خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_ ساناز باقری راد: از خرداد ماه سال ۹۵ و همزمان با آغاز به کار مجلس دهم، فراکسیون زنان مجلس نیز با ۱۷ تن از نمایندگان زن منتخب مردم فعالیت خود را آغاز کرد. در طول ۳ سال گذشته نیز اعضای این فراکسیون موضوعات مختلفی را در حوزه زنان و دختران مطرح و پیگیری کردند.
موضوعاتی که برخی از آن ها به نتیجه نهایی رسید و موجب بهبود حال و روز وضعیت زنان شد و برخی نیز چندان به نفع این قشر نبود و با به همراه داشتن مخالفان فراوان، با درهای بسته مجلس روبرو شد.
اما در میان تمامی طرح ها و لوایح فراکسیون زنان، برخی موضوعات نیز هرچند با جنجال های فراوان پیش رفت و به عنوان برگ برنده عملکرد اعضای فراکسیون به شمار می رود اما با گذشت چندین سال از تصویب آن ها در مجلس، شاهد روی زمین ماندن و عدم اجرا شدن آن ها هستیم.
طرح هایی که با معلق ماندن عملا دردی از جامعه زنان دوا نکرده و همچنان شهروندان را منتظر تلاش فراکسیون زنان برای اجرایی شدن آن ها کرده است.
مصوبات مجلس و فراکسیون زنان که سال ها است خاک می خورد
قانون «افزایش زمان مرخصی زایمان زنان شاغل» نیز یکی از همان دستاوردهای فراکسیون زنان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که با وجود گذشت قریب به ۶ سال از تصویب آن در دولت و مجلس، ابلاغیه آن همچنان بر روی میز بسیاری از ادارات دولتی و خصوصی خاک می خورد و به طور کامل اجرا نمی شود.
خرداد ماه سال ۹۲ بود که با اصلاح قانون جمعیتی کشور، افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل در دستگاه های دولتی و بخش خصوصی مجاز دانسته و تصویب شد. موضوعی که از یک سو با هدف تشویق زوجین به فرزندآوری و کمک به افزایش جمعیت کشور و از سوی دیگر به منظور تسهیل حال مادران و زنان انجام شد.
بر اساس این قانون مرخصی زایمان زنان از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافت و دو هفته مرخصی تشویقی برای پدران نیز در نظر گرفته شد. مرخصی ۹ ماهه زنان شاغل نیز همراه با حقوق و دستمزد بود و کارفرما حق اخراج زن را پس از بازگشت از مرخصی نداشت. همچنین قرار بود منبع مالی پرداخت حقوق زنان شاغل در بخش خصوصی در این ایام، سازمان تامین اجتماعی باشد.
وقت فراکسیون زنان صرف قوانین غیر قابل اجرا شد
هرچند که در زمان تصویب این قانون مخالفان متعددی نسبت به آن اعتراض کرده و آن را به ضرر زنان خواندند اما در نهایت و با تلاش اعضای فراکسیون این قانون تصویب شد.
بسیاری از منتقدین به قانون مذکور معتقد بودند که کارفرمایان بخش خصوصی با مرخصی ۹ ماهه زنان موافقت نخواهند کرد و این امر موجب اخراج و از دست رفتن مشاغل بانوان خواهد شد. نقدی که مورد توجه کارشناسان و موافقان این قانون قرار نگرفت و حال با گذشت ۶ سال از تصویب این ماده قانونی، در حال نشان دادن نقاط ضعف خود است.
به طوری که در حال حاضر بخش اعظمی از دستگاه های وابسته به بخش خصوصی زیر بار مرخصی ۹ ماهه زنان نرفته و با اعطا ۶ ماه مرخصی، این قانون را اجرا نمی کنند. از سوی دیگر برخی زنان نیز پس از سپری کردن مرخصی ۹ ماهه خود و بازگشت به کار، با برگه اخراج و جایگزین شدن نیرویی جدید به جای خود، مواجه می شوند و این دقیقا نقطه ای است که منتقدین به این قانون آن را به ضرر زنان می دانستند.
اما این تنها خلا قانون افزایش مرخصی زایمان نبود و حتی در زمان تصویب آن و در نظر گرفتن سازمان تامین اجتماعی به عنوان حامی مالی این مصوبه، مسئولین این سازمان اعلام کردند که تامین اجتماعی توانایی حمایت مالی از این قانون و اجرای آن را ندارد. ماه گذشته نیز عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی بار دیگر اعلام کرد: دولت بار مالی افزایش مرخصی زایمان را تامین نکرده است به همین منظور سازمان تامین اجتماعی قادر به اجرای این قانون نیست.
سیاوشی: دلیل عدم اجرای قوانین مجلس، نبود نظر کارشناسی در تصویب قوانین است
به دنبال این موضوع طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عدم اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان زنان گفت: متاسفانه با گذشت چندین سال از تصویب شدن این قانون، شاهد اجرایی نشدن آن در کشور هستیم. دلیل عدم اجرای آن نیز در نظر نگرفتن منبع مالی پایدار برای آن است. هرچند که حتی در زمان تصویب افزایش زمان مرخصی زایمان، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که توانایی عملی کردن آن را ندارد اما علی‌رغم این آگاهی نسبت به نبود منبع مالی برای این موضوع، افزایش مرخصی زایمان تصویب شد.
سیاوشی در پاسخ به این سوال که چرا اعضای فراکسیون زنان بر تصویب قانونی که نسبت به عدم امکان اجرایی شدن آن آگاهی داشتند، اصرار کرده و کشور را درگیر آن کردند، اظهار داشت: دلیل مصوب شدن این قانون و دیگر قوانین کشور که اجرا نمی شوند، نبود پشتوانه کارشناسی و مالی برای آن ها است. متاسفانه برخی قوانین بدون کارشناسی و در نظر گرفتن تمامی جوانب، در مجلس تصویب می شوند و نتیجه نیز عملی نشدن آن ها است.
وی تصریح کرد: در زمان تصویب این قانون، برخی مخالفان معتقد بودند که ۹ ماه مرخصی زایمان برای زنان به عنوان یک گزینه منفی در زمینه اشتغال محسوب و موجب مخالفت کارفرما می شود در نتیجه به ضرر زنان است. فراکسیون زنان و موافقان این قانون نیز به منظور کمک به بحث فرزندآوری برای محقق شدن این قانون تلاش کردند. طی جلسات متعدد با سازمان تامین اجتماعی تلاش شد تا بودجه افزایش مرخصی زایمان را در قانون بودجه لحاظ کنیم اما تاکنون موفق به تامین منبع مالی نشده ایم.
عضو فراکسیون زنان مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اهمیت اجرای قانون مذکور، چرا تلاش موثری از سوی فراکسیون زنان برای عملی شدن آن نمی شود، تصریح کرد: برای عملیاتی شدن این قانون، فراکسیون زنان یا باید به دنبال یک منبع مالی پایدار باشد یا در صورت عدم یافتن منبع مالی، نسبت به اصلاح قانون مذکور اقدام کند. در صورتی که تا مدتی دیگر قادر به تامین منبع مالی نشویم نسبت به اصلاح این موضوع اقدام خواهیم کرد.
نماینده ادوار مجلس: فراکسیون زنان به مسائل حاشیه ای پرداخته است
در همین خصوص زهره الهیان نماینده ادوار مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد فراکسیون زنان مجلس دهم گفت: در فراکسیون زنان این دوره از مجلس، بیش از خدمت به جامعه زنان و شناسایی اولویت های آن ها، به حاشیه سازی و جنجال رسانه ای پرداخته شده است. به طوری که موضوعات دسته چندم حوزه زنان به اولویت این فراکسیون تبدیل شده است.
وی افزود: متاسفانه در این دوره به موضوعاتی ازجمله سلامت، امنیت، اشتغال و معیشت زنان که نیاز اصلی جامعه بانوان بود کم تر پرداخته شد اما درباره مسائل درجه چندم دیگر جنجال های زیادی ایجاد شد.
الهیان به عدم اجرای بیمه زنان سرپرست خانوار و افزایش مرخصی زایمان زنان اشاره کرد و اظهار داشت: این دو موضوع از مسائل بسیار مهم بانوان است؛ فراکسیون زنان برای به تصویب رساندن این موارد در سال های ابتدایی دوره دهم مجلس تلاش زیادی کرد اما حال شاهد عدم اجرای کامل آن ها هستیم و این در حالی است که تلاشی از سوی اعضای فراکسیون زنان برای پیگیری اجرای این موارد دیده نمی شود و بیش تر به مسائل حاشیه ای پرداخته می شود.
وی تصریح کرد: یکی از وظایف ذاتی مجلس، وظایف نظارتی است و در حال حاضر اعضای فراکسیون زنان باید پیگیر عدم اجرای قانون افزایش مرخصی زنان در دولت و مجلس شوند.
نماینده دوره هشتم مجلس با بیان اینکه یک جریان فردگرا سیاسی در مجلس به دنبال حاشیه سازی و استفاده ابزاری از حوزه زنان است، بیان کرد: ورود زنان به ورزشگاه موضوع اصلی نیست و این وظیفه دولت است تا در یک فضای آرام این موضوع را پیگیری و نظر مراجع را جویا شود تا از جنجال سازی های رسانه ای جلوگیری شود.
فراکسیون زنان اولویت های اصلی خود را مشخص کند
با وجود گذشت ۶ سال از تصویب قانون افزایش مرخصی زایمان زنان، مدت ها است که شاهد تلاشی از سوی فراکسیون زنان برای پیگیری این موضوع نیستیم. حال با توجه به اهمیت اجرای این قانون برای زنان، انتظار می رود تا نمایندگان مجلس و به ویژه اعضای فراکسیون زنان، به جای پرداختن به برخی حواشی، دغدغه های اصلی زنان را پیگیری کنند.
چراکه عدم توجه بانوان مجلس به عدم اجرایی شدن این قانون و دیگر قوانین حوزه زنان و توجه بیش تر از مسائل حاشیه ای این حوزه، این ابهام را ایجاد می کند که اولویت اصلی فراکسیون زنان چیست و زمان رسیدگی به مشکلات اصلی بانوان چه زمانی خواهد بود.