محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون وزیر دادگستری گفت: ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال بدون حکم رشد دادگاه، جرم و قابل تعقیب کیفری است و دادستانی باید سردفتر و مشارکت کنندگان این ازدواج را تحت پیگرد قرار دهد.

 

به گزارش خبربانو، چندی پیش خبر ازدواج دختری ۱۱ساله با مردی حدودا ۵۰ ساله در ایلام در رسانه ها منتشر شد واکنش مقام قضایی را در پی داشت. 

عباسی در گفتگو با ایرنا با اشاره به ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده خواستار تعقیب و مجازات مرتکبان، معاونان و مشارکت کنندگان این ازدواج غیرقانونی به ویژه سردفتر ازدواج رسمی شد.
وی همچنین بی توجهی مردم و مسئولان به ویژه دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم را به این امور موجب گستاخی افراد در برابر نقض قوانین و مقررات و ازدواج‌های زودهنگام دانست.
عباسی در ادامه تاکید کرد: باید جلوی رفتار‌های غیرقانونی را گرفت. وقتی قانونگذار عملی را جرم می‌پندارد معنا و مفهوم آن به نمایش گذاشتن اراده عمومی جامعه و از طرفی به اعتبار تایید آن قانون توسط شورای نگهبان اراده شارع مقدس است.
عباسی افزود: دادستان‌ها و روسای دادگستری‌ها هم از باب پیشگیری از وقوع جرم وظایفی بر عهده دارند که تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع جرم در این زمینه اتخاذ کنند و باید در قبال ارتکاب جرم با مرتکبان آن برخورد کنند.
وی اضافه کرد: هر روز در گوشه و کنار کشور شاهد جرایمی از این دست هستیم. مسئولیت آن را باید بر دوش کسانی دانست که به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند در حالی که  برخورد با متخلفان موجب می‌شود که حاشیه امنی برای برخی افراد ایجاد نشود. ما در این زمینه خلاء قانونی نداریم بلکه مشکل این است که قوانین اجرا نمی‌شوند.