یک استاد دانشگاه ضمن تشریح ریشه‌های بروز و تشدید پدیده کولبری، اجرای کامل قانون اساسی را از راهکارهای حل این پدیده دانست.
به گزارش ایسنا، حسین راغفر در نشست تخصصی بررسی کولبری و کودکان با عنوان «جویندگان نان به قیمت جان» که در ستاد توان‌افزایی و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد شهر تهران با حضور سمن‌های مختلف برگزار شد، مسئله فقر و به ویژه فقر شدید را که کولبری یک جلوه آن است را نشانه نقض آشکار حقوق بشر عنوان کرد و گفت: یکی از مواردی که بارها به آن در قانون اساسی اشاره شده این است که دولت مسئول تامین کار برای آحاد جامعه است. به این ترتیب از قانون اساسی استنتاج می‌کنیم که اشتغال کامل وظیفه اصلی دولت است و دولت طبق قانون اساسی مکلف است وسایل کار را برای آحاد جامعه فراهم کند.
وی با بیان اینکه تعهدات حاکمیت نسبت به آحاد مردم بر اساس قانون اساسی یک اصل پذیرفته شده است اظهارکرد: قانون اساسی عملاً دولت را به نمایندگی از حاکمیت مکلف کرده است که مسکن، خدمات سلامت، آموزش و... را برای آحاد جامعه فراهم کند. به این ترتیب قانون اساسی به عنوان میثاق دوجانبه بین مردم و حاکمیت است و انتظار می‌رود که به شکل دوطرفه نیز برقرار باشد، در آن صورت است که می‌توان انتظار داشت که مردم نیز به ارزش‌های حاکمیت وفاداری نشان دهند و حس تعلق خاطر نسبت به ارزش‌های اجتماعی داشته باشند.
این استاد دانشگاه تهران در ادامه اظهار کرد: آنچه بعد از جنگ تحمیلی در کشور شکل گرفت نوعی تغییر ایدئولوژی در جمهوری اسلامی ایران است و ما شاهد این هستیم که تعهدات حاکمیت نسبت به مردم تضعیف می‌شود و گاه نادیده گرفته می‌شود، این روز ها که محصول این بی توجهی‌ها و نادیده گرفتن تعهدات حاکمیت در قبال مردم را در اشکال مختلف اعتراض‌ها و نا به سامانی‌های اجتماعی شاهدیم که نمایش این نابسامانیها را در پدیده آبان ۹۸ شاهد بودیم.
به گفته راغفر، قانون اساسی ابزارهایی را برای برابر سازی فرصت‌ها در جامعه امکانپذیر کرده که از جمله آنها می‌توان به آموزش و پرورش و خدمات سلامت رایگان اشاره کرد که این خدمات قادر هستند رشد ظرفیت‌های فردی را برای آحاد مردم فراهم کنند اما به دلیل آن که تعهدات حاکمیت، از مردم به سمت حمایت از سرمایه‌های مالی و تجاری تغییر جهت داده، شاهد نوعی تغییر در ایدئولوژی هستیم. این موضوع باعث شده تا امروز صاحبان سرمایه های تجاری و مالی حاکم بر نظام سیاستگذاریهای کشور باشند به این ترتیب دولت و مجلس در خدمت اهداف صاحبان سرمایه قرار گرفته‌اند. این تغییر ایدئولوژی خود را در کاهش یارانه مسکن، کالاهای اساسی خدمات سلامت با اعلام خود گردانی بیمارستانها و آموزش و پرورش خصوصی نشان داد.
۱۵ درصد جمعیت واجد شرایط تحصیل، بیسواد مطلق هستند
بی‌توجهی به فقر در مناطق مرزی
وی با بیان اینکه در آموزش و پرورش دولتی هم مبالغ هنگفتی از دانش آموزان دریافت می‌شود تصریح کرد: امروز ۱۵ درصد از افرادی که باید واجد شرایط آموزش و پرورش می‌بودند، بی سواد مطلق هستند که این موضوع نشانه بارزی از شکست سیاستهای بخش عمومی در سه دهه گذشته بوده است. به این ترتیب اگر به اشکال مختلف شاهد کولبری در مناطق مرزی هستیم نشان‌دهنده بی‌توجهی به موضوع فقر به ویژه در مناطق مرزی است که به دنبال نادیده گرفته شدن تعهدات حاکمیت نسبت به مردم در این مناطق بیشتر از نقاط دیگر کشور مشهود است.
راغفر ادامه داد: به این ترتیب مردم در این مناطق به دنبال رفع حداقل‌های نیاز خود هستند و از این رو شاهد این هستیم که در مناطق مرزی و غربی که عمدتاً سردسیرند، کولبران با مشکلات مضاعف و درآمد ناچیز مواجهه هستند.
راغفر ادامه داد: این شرایط با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی به ویژه شرایط سیاسی بین‌المللی تهدیدهای خیلی عمیق و جدی برای وحدت سرزمینی ما می تواند به دنبال داشته باشد. پس پرداختن به حل فقر و پیامدهای ناشی از فقر کمرشکن باید در دستور کار سیاست گذاری بخش عمومی کشور باشد .
راغفر افزود: مسئله فقر به اندازه کافی نگران کننده است و پیامدهای بی‌ثبات سازی جامعه و اقتصاد را به همراه دارد. پرداختن به فقر فقط در مناطق غربی و مرزی نیست، بلکه مسئله عام‌تر است و ما شاهد مهاجرت‌های بیشتر از سمت مناطق محروم به مناطق برخوردارتر هستیم.
بازگشت به قانون اساسی، تنها راه حل مواجهه با کولبری
وی با اشاره به اینکه تنها راه حل برای فقر و مواجهه با این پدیده بازگشت به قانون اساسی است تصریح کرد: حاکمیت باید به تعهدات قانون اساسی پایبند باشد، در غیر این صورت پیامد آن پدیده‌هایی است که در آبان ۹۸ شاهد بودیم. پدیده دی ماه ۹۶ و همینطور آبان ۹۸ هر کدام حکایت از گسترده تر شدن پیامدهای بی توجهی مسئولان به سیاستهای فقرزدایی در کشور است.
سیاستهای بخش عمومی عمدتاً در خدمت گروههای برخوردار
این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه سیاستهای بخش عمومی عمدتاً در خدمت گروههای برخوردار است تصریح کرد: این سیاستها بیشتر منویات شرکت‌های تجاری، بانکها و واردکنندگان کالاهای لوکس در کشور را پیگیری می‌کند که اگر تغییر نکند شاهد گسترش بیشتر مسائل معیشتی برای جامعه خواهیم بود.
رشد فقر از سال ۸۴ و ریزش طبقه متوسط به طبقه پایین
وی با بیان اینکه از سال ۸۴ رشد فقر بیشتر شده و شاهد ریزش طبقه متوسط به طبقه پایین بودیم اظهار کرد: جلوگیری از پیامدهای رشد فقر به شکل عمیق و گسترده نیازمند بازنگری در سیاستهای سه دهه گذشته کشور است که عملاً فرصتهای نابرابر را برای افراد برخوردار به زیان اکثر مردم امکانپذیر کرده و با اجرای آنها نابرابری به شدت در جامعه گسترده شده است. عدم بازنگری در این سیاستها و سیاستهای دو دهه گذشته موجب رشد نابرابری ها در کشور شدند.
معیشت ۱۰۲ هزار نفر در کردستان وابسته به مرز است
به گزارش ایسنا، احسان هوشمند، جامعه شناس نیز در این نشست کولبری را محصول متغیرهای سیاسی و اقتصادی پرچالش در کشور دانست و گفت: گذران معیشت ١٠٢ هزار نفر در استان کردستان به صورت مستقیم و غیر مستقیم وابسته به مرز است و در این میان تعداد زیادی به امر کولبری مشغولند.
وی با بیان اینکه اساسا تجارت غیررسمی یا قاچاق، خاص این روزهای ایران نیست و در دهه‌های گذشته کشور شاهد آن بوده‌ایم، افزود: این مساله در اسناد تاریخی از زمان حکومت سابق نیز وجود داشته است که می‌توان به یک نمونه از آن و دستگیری ۵۰ نفر در سال ۱۳۱۷ در مریوان اشاره کرد. این تجارت در زمان جنگ و در زیر بمباران هم قطع نشده و صرفا مربوط به کشور ما هم نیست و در کشورهای دیگر هم وجود دارد.
رونق قاچاق سوخت در پی نوسانات ارزش پول ملی
وی با اشاره به اینکه تجارت مرزی دارای تاریخ طولانی است و در سال‌های گذشته به طور غیرقابل باوری رشد کرده است، اظهار کرد: متغیرهای فراوانی در خصوص افزایش پدیده کولبری دخیل هستند. در سال‌های اخیر به دلیل نوسانات ارزش پول ملی و کاهش ارزش برابری ریال شاهد افزایش تجارت مرزی به‌صورت قانونی و شبه قانونی و غیرقانونی بوده‌ایم که از جمله آنها می‌توان به تجارت و قاچاق پر رونق «سوخت» اشاره کرد.
این جامعه شناس با بیان اینکه رقم تجارت و قاچاق سوخت در سال گذشته برابر با بودجه عمرانی کل کشور بوده است، تصریح کرد: برآورد می‌شود ١٠ تا ۴٠ میلیون لیتر قاچاق روزانه سوخت در کشور باشد که رقم گردش مالی سالانه آن معادل پنج میلیارد و ۴٠٠ میلیون دلار خواهد بود.
وی ادامه داد: در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد معابر موقتی برای تجارت مرزی ایجاد شد. این معابر شاید به بهانه درآمد مرزنشینان و یا دور زدن تحریم‌ها و مبادله با آن طرف مرز با تخصیص معافیت‌هایی ایجاد شد اما باعث شد به شکل غیر قابل باوری پدیده کولبری رشد پیدا کند.
هیچ متون قانونی کولبری را تجویز نمی‌کند
این پژوهشگر با بیان اینکه کولبری محصول چندین متغیر سیاسی و اقتصادی پرچالش در کشور است، ادامه داد: این در حالی است که استان‌های شانزده‌گانه مرزی از لحاظ توسعه شاخص‌های مناسبی ندارند.ِ
وی با بیان اینکه گذران معیشت ١٠٢ هزار نفر در استان کردستان به صورت مستقیم و غیر مستقیم وابسته به مرز است، گفت: در این میان تعداد زیادی به امر کولبری مشغولند.
افزایش فقر و بیکاری پای زنان و کودکان را هم به کولبری باز کرده
عثمان مزین فعال اجتماعی نیز در این نشست با ارائه آماری از تعداد کولبران کشته شده، گفت: در سال گذشته ۲۵۰ کولبر کشته شدند که ۸ نفر از آنها کودک بودند. این پدیده به همه جوانب مردم رسوخ کرده است.
وی با بیان اینکه این پدیده آنچنان مخصوص مردم کرد است که خود واژه کولبر نیز از زبان کردی گرفته شده است، اظهار کرد: معاملات مرزی در سال‌های دور هم رواج داشته اما پیشتر بوسیله قاطر بار حمل شده اما امروز آنقدر فقر و بیکاری افزایش یافته که زن و مرد و کودک مجبور به کولبری شده‌اند.
این فعال اجتماعی با اشاره به قانون اساسی خاطرنشان کرد: هیچ متون قانونی کولبری را تجویز نمی‌کند و اساسا کولبری قانونی نیست، این کار نه ساعت کار مشخص، نه بیمه و نه صاحب کار و نه مزایای دیگری دارد و تنها جان انسان در معرض خطر قرار می‌گیرد.