13970803000269 Test PhotoN

کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ۲۲ اردیبهشت ماه با ۱۸۸ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

احمد محمدی سهروردی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در رابطه با تأثیر تصویب لایحه «اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی» در جامعه گفت: اصل این موضوع به این برمی‌گردد که در فقه ما این ذهنیت وجود دارد که صاحب نطفه، صاحب فرزند است پس اگر فرزند حقوقی باید داشته باشد این حقوق حتماً از سوی پدر است.

وی ادامه داد: یکی از حقوقی که باید افراد داشته باشند، داشتن تابعیت است و به همین دلیل باید هر فردی تابعیت یک دولت مشخص را داشته باشد. برای این کار دو سیستم را حقوقدانان تعیین کردند که سیستم خون و سیستم خاک است. 

این حقوقدان گفت: در سیستم خون می‌گوییم برای اینکه فردی را به دولتی منتسب کنیم می‌بینیم والدین او و ترجیحاً پدر چه تابعیتی دارد و برمبنای رابطه خونی آن، تابعیت پدر را به فرزند می‌دهیم. 

محمدی گفت: در کشور ما همچنان برمبنای ماده 976 قانون مدنی می‌گوییم افرادی ایرانی هستند که پدر ایرانی داشته باشند و اگر شخصی بخواهد از پدر خارجی متولد شود طبق ماده 979 قانون مدنی باید به 18 سال برسد و 5 سال متوالی ساکن ایران باشد. 

این استاد دانشگاه حقوق گفت: مفهوم مخالف این قانون این است که اگر فرزندی از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شود چون رابطه خونی با پدر ندارد از تابعیت ایرانی محروم می‌شود و این به معنی محروم شدن از گرفتن شناسنامه آن هم تا 18 سالگی است. 

عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران تصریح کرد: در لایحه جدید دولت آمده که برای این فرزندان بدون قید و شرطی تا 18 سالگی صرفاً با تقاضای مادر، تابعیت ایرانی داده می‌شود و پس از آن با تقاضای فرزند و استعلام امنیتی و انتظامی تابعیت به او اعطا می‌شود.

وی گفت: پس بزرگترین مزیت این لایحه این است که به فرزندان دارای مادر ایرانی هویت می‌دهیم این موضوع در فرهنگ ایرانی ما وجود دارد چرا که در این پیشینه فرهنگی و ایرانی بر نژاد پدر و مادر تأکید داریم و مشروعیت قانونی به آن داده‌ایم.

محمدی گفت: با تصویب این لایحه در مجلس به تأمین حقوق زنان و کودکانی که سالهای سال از داشتن حقوق شهروندی محروم شده‌اند کمک می‌شود. 

عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران گفت: قانون مدنی کشور در 90 سال پیش در ماده 961 می‌گوید اتباع خارجی از حقوق مدنی با داشتن شرایطی برخوردار می‌شوند و با این تصویب لایحه در واقع سیستم تابعیت از طرف خون اصلاح می‌شود. 

وی در پاسخ به اینکه حجم ورودی بسیاری از پرونده‌های قوه قضاییه می‌تواند ناشی از عقده‌های روانی این کودکان در بزرگسالی و ارتکاب جرایم متعدد از سوی آنها باشد، گفت: حدود 17 میلیون پرونده در دادگستری مفتوح داریم که رتبه اول آنها به درگیری، نزاع و ضرب و جرح برمی‌گردد و پس از آن سرقت قرار دارد.

محمدی ادامه داد: در روانشناسی و شرع مقدس می‌دانیم که به کرامت انسانی بها داده شده بنابراین وقتی شناسنامه به کسی می‌دهیم به معنای آن است که هویت به او داده‌ایم و این امر جزو حقوق اساسی یک فرد است.

عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران گفت: بسیار خطرناک است که اشخاصی بدون داشتن هویت و شناسنامه به صورت سیال و سیار در کشور در تردد باشند و نتوانیم هیچ گونه نظارتی بر آنها کنیم، بنابراین تابعیت یک رابطه دوطرفه است، هم حکومت و هم شخص حق دارند از آن برخوردار باشند و نسبت به آن تکالیفی دارند.

این حقوقدان گفت: با تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی از حجم بسیاری از پرونده‌های قضایی کاسته خواهد شد چرا که گاهی برخی از عقده‌های روانی باعث می‌شود که افراد به جرایم خشن و حتی قتل روی بیاورند.