعدام والد در قتل فرزند زیاده خورده گرفت اما باید این را پذیرفت که امروزه از حبس ابد به عنوان یکی از جایگزین های مجازات مرگ یاد می شود که با لحاظ عدم محذوریت شرعی در تعیین مجازات‌های تعزیری تعیین مجازات شدید در مواردی که پدر مرتکب قتل فرزند می‌شود بلاوجه نیست.